الإمارات للمؤسسات العالمية: استخدام اللغة العربية أو تطبيق العقوبات

أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية قرارا يلزم القطاع التجاري والشركات العالمية العاملة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام اللغة العربية في مراكز الخدمات ومراكز الاتصال وتعريب كامل الفواتير والاوراق المستخدمة في عمل تلك الشركات، وهو ثاني قرار من نوعه على مستوى دولة الامارات يعكس مدى الاهتمام والحرص على اللغة العربية.
وكانت "الرياض" قد تطرقت في تحقيق سابق، لقضية الأخطاء اللغوية في اللوحات الاعلانية للشركات العالمية والتي استخدمت بعض منها، اللغة العربية، بصورة خاطئة، ومشوهة، ما يعكس حالة عدم الرضا لدى الكثيرين من الاماراتيين والمقيمين والسياح العرب، الذين يرون ان لغتهم الأصلية في بلدهم العربي، تتعرض لمثل هذه الأخطاء غير المقبولة، الا ان خطوة وزارة الاقتصاد الاماراتية تأتي في التوقيت الصحيح بالتأكيد على أهمية اللغة العربية واحترامها واعتبارها اللغة الوطنية الرسمية المعتمدة في مخاطبات الدوائر الحكومية وشركات القطاع الخاص. وقالت الوزارة الاماراتية ان المهلة الممنوحة للقطاع التجاري والخدمي بتعريب الفواتير واستخدام اللغة العربية في مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين تنتهي نهاية الشهر الحالي لتبدأ الوزارة بعدها بفرض غرامات مالية على الشركات والمؤسسات غير الملتزمة بالقرار. ويعيش على أرض دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية من دول العالم تزخر بعشرات الآلاف من الشركات العابرة للقارات التي تجد صعوبة في تعريب اجراءاتها وأوراقها في حين يشكو مواطنون ومقيمون وسائحون عرب من عدم تمكنهم من الحصول على الخدمات بسهولة بلغات أخرى. وكان مجلس الوزراء الإماراتي اتخذ قراراً عام 2008 يلزم فيه جميع الوزارات والمؤسسات في الدولة باعتماد اللغة العربية، لغة رسمية في جميع أعمالها ومخاطبتها. وقال مدير إدارة حماية المستهلك بالامارات، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية بأبوظبي: "هناك استمرار لظاهرة عدم استخدام اللغة العربية في التخاطب في العديد من مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين في القطاع التجاري والخدمي حتى الآن". وأضاف انه لايزال هناك نقص كبير في تعيين العاملين، سواء كانوا مواطنين أو وافدين عرباً يتحدثون اللغة العربية في العديد من مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين، لافتاً إلى أن هذه المراكز أصبحت مصممة بطريقة تمكنهم فقط من استيعاب البلاغات والاقتراحات وشكاوى المتعاملين من غير العرب فقط، كما شدد النعيمي على أهمية إلزام أنظمة إدارة خدمة المتعاملين، بإتاحة الفرصة أمام العملاء لاختيار اللغة المناسبة، ومنها اللغة العربية حصرياً، واختيار أنسب الطرق لإرسال البلاغات والشكاوى باللغة العربية عبر الوسائل المتاحة كافة، وهي الاتصال بمراكز الاتصال التابعة للمؤسسة، وإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني المخصص لخدمة المتعاملين، فضلاً عن استخدام الرسائل النصية القصيرة «إس إم إس» عبر الهاتف.
موضحًا أن التحدث باللغة العربية يأتي في إطار ضمان الجودة، والحفاظ على حقوق المستهلكين، والأداء العالي لنظم إدارة خدمة المتعاملين، منتقداً في الوقت ذاته مؤسسات في القطاع التجاري والخدمي لا تتحدث اللغة العربية، على الرغم من اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة والآمنة، القادرة على استيعاب الكم الكبير من المعلومات الخاصة بالمتعاملين، والحفاظ على خصوصيتها وأمنها، ما يجعلها تعمل بطريقة احترافية وسريعة، مشيرًا إلى دراسة حديثة أجرتها وزارة الاقتصاد، أظهرت أن المتوسط العام للتحدث باللغة العربية في مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين في الدولة بلغ 64%، مؤكداً أن ذلك يعد قصوراً في نسبة التحدث باللغة العربية على مستوى الإمارات، باعتبار أن نحو 36% من هذه المراكز لا تتحدث اللغة العربية.