40 سجينة سعودية يتخلى عنها ذويها بعد انتهاء محكوميتها سنويا

رئيس تراحم بفعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد ل"الرياض":

كشف رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ( تراحم) محمد الزهراني ل"الرياض" أنه يوجد في المتوسط 40 امرأة سعودية من المفرج عنهن تخلين عنهن أسرهن ليقمن في دار الضيافة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية, فهي حالات محدودة كليا ولكنها صعبة نوعيا, فالنزيل أو النزيلة أصبحوا يعانون من صدمتين, صدمة الدخول وصدمة الخروج, فنحاول أن نمحو وصمة العار من جبين النزيل والنزيلة المفرج عنهم.
وأكد أن اللجنة تحتاج إلى ثلاثة أضعاف مواردها الحالية القائمة على الاستثمار والهبات والزكوات والصدقات لتؤدي مهمتها بشكل كامل تجاه هذه الفئات الثلاثة, فاللجنة نقوم بالحد الأدنى على الأقل, برعاية المفرج عنهم, بتوفير كافة متطلبات الأسرة, وبعض الجهود تجاه نزلاء السجون كافتتاح مكاتب في السجون للتعقيب على معاملات السجناء وسداد بعض المديونيات والمطالبات المالية البسيطة والمتوسطة.
مدير عام السجون: غرف مراقبة وتتبع على كافة سجون المملكة نهاية شعبان المقبل
وزاد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسجون العقيد أيوب بن نحيت أن عدم استلام أولياء الأمور لبناتهن بعد انتهاء محكومياتهن ليست ظاهرة ولله الحمد, وبلغت حتى الآن 1% فقط من إجمالي النزيلات, والباحثات الاجتماعيات والنفسيات يعملون على أمر النزيلة مع ذويها منذ اليوم الأول لدخول النزيلة تجنبا لمثل هذه الحالات.
جاء هذا خلال المؤتمر الصحافي المصاحب لفعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد المقام صباح الأمس في نادي ضبط قوى الأمن, وأكد فيه مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي أن السجون تسعى لحل مشكلة تخلي الأهالي عن فتياتهن اللاتي أنهين محكومياتهن بشكل جذري علما بأنها لا تشكل ظاهرة, ولا بد أن تكون مؤسسات المجتمع المدني شريكة في توعية المجتمع وتتحد مع المديرية التي تحرص على النزيلة منذ دخولها حتى وصولها لدار الضيافة بوزارة الشؤون الاجتماعية, وتعين الأهالي على احتواء بناتهن بعد انتهاء محكومياتهن
وقال: أن المديرية حرصت على سرعة البت في قضايا النزلاء والنزيلات وعملت بالتعاون مع وزارة العدل بإنشاء محاكم بالقرب من السجون لسرعة الانتقال,وقد عملت تلك المحاكم في الرياض والدمام وجاري تجهيزها بجدة والتنسيق مع المسئول عن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرافق القضاء, وكذلك البت في القضايا عند بعد وابتدأنا بها في سجن الملز ونفذت خلال شهر 17 قضية من خلال المحاكمات عن بعد.
وزاد اللواء الحمزي أن السجون حريصة على حقوق النزيل ولهذا سيتم في نهاية شهر شعبان افتتاح غرف مراقبة لكافة سجون المملكة وجانب منها معني بكاونتر التتبع للنزلاء لمنع حالات الهروب.
وأبان أنه يوجد اتفاقية لتبادل النزلاء بين السعودية وبين دول الخليج منذ فترة طويلة, والتواصل مستمر في تطوير خدمات السجون في جميع دول مجلس التعاون الخليجي, كما أن المديرية تحرص على تأهيل النزلاء لسوق العمل وقامت بتوفير كافة مشاريعها حتى في السجون الفرعية الصغيرة, ويوجد مصانع ذهب وألمونيوم وورش سباكة وخياطة, والآن فتحنا مدرسة لتعليم قيادة الشاحنات في سجون الدمام بهدف سعوده القطاع فهي من المهن المحدود بها السعودة, مؤكدا أن الإصلاحيات الجديدة التي تعمل عليها المديرية هي مراكز لا يوجد لها مثيل في العالم,ولديهم أربعة مشاريع بدأ العمل فيها المبكر, مشروع الرياض, نتوقع بإذن الله أنه سيتم بعد شهرين, نقل السجناء من سجون الحائر القديمة إلى الإصلاحيات الجديدة, ومشروع جدة ننتظر خلال هذا الشهر انتقال التيار الكهربائي له ليتم الانتقال, بينما الدمام تم انجاز فيه 49%, والطائف وصل العمل فيه حتى الآن إلى 69% من أجمالي العمل , كما أنه لدينا تسعة إصلاحيات فئة (ب) جاري طرحها من خلال وكالة الوزارة للتطوير, وبإذن الله خلال شهر سيتم تسليمها للمقاولين.
وقال اللواء الحمزي: فيما يخص العقوبات البديلة فقد أتجهنا لها منذ عام 1405, حيث انتهجنا نهج المكافأة بإسقاط نصف المحكومية لمن يحفظ القرآن كاملا, إلى جانب العقوبات البديلة
وكشف أنه تم الرفع لوزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون دراسات متعمقة في العقوبات البديلة والأمر رفع لمجلس الوزراء لإقراره بإذن الله.
من جهته أكد رئيس لجنة تراحم محمد الزهراني أن اللجنة مناط بها رعاية السجناء وأسرهم المفرج عنهم ولديهم صندوق خيري اجتماعي ممول من قبل وزارة المالية, ويقدم دورات ومنح تعليمية في مختلف التخصصات التي يطلبها سوق العمل وكذلك الالتحاق بالجامعات, نقول أي مفرج عنه أو أسرة نزيل يحتاج أي دور في أي صنف من صنوف الحرف والمهن والتخصصات الفنية والتعليم العالي, بإمكانه مراجعة اللجنة فسيجد ما يختار والوظيفة كذلك, برواتب مجزية
وقال: ليتم دعم توظيف النزلاء المفرج عنهم نسقت اللجنة مع وزارة العمل في أن من يوظف أحد هذه الفئات يحتسب له اثنين في مجال السعودة ولهذا اقبل القطاع الخاص على توظيف هذه الفئة.
وزاد أنه كان في السابق أي حكم شرعي كان يسجل كسابقة جنائية, ويمنع من التوظيف والالتحاق ببعض الكليات والمهن, ولكن صدر تعميم من الأمير نايف بن عبدالعزيز – يرحمه الله - أن السابقة لا تسجل إلا بمن محكوميته ثلاثة سنوات وأكثر أو من محكوميته سنتين مقترنة بعدد معين من الجلد والغرامة, وأن أي سابقة مسجلة بخلاف هذه التعليمات تسقط بقوة النظام, وهذه أخرجت الآلاف من شباب هذا الوطن من قائمة السابقة الجنائية, والتحقوا بالوظائف المدنية والعسكرية, وأصبح لا يعاني من هذه السابقة إلا نسبة قليلة لا تتجاوز 10%, ولفترة محددة.