أصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي المهندس محمد جميل ملا، قراراً بتعديل أجور اشتراك الأفراد والمنشآت الحكومية والتجارية وفروعها في صناديق البريد الواقعة في المكاتب البريدية وتفعيل خدمة العنوان الوطني. وحدد القرار أجور الاشتراك السنوي في الصناديق ب 500 ريال للمؤسسات و1000 ريال للشركات والجهات الحكومية، كما خفض أجور الاشتراك السنوي لفروع المؤسسات إلى 100 ريال و300 ريال لفروع الشركات والجهات الحكومية، فضلاً عن أن أجور تسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني للقطاع الحكومي وقطاع الأعمال ستكون مساوية لأجور الاشتراك في صناديق البريد الواقعة في المكاتب البريدية. وعدَّل القرار أجور الاشتراك العائلي في صناديق البريد الواقعة في المكاتب البريدية، وتم تثبيت أجور اشتراك الأفراد ب 100 ريال للمشترك الرئيس. ووفقاً للقرار يسجل أي شخص إضافي ب 30 ريالاً، وأكد القرار على تفعيل خدمة العنوان الوطني للأفراد «مواطنين ومقيمين» مجاناً. ويأتي هذا القرار تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (252) بتاريخ 24/4/1434ه بشأن الموافقة على ترتيبات عناوين الإقامة والعمل، وقرار وزارة العمل باشتراط تسجيل وتفعيل خدمة العنوان الوطني لقبول طلبات الاستقدام، وللحصول على جميع خدمات الوزارة الأخرى . وبين رئيس مؤسسة البريد السعودي الدكتور محمد بنتن أنه تم إعداد التعديلات بعد دراسة الأجور الحالية واستقراء الوضع السوقي والاسترشاد بمرئيات الأطراف ذات العلاقة من مواطنين ومنشآت وقطاعات حكومية ذات علاقة. وانتهى البريد إلى التوصية بهذه الأجور المخفضة لتيسير التكاليف على المواطنين والمقيمين ودعم منشآت قطاع الأعمال وتشجيعهم على تفعيل العنوان الوطني، موضحاً أن هذه الخطوة ضمن خطوات كثيرة تقوم بها المؤسسة لتفعيل دور العنوان المكاني الذي يشكل عنصراً أساسياً من الهوية الوطنية، ويدعم كثيراً من الخطوات التنموية والأنظمة الصادرة لتحسين بيئة ممارسة الأعمال وسهولة تحديد الحاجات الحقيقية للخدمات. من جهته، أوضح نائب رئيس مؤسسة البريد السعودي للاستثمار والتسويق المتحدث الرسمي باسم المؤسسة المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالجبار، أن العمل بهذه الأجور سيتم بالنسبة للاشتراكات القديمة من تاريخ تجديدها، وبالنسبة للاشتراكات الجديدة أو تفعيل العنوان الوطني، فسيتم من تاريخ بداية الاشتراك أو تاريخ تفعيل العنوان الوطني.
