مسؤولو البريد السعودي يناقشون آلية خدمة العنوان الوطني

تعقد مؤسسة البريد السعودي اليوم اجتماعا يضم كبار مسؤولي البريد ومديري العموم في المناطق البريدية، وعدداً من مسؤولي القطاعات البريدية المختلفة، وذلك في فندق مداريم في الرياض. وأوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي بالإنابة سعد بن عبد الله آل تركي: إن الاجتماع سيناقش استعدادات البريد السعودي لاستقبال الراغبين في الاشتراك في العنوان الوطني، وبخاصة المنشآت التجارية من شركات ومؤسسات، بعد إلزامها من وزارة العمل بوقف التعاملات معها ما لم تكن قد سجلت عنوانها الوطني. وبين أن مؤسسة البريد السعودي أكملت جميع استعداداتها لاستقبال المنشآت التجارية الراغبة في الاشتراك في خدمة العنوان الوطني، عبر موقعها الإلكتروني في شبكة الإنترنت أو عبر مكاتبها وفروعها المنتشرة في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة. وأشار إلى أن المؤسسة أكملت بنيتها التحتية للعناوين البريدية منذ وقت مبكر، ووضعت عدة خيارات للراغبين في التسجيل في العنوان الوطني، مؤكدا أن ذلك يأتي في ظل حرص وتوجيهات معالي رئيس البريد السعودي الدكتور محمد بنتن على أهمية جاهزية البريد وإسهامه في تطبيقات الحكومة الإلكترونية، بهدف التيسير على المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع الجهات الحكومية وغيرها. وأفاد رئيس البريد السعودي بالإنابة، أن الاجتماع سيتضمن عرضاً مرئياً للوقوف على جاهزية المناطق البريدية، ومناقشة أي ملاحظات متوقعة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي استعداداً لاستقبال المنشآت التجارية والأفراد. وأبان أن العنوان الوطني يدعم الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية في المملكة، ويسهم في سرعة عملية الفرز وتحديد مواقع المشتركين في زمن قياسي جداً، عاداً النظام الجديد للعنونة البريدية استثماراً استراتيجياً تستفيد منه الأجيال المقبلة من خلال دعمه مبادرات الحكومة نحو المستقبل والمتمثلة في تفعيل مجتمع المعرفة ودعم التطبيقات الإلكترونية.
يذكر أن وزارة العمل أصدرت قراراً وزارياً بشأن قبول طلبات الاستقدام وتقديم جميع خدمات وزارة العمل لأي منشأة، حيث يشترط لقبول طلبات الاستقدام أن تكون المنشأة قد قامت بتسجيل وتفعيل خدمة البريد الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي؛ وذلك ابتداء من 1-11-1434ه. كما يشترط للحصول على جميع خدمات الوزارة الأخرى لأي منشأة أن تكون قد قامت بتسجيل وتفعيل خدمة البريد الوطني للمنشآت لدى مؤسسة البريد السعودي وذلك ابتداء من 1-3-1435ه، ويتم إدراج هذا القرار في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف «نطاقات». ويأتي هذا القرار بعد توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارة العمل، ومؤسسة البريد السعودي بهدف ضمان تحديث العنوان وصحته للمنشأة في القطاع الخاص.