التركي: السجن عامين و غرامة 100 ألف عقوبة التستر على المخالفين

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن مهلة تصحيح أوضاع العاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة التي حددت لأكثر من سبعة أشهر انتهت اليوم، مؤكداً على أنه اعتباراً من يوم غد - بمشيئة الله - ستبدأ حملة أمنية ميدانية شاملة في أنحاء المملكة كافة، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تصحيح الوضع الراهن لمخالفات نظامي الإقامة والعمل والقضاء عليها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية بمشاركة وزارة العمل اليوم لإعلان موعد وأهداف الحملة الأمنية الميدانية لمتابعة مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية ، وذلك بمقر نادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض، بحضور معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ووكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين، ومساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء جمعان الغامدي، وممثل مديرية الجوازات المقدم أحمد اللحيدان.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية : " إن الحملة الأمنية الميدانية التي تنفذ بالتنسيق مع وزارة العمل تشمل جميع المدن والمحافظات والقرى والهجر وعلى الطرق التي تربطها ببعض ، حيث تهدف إلى ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج ، أو المتسللين المقبوض عليهم ، ومن ثم إيقافهم في مواقع مخصصة للإيواء، واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ إيقاع العقوبات بحقهم وترحيلهم ".
وأضاف اللواء التركي : إن الحملة تهدف أيضًا إلى ضبط من يقوم بتشغيل أيٍ من المخالفين، وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو يقدم لهم أيّ وسيلة من وسائل المساعدة، كذلك ضبط المستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.
وأوضح أن وزارة الداخلية حرصت على استعداد وجاهزية الجهات الأمنية المعنية بتنفيذ الحملة والاستمرار فيها، وذلك من خلال صدور عدة قرارات أعادت تنظيم مسؤوليات الجهات الأمنية المعنية بما يضمن القضاء على أيّ فرصٍ للتعارض فيما بينها، وتركيز مسؤولية تنفيذ المهام الأمنية المختلفة والمتكاملة في جهات أمنية محددة تتوفر لديها الإمكانات المناسبة والكافية.
ونوه بترؤس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية عدة اجتماعات لمتابعة استعدادات الجهات الأمنية وجاهزيتها للشروع في تنفيذ مهامها ومعالجة أوجه القصور كافة ، بما يضمن تنفيذ المهام الأمنية فور انتهاء المهلة التصحيحية التي حددها الأمر الملكي الكريم بنهاية هذا العام 1434ه .