ردا على إعلان المحاسب القانوني ..بيان من لجنة مساهمي تمور وعقارات المملكة

أصدر أعضاء لجنة مساهمي تمور وعقارات المملكة بياناً تعقيبيا على الإعلان الذي نشر عن المحاسب القانوني حمود الربيعان عن المزاد على املاك مجموعة صلاح النفيسي .. ووفقا لما جاء في البيان فإنه يأتي ردا على ما ورد من مغالطات وردت في الإعلان عن المزاد المذكور ..
ونحن في ( الأولى ) ننشر البيان الوارد إلينا مع إيماننا بضرورة سماع جميع وجهات النظر لأطراف القضية التي شغلت الرأي العام وأحقية الرد والتوضيح المكفولة للجميع .
بيان من لجنة مساهمي تمور وعقارات المملكة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
إطلعنا على إعلان المحاسب القانوني حمود الربيعان عن المزاد على أملاك مجموعة صلاح النفيسي ، ونظرا لأننا من أصحاب الحقوق على هذه المجموعة ونظرا لأن تصريحات الربيعان اشتملت على الكثير من المغالطات فإننا نود بيان ما يلي:
1- المحاسب الربيعان يعتبر من الناحية النظامية محاميا عن صاحب المجموعة المحجور عليه، وتصرفاته تعبر عن مصلحة موكله ولا تعبر عن المحكمة(مرفق الوكالة الشرعية)، والذين جعلوه مصفيا وحارسا قضائيا ارتكبوا مخالفة نظامية تثير التساؤل حول ذلك. ومما يدل على التواطؤ أن المحاسب الربيعان سبق أن أعلن في الصحف المحلية بتاريخ 27/4/1426ه أنه لا صحة لتوكله عن صاحب المجموعة(مرفق صورة تصريحه)، وبالاطلاع على تاريخ وكالته المرفقة يتبين أنه كان غير صادق في ذلك ويريد بتصريحه ذلك أن يخفي على الرأي العام انتحاله لوظيفتين متعارضتين. أما قول المحامي الربيعان أن توكيله عن صاحب المجموعة ضرورة نظامية للقيام بمهمة التصفية أو الحراسة فهذا مغالطة واستخفاف بعقول الشرعيين والقانونيين على حد سواء، فالمصفي يستمد وكالته وتخويله بالتصرف من المحكمة وليس من صاحب المجموعة، فالأخير مكفوفة يده ولا حاجة ولا قيمة لتوكيله لأحد. كما أن المادة الثامنة من نظام المرافعات صريحة بمنع أعوان القاضي من التوكل عن أي من الخصوم، ولا يقبل اجتهاد مع النص، فكيف يُجعل المصفي وكيلا شرعيا ليجلس محاميا عن المحجور عليه ضد خصومه؟ هذا أمر مستهجن وغير مقبول نظاما ولا شرعا مهما كانت مبررات ناظر القضية.
ولأجل ما سبق فإن أي تصرف من وكيل صاحب المجموعة المدعو حمود الربيعان يعتبر باطلا ولا قيمة له، وما بني على باطل فهو كله باطل ولن نسكت عليه في المستقبل.
2- سبق أن أعلن الربيعان المذكور في الجرائد عن بيع نفس هذه الأملاك بتاريخ 27/4/1427ه ب 1.6 مليار ريال، وزعم أن لديه ضمانا للسداد وزعم أن الحقوق سيتم تسليمها خلال 28 شهرا. ولقد مضت ثلاث سنوات ولم يستلم المساهمون شيئا، ثم صدر من المحكمة صك بحكم مميز من 3 قضاة (مرفق) وهو يتضمن إبطال البيع الذي أعلنه الحارس القضائي سابقا، وقرر القضاة بالإجماع أن سبب إبطالهم للبيع هو أن البائع والمشتري متواطئان على عدم الجدية في البيع، أي أن العقد الذي أبرمه الحارس القضائي وأعلنه في الصحف المحلية كان مجرد عبث!! وهذا يعتبر رد رسمي على ما يدعيه الحارس القضائي من أن سبب إلغاء البيع هو الحملة الإعلامية أو اعتراض بعض المساهمين.
ولأن أمارة منطقة الرياض استشكلت بخطاب رسمي نظامية وصدق ذلك البيع فقد أنكر القاضي عبدالعزيز الحصين قيام المحكمة بالبيع وزعم أن البائع هو النفيسي وادعى أن دور المحكمة كان فقط الإشراف على البيع!! برفقه صورة عقد المبايعة وهو ينص على أن البائع هو الحارس القضائي الذي يمثل المحكمة .. وليس صاحب المجموعة كما زعم الحصين والربيعان، وهذا يجعلنا نتساءل عن الهدف من التعمية المتعمدة على ولاة الأمر وفقهم الله.
