أعلن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري، عن توجيه ضربة هي الأكبر بتاريخ وزارته ضد تجار الأسلحة الثقيلة في البلاد، بعد اعتراض شحنة تضم عشرات الصواريخ التي كانت بطريقها من منطقة سرت الليبية إلى داخل مصر ومنها إلى شبه جزيرة سيناء أو الأراضي الفلسطينية. وقال إبراهيم، في مؤتمر صحفي عقده الجمعة أن معلومات وردت لأجهزة الأمن مفادها "اعتزام العناصر الإجرامية تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر الثقيلة القادمة من منطقة سرت بليبيا لتهريبها إلى داخل البلاد." وأضاف إلراهيم أن قوات الأمن بمديريتي أمن مطروح والإسكندرية ومجموعات قتالية من قوات الأمن المركزي قامت بنصب كمائن لضبط المتهمين الذين جرى اعتقالهم "بعد تبادل لإطلاق النيران." وأشار وزير الداخلية إلى أنه بتفتيش الشحنة اتضح أنها تحتوي على 138 صاروخ جراد أرض أرض عابر للمدن (سى 5) بمروحة خلفية طوله 90 سم، و139 رأس صاروخ جراد مفجر، إلى جانب بنادق آلية وذخائر وآلاف من أقراص الترامادول المخدرة. وحسب إبراهيم، فإنه بعد الاستجواب المبدئي للمتهم المضبوط "اعترف بأن هناك اثنين آخرين من المتهمين كانا على استعداد لنقل المضبوطات وتهريبها إلى منطقة القنطرة، ومنها إلى سيناء أو فلسطين، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تعقب باقي المتهمين لمعرفة وجهة الأسلحة المضبوطة،" وفقاً لما نقله التلفزيون المصري عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. يشار إلى أن شبه جزيرة سيناء تشهد منذ أشهر حالة من الاضطراب بسبب ضعف الحضور الأمني فيها، ما أدى بروز دور تنظيمات متشددة، أصدر بعضها بيانات يعلن فيها تأييده لتنظيم القاعدة، ما اضطر القوات المسلحة المصرية التي تتواجد بشكل محدود في سيناء بموجب اتفاق السلام مع إسرائيل، إلى توجيه ضربات عسكرية لها بعد مهاجمتها لمراكز شرطة. كما شهدت المنطقة تفجيرات متكررة استهدفت أنبوب نقل الغاز المصري المتجه إلى إسرائيل، وتقول السلطات الإسرائيلية إن المنطقة استخدمت لشن هجمات عليها في الفترة الأخيرة. وكانت تقارير غربية عديدة قد تخوفت من إمكانية انتشار الأسلحة الموجودة بين أيدي المجموعات الليبية المسلحة إلى مناطق التوتر في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرة بالأخص إلى القلق من وصول صواريخ إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ويرتبط بسيناء عبر عشرات الأنفاق السرية.
