نقلت هذه الصحيفة الغراء (23 أغسطس) عن معالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي تصريحه بأنه قد تم رفع مقترح نظام جديد للتقاعد إلى الجهات المختصة، وأكّد أن النظام المرفوع يعالج الكثير من القضايا التي استجدت بعد صدور الأنظمة الحالية بعد أن رصدت (المؤسسة) جميع الملاحظات من المواطنين والمواطنات، وأجرت التعديلات التي تتناسب مع ظروف العصر الحديث، بما في ذلك مراعاة التوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع. وقال: "إن المادة التاسعة من نظام التقاعد المدني تشير إلى أنه إذا تبيّن وجود فائض يسمح بإضافة مزايا جديدة للمنتفعين، فيجوز تقرير ذلك بتوصية من مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء". وأشار إلى أن المؤسسة تراعي التوازن المالي بين الاشتراكات والمنافع، حيث إن الأموال المتوفرة لدى المؤسسة هي حقوق للمشتركين في أنظمة التقاعد، ولا يجيز النظام استفادة فئة على حساب فئة، أو جيل على حساب جيل. ولذا فإن زيادة أي معاشات دون تحديد آلية تمويل هذه الزيادات، سيكون على حساب حقوق المشتركين في النظام، وسيكون له آثار سلبية على قدرة النظام على الوفاء بالتزاماته الحالية والمستقبلية. ولفت إلى أن سن التقاعد في المملكة وهو 60 سنة هجرية، ويعادل 58 سنة ميلادية (وليس 57 كما ذُكر)، هو الأقل على مستوى العالم، وأن بعض الدول رفع سن التقاعد إلى 68 سنة ميلادية أي 70 سنة هجرية، علاوة على أن نظام التقاعد في المملكة يسمح بالتقاعد المبكر، وهي ميزة فيها هدر كبير للموارد البشرية والمالية. خبر جميل بعد صبر طويل، لكن اسمعوا لخلاصة بعض التعليقات اللافتة للنظر من قراء الخبر. يقول أحدهم: ترقّيت من جندي حتى وصلت إلى رتبة ملازم أول، ثم تقاعدتُ وعمري 44 سنة، حيث إن النظام ينص على ذلك، في حين يطالب المحافظ برفع السن إلى 70 سنة، ويقول آخر: "ارفعوا السن إلى 90 سنة كي تتفادوا الهدر الكبير في الموارد البشرية والمالية!"، وأختم بحفنة من الأماني العظام منها صرف علاوة سنوية للمتقاعد بنسبة 5%، وصرف بدل سكن سنوي، وصرف راتب إضافي في شهر رمضان المبارك، وصرف بطاقات تأمين للعلاج في المستشفيات، وتوفير نوادي رياضية. نقﻻ عن المدينة للكاتب أ.د سالم سحاب