تصفية مجموعة صلاح النفيسي دخلت مرحلة التنفيذ وهناك مذكرة إرشادية للمستثمرين الجادين

مهمة الحارس القضائي تستوجب حصوله على وكالة لتمكينه من أداء عمله.. الربيعان:

أكد الحارس القضائي لمجموعة صلاح النفيسي المحاسب القانوني حمود بن علي الربيعان أن قضية مجموعة صلاح النفيسي دخلت الآن مرحلة التنفيذ والتصفية، مبينا أن هناك بعض التحركات من قبل بعض المستثمرين بعد إعلان قرار التصفية، وأنهم قاموا بإعداد برنامج عمل ومذكرة إرشادية لتقييم المجموعة ككل لتقديمها لأي مستثمر جاد، مشيرا إلى أنهم يسعون إلى أن يكون المزاد فرصة استثمارية وليست للبيع المجرد.
وبين الربيعان خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بالرياض أن كونه وكيلا لمجموعة النفيسي جاء بعد تعيينه من قبل المحكمة كحارس قضائي، وأنه بذلك يخرج من اتهامه بممارسة المحاماة لصالح المجموعة، نظرا لأن التوكيل هو إلزامي لتمكينه من أداء مهمة الحراسة القضائية، مشيرا إلى أن الحارس يتكفل بحفظ المال وإدارته.
ولفت الربيعان إلى أن هناك قصورا في فهم مهمة الحارس القضائي من قبل الكثير من الناس، مبينا أن الحراسة القضائية لها مهام لا يمكن تنفيذها إلا بوجود وكالة للحارس القضائي من قبل مالك المنشأة المحروسة قضائيا.
وذكر الربيعان أن عملية حصر حقوق المساهمين استغرقت وقتا وجهدا كبيرين من أبرزها إصدار صك مستقل لكل مساهم، إذ بلغت مساحة المزارع المملوكة للمجموعة ما بين 2520مليون متر مربع، وتشمل حوالي 80ألف نخلة وقد تجاوزت الآن 400ألف نخلة خلال أربع سنوات، وهذه من الأعمال التي تعتبر من مهام الحارس القضائي.
وأوضح الربيعان أن هناك بعض الحالات التي وردت لديها عقود غير صحيحة وقد تم ردها، مبينا أنها حالات فردية وقليلة، لافتا إلى أن تثبيت حقوق المساهمين مرّ بعدة مراحل رئيسية بدأت بعملية إيجاد أصل الصك والتحقق من صحته، ومتابعة العقود لكشف حركة المساهمة وتنقل العقود، وبعدها تتبع حركة أموال المساهم، ومن ثم النظر للموضوع أمام القاضي سواء أقرها المساهم أم اعترض عليها.
وأفاد الربيعان بأن ممتلكات المجموعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام هي عقار مشاع يمثل 53في المائة، وأرض مكة وتمثل 23في المائة، ونشاط التمور ويمثل 24في المائة، مبينا أن المبالغ المثبتة في صك المحكمة هي العبرة النهائية وليست عقود المساهمين، كما أنه في حال قصور مبالغ المزاد عن تحقيق سداد حقوق المساهمين فإن ذلك لا يلغي مسئولية صلاح النفيسي عن بقية الحقوق المترتبة عليه لصالح المساهمين.
وقال الربيعان ان تحرك ناظر القضية السريع والمباشر مع كتابات العدل أعطى نتيجة إيجابية لصالح المساهمين، إذ أوقف عمليات الإفراغ ونقل الملكيات وإعادة ما تم نقله، مضيفا "عدد المساهمين في المجموعة بلغ أكثر 5500مساهم لديهم أكثر من 7600عقد، نتيجة امتلاك بعض المساهمين لأكثر من عقد".
وذكر الربيعان أن هناك معارضات لتصفية المجموعة، إذ أن بعض المساهمين لم يخدموا القضية بتصرفاتهم، وعرضوا سير العمل للإرباك والتأخير، إلا أن الوضع الآن اختلف والمساعي جارية للتصفية في أسرع وقت ممكن، كما أنه من المؤمل تحديد موعد المزاد خلال الشهر الجاري.