نائبة كويتية تدعو لعدم الإلتزام بالشريعة الإسلامية

تقدمت النائبة الكويتية رولا دشتي باقتراح لتعديل القانون الانتخابي الكويتي من اجل الغاء شرط تقيد المرشحات والناخبات بالشريعة الاسلامية للمشاركة في الحياة السياسية.
وكانت هذه الشروط ادخلت قبل اربع سنوات بعد منح المرأة كامل حقوقها السياسية، وهي تنص على ضرورة التزام المرشحات والناخبات بضوابط الشريعة الاسلامية.
ولا يحدد القانون اطر هذه الضوابط الا ان فتوى صدرت الاسبوع الماضي عن إدارة الافتاء أكدت أن الحجاب فرض على المسلمات.
وعلى الرغم من أن هذه الفتوى عامة ولا تتعلق بالشأن القانوني، إلا أنها أثارت جدلا بين الإسلاميين والليبراليين، فدشتي غير محجبة شأنها شأن نائبة أخرى هي اسيل العوضي. إذ دعا نواب اسلاميون النائبتين، اضافة الى الوزيرة الوحيدة، وغير المحجبة في الحكومة موضي الحمود، الى الالتزام بالفتوى، بينما رد الليبراليون بأن الفتوى غير ملزمة اذ انها لم تصدر عن المحكمة الدستورية.
وقالت دشتي لوكالة فرانس برس، الاحد 11-10-2009، إن \"الفتوى غير ملزمة للمجتمع الكويتي. المرجعية الوحيدة بالنسبة لنا هي الدستور\" الذي اعتمد في 1962.
واعتبرت ان ادخال الضوابط الشرعية الاسلامية ضمن القانون الانتخابي هي مخالفة دستورية.
وقالت ان فرض الالتزام بالضوابط الشرعية \"ينتهك بشكل واضح الدستور الذي يدعو الى المساواة بين الجنسين ولا يشير الى الضوابط الشرعية\".
وكانت اربع نساء نجحن بالدخول للمرة الاولى الى البرلمان الكويتي في انتخابات ايار (مايو) الماضي التشريعية.