وعلى ما سبق ، فإذا كان البيع السابق الذي أبرمه الحارس القضائي تم توثيقه في المحكمة ثم تبين أنه باطل ومتواطأ عليه من المشتري والبائع وأبطله القضاة رسميا، فمن الذي يضمن لنا أن إعلان الحارس القضائي وبيعه الآن غير متواطأ عليه أو أنه أصدق من السابق؟ إن البعرة تدل على البعير والذي يكذب مرة يكذب ألف مرة، ولم يعد للربيعان أي مصداقية حتى يُقبل منه أي إعلان، وإذا أصرت وزارة العدل على عدم تنحية الربيعان عن القضية رغم ما سبق فإن هذا يدعو إلى التساؤل.
3- من الواضح أن هذه الحملة الإعلامية غير مدروسة ويتضح فيها الاندفاع والعجلة وعدم تحري الدقة :
• فقد تعمد الحارس القضائي مثلا أن يعلن عن بيع قاعة المملكة وهي ليست من أملاك النفيسي رسميا حتى تاريخ الاعلان، وليس لدى المحكمة أي صك لها، بل إنها الآن بيد شخص آخر وصكها باسمه.
• كما أن الربيعان لم يفصح عن أملاك كثيرة هي أفضل بكثير من بعض العروض التي ذكرها، ولو أنه طرحها للبيع لانجذب التجار من أنحاء العالم طمعا بالشراء (وتجار الخليج خاصة)، وسنتجنب الحديث عنها الآن حفظا لمصلحة جميع المساهمين.
• كما أنه أعلن أن المزاد سيكون خلال أيام قليلة واختار أسوأ توقيت للحملة الإعلامية وهو أيام الاختبارات النهائية في جميع أنحاء المملكة ويتبعها إجازة الصيف التي تعتبر فترة برود اقتصادي خاصة في العقار.
إن ما سبق ولا شك سيؤدي إلى تقليل عدد الراغبين وتنفير التجار الجادين بل وتخويفهم من شراء هذه المجموعة الواعدة، وقد يكون هذا مقصودا من الربيعان حتى يرسو البيع على أناس معينين بسعر بخس. ومن اطلاعنا على المخالفات الخطيرة التي تمت حيال أملاك النفيسي فإننا لا نستبعد أيضا أن يكون سبب الحرص على السرعة في التصفية هو محاولة إعفاء الأثر على تلك المخالفات وقطع الطريق على الجهة التي تقوم الآن بالتحقيق.
4- الحارس القضائي حمود الربيعان بعض أهله خصوم للنفيسي ، (ومنهم شقيقه عبدالله وخاله المباشر عبدالعزيز الرميح) . فكيف تجعل المحكمة أموال النفيسي في يد الربيعان وأهله الأقربون خصوم للنفيسي ولهم في الأموال التي \"يحرسها\" مصالح مالية مباشرة ؟ إن هذا أيضا مناقض لنظام المرافعات الشرعية .
5- إن أهم سبب لتعثر قضية النفيسي هو وجود مساهمين من بعض القضاة الذين نظر أوينظر بعضهم في القضية الآن وقضاة آخرين استلموا حوالات من صلاح النفيسي، وآخرين لهم أو لأقاربهم مصالح مالية مباشرة من النفيسي، وقد آثرنا السكوت عنهم في وسائل الإعلام والاكتفاء بالمكاتبات الرسمية خلال السنتين الماضيتين، إلا أننا قد نضطر لكشف ما لدينا من صور شيكات وحوالات أمام وسائل الإعلام إذا لم تتدخل وزارة العدل لإيقاف هذا العبث بحقوق المواطنين الخاصة.
وختاما، وعلى ما سبق فإننا باسم اللجنة وباسم المساهمين الذين انتخبونا بالغالية المطلقة بحضور وشهادة الصحف الرسمية لن نقبل مطلقا بهذا المزاد الغير مدروس، ونعترض على أي إجراء يقوم به الربيعان الذي يتستر باسم الحارس القضائي وهو وكيل شرعي لخصمنا. وكون ناظر القضية يجعل المصفي وكيلا يترافع عن صاحب المجموعة ضد المساهمين متعللا بمبررات لا يقبلها نظام المرافعات الشرعية فإن هذا لا يغير النظام الذي قرره ولاة أمرنا ولا يقلب الحق باطلا وسنعترض على أي إجراء يترتب عليه ولو بأثر رجعي.
ورغم هذا فإننا سنتريث قليلا، وإذا لم يتم تصحيح الخلل ويكف الربيعان عن بعثرة أموال المساهمين بحملة إعلامية فاشلة فإننا سنضطر لكشف ما لدينا من وثائق رسمية للرأي العام .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
د.محمد عبدالله الحماد / أستاذ / كلية العمارة والتخطيط
د.صالح بن سلطان التمامي/ رئيس إدارة مكافحة العدوى بصحة الرياض
فضيلة الشيخ خالد بن عبدالرحمن العتي / قاضي سابق.
لواء / محمد بن مقبل العصيمي
لواء / عبدالله بن يحي الشهراني
د.سليمان بن عبدالرحمن النمير / رجل أعمال
د.سعد بن عبدالقادر القويعي/ أمين اللجنة