القدس المحتلة، الناصرة – «الحياة»، أ ف ب - أفاد ناطق عسكري إسرائيلي في بيان ان الجيش الإسرائيلي ضبط الاثنين زورقاً يحمل اسلحة في البحر الميت وعلى متنه فلسطينيان. وأضاف ان الزورق كان يحمل بنادق من طراز «كلاشنيكوف» وذخيرة وأسلحة اخرى، موضحاً ان اجهزة الامن تستجوب الفلسطينييْن الموقوفيْن. ولم يقدم البيان الاسرائيلي مزيداً من التفاصيل، خصوصاً عن المكان الذي ضبط فيه الزورق تحديداً ونقطة انطلاقه، إلا ان الاذاعة العسكرية أفادت بأن الزورق الذي ضبط «مطاطي أبحر من الاردن». وأكد مسؤولون في جهاز الامن الاسرائيلي ان العتاد الذي كان في الزورق هدفه ليس ارتكاب اعتداء، بل انه يندرج في اطار تهريب اسلحة. وتحد البحر الميت غرباً اسرائيل والضفة الغربية وشرقاً الاردن. ومنذ عام 2007، بدأت البحرية الاسرائيلية تدرس امكان القيام بدوريات منتظمة في البحر الميت لمنع عمليات تسلل ناشطين وتهريب اسلحة من الاردن. واتخذ ذلك القرار إثر اعتقال اردني وإسرائيلي تمكنا من تهريب اسلحة ومخدرات من الاردن على متن زورق مطاط. قلق من التهريب في غضون ذلك، أعربت محافل أمنية وسياسية إسرائيلية عن قلقها من «اتساع حجم تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة» نتيجة التطورات في كل من مصر وليبيا. وعزت هذه المحافل في حديثها لصحيفة «هآرتس» ارتفاع وتيرة التهريب إلى «فقدان سلطات الأمن المصرية سيطرتها على ما يدور في شبه جزيرة سيناء». وقالت إن حركة «حماس» تلقت في الأشهر الأخيرة كميات كبيرة من الأسلحة، بينها صواريخ ذاتية الدفع متطورة ومواد تفجيرية ذات جودة عالية وصواريخ ضد الدبابات «وكما يبدو صواريخ مضادة للطائرات». وأضافت أن تزوّد الحركة مضادات للطائرات «قد يمس بحرية تحرك الطيران الحربي الإسرائيلي فوق قطاع غزة». وكان الطيران الحربي الإسرائيلي أعرب قبل الحرب الأخيرة على القطاع أواخر عام 2008 عن اعتقاده بأن «حماس» تملك صواريخ مضادة للطائرات، «لكنها لم تستعملها ربما لعدم معرفتها كيفية تشغيلها لافتقادها معلومات تقنية». ووفقاً للجهات الأمنية التي تحدثت الى الصحيفة، فإن إيران صبّت في السنوات الأخيرة جهودها لتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، خصوصاً بعد «فك الارتباط» الإسرائيلي عن القطاع عام 2005. وأضافت أن إيران عملت على تهريب الأسلحة في مسارين أساسيين: الأول، من طريق البحر من الخليج إلى السودان، ومنه بالقوافل إلى مصر ثم إلى القطاع من طريق سيناء. والثاني من طريق الجو، من طهران إلى دمشق فوق الأراضي التركية، ومنها إلى ميناء اللاذقية ثم إلى الإسكندرية لتصل إلى غزة. وتابعت ان «العمليات المضادة» التي قامت بها إسرائيل، بينها السيطرة على سفن أسلحة في البحر المتوسط أو من طريق شن هجمات جوية وبحرية على قوافل في السودان، دفعت طهران إلى إعادة النظر في عمليات التهريب، «إضافة إلى نجاح جهات استخباراتية غربية في الكشف عن طائرات تحمