الحارس القضائي لمجموعة النفيسي .. هناك من يسعى لعرقلة إقامة المزاد

حمل الحارس القضائي لمجموعة النفيسي حمود الربيعان وسائل الإعلام جزءاً كبيراً من المشكلة التي صاحبت بيع أملاك المجموعة في عام 1427ه لأنها فتحت المجال للأطراف التي رفضت البيع في البداية، وقال: عند نزول إعلان البيع من المجموعة تفاجأنا بإعلان مقابل يرفض البيع ممن يسمون أنفسهم (لجنة المطالبة بحقوق المساهمين)، ونشرت بعض الصحف منذ اليوم الثاني للإعلان بياناً برفض البيع ثم واصلت لجنة المطالبة بحقوق المساهمين حملتها التي كان لها الأثر السلبي على عملية البيع
وواصل الربيعان: عندما بدأنا بإشهار التصفية تفاجأنا بأن هناك من يدعي نزاعاً حول قاعة الأفراح مما اضطرنا إلى أخذ الوجه الشرعي وتحرير ذلك شرعاً، وعليه ارتئ أصحاب الفضيلة أن تحرر شرعاً، فإن تمكنوا من ذلك قبل المزاد عرضت وإلا الحق ثابت بإذن الله، وستعالج بعد المزاد. وأضاف: هذا لا يؤثر على استعداداتنا وتوقيتنا ليوم المزاد حيث أننا قد بذلنا كل ما في جهدنا واستطاعتنا في وقت قياسي لتحقيق ما يطمح إليه أصحاب الفضيلة والمسؤولون ويحقق مصلحة المساهمين. وتابع: المهم أننا مؤتمنون على هذه القضية فالإنسان إذا أؤتمن على شيء يجب أن يحافظ عليه، ومن هذا تكون العلاقة مباشرة بيني كحارس قضائي وبين المحكمة في أي معلومة أو مستند أو بينة تخص هذه القضية ولا ينبغي إطلاقاً أن يكون ما يتاح لي من معلومات أن أنشرها للمساهمين لأن ذلك سيضر بالقضية ويخالف مبدأ التقاضي. وقال الحارس القضائي لمجموعة النفيسي: للأسف هناك أيدٍ تتحرك ضد المزاد للتشويش عليه على أساس إحداث نوع من الربكة لكن مع ذلك كله خطتنا ماضية والتنظيم والتنسيق للمزاد على حسب ما خطط له، بالإضافة إلى توجيه القضاة لنا بشكل يومي ومتواصل. وتابع: بعد انتهاء المزاد بنجاح سنتواصل مع المساهمين بالوسائل الرسمية المتاحة لإيضاح الخطوة التالية بعد المزاد التي سنحدد بعدها الإجراءات وآليات الصرف للمساهمين بما يكفل ضمان وصول الأموال إليهم في الوقت والمكان المناسبين من خلال أحد البنوك المحلية وخصوصاً أن هذا الأمر لا يعني استبعاد شيء من أملاك النفيسي ومتى ما حرر فستعود ملكيته إلى أملاك النفيسي ويعامل نفس المعاملة السابقة. وعن تسليم بعض المساهمين حقوقهم وكذلك الأرباح المعلنة وقت المساهمة قال الربيعان: هذا الكلام غير صحيح وقد ذكرنا لكل من ادعى ذلك أن يقدم ما يثبت، وحسب علمي أن ذلك لم يحصل وبالتالي أوجه أي مساهم يدعي مثل هذا الإدعاء عليه أن يتقدم إلى أصحاب الفضيلة مصطحباً معه ما يثبت ادعاءه، وإن لم يكن ذلك فأنصحه بتقوى الله وحفظ لسانه.