كشف الدكتور رأفت بن فيصل الحكيم مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية، أن عام 2011 شهد اكتشاف 1195 حالة مصابة بالإيدز في السعودية، منها 459 سعوديا و736 غير سعودي، كما لوحظ ازدياد الحالات المكتشفة بين السعوديين بمعدل 4.5 في المائة عن الحالات المكتشفة 2010، وتقل 4.7 في المائة عن عام 2009 ، وذلك نتيجة تكثيف الجهود للتوصل إلى الحالات المصابة بالإيدز مبكرا وإدراجهم في برامج الوقاية والعلاج. وقال: "نسبة الإصابة في السعودية 2 لكل 10 آلاف وهي من أقل النسب عالميا"، مشددا على أن هذه الحالات تحتاج إلى متابعة في مراكز متخصصة ومجهزة ومن هذه المراكز: مستشفى الملك سعود في جدة، ومدينة الملك سعود الطبية في الرياض، ومجمع الدمام الطبي في الدمام، ومستشفى الملك فهد في المدينةالمنورة، ومستشفى الملك فهد في الهفوف، ومستشفى عسير المركزي في عسير، ومستشفى صبيا العام في جازان، لافتة إلى أنه جار العمل على إنشاء مراكز معالجة في العاصمة المقدسة، ووزارة الصحة تبذل جهوداً كبيرة ومضنية في سبيل الحد من انتشار الفيروس. وأوضح أنه من الطبيعي جدا أن يتم سنوياً حصر جميع الحالات المصابة بالإيدز في السعودية، لكن الأهم أن هذه الحالات التي يتم تسجيلها ليست إجمالي الحالات المصابة في السعودية، إذ إنه توجد حالات مصابة لا تعلم عن إصابتها شيئا، وكذلك حالات لم يتم التوصل إليها وتسجيلها في السجل الوطني. وأضاف أن 100 في المائة من الحالات المستوفية لشروط المعالجة الدوائية يتم توفير العلاج المجاني لها، كما تتم إضافة عدد من الجرعات للحالات التي قد تكتشف خلال العام بالتقدير، مشيرا إلى أن العمل جار لزيادة أعداد الكوادر المؤهلة في المناطق لتتناسب والأعداد المكتشفة وزيادة التنسيق بين القطاعات الصحية المختلفة عند الإبلاغ عن الحالات، وتوفير البيانات الدقيقة عند إجراء التحاليل لتيسير الوصول للمصابين وعمل التقصي الوبائي بالسرعة المطلوبة، وتقوية مشاركة القطاعات غير الحكومية وتفعيل المنظمات الطوعية لتعمل في مجال الإيدز. وقال الحكيم: " وضعنا العديد من الخطط والبرامج والدراسات والأبحاث لمتابعة مسار الإيدز في المجتمع ووضع الخطط الاستراتيجية للمراقبة الوبائية التي تكفل سرعة اكتشاف الإصابات مبكرا، للحد من انتقال العدوى إلى الشريك سواء الزوج أو الزوجة، ومنها إنشاء نظام للمراقبة الوبائية والمعالجة الطبية والرعاية الصحية, وإنشاء نظام للتسجيل والرصد الوبائي في المراكز العلاجية وربطه بالحاسب الآلي بالوزارة للمتابعة, والعمل على توسيع برامج المسموحات وربطها بالمراكز الصحية والمستشفيات المختلفة, وتوسيع مشاركة القطاع غير الحكومي بدعم برامج التوعية الصحية, وإنشاء جمعيات طوعية في بعض مدن السعودية مثل جازان والمنطقة الشرقية أسوة بجمعية الإيدز في المنطقة الغربيةوالرياض, ورفع الكفاءات والمقدرة للكوادر العاملة في مجال الإيدز, إضافة إلى التوسع في عمل البحوث والدراسات الوبائية والسلوكية كونها حجر الزاوية في جميع المعلومات حول المرض".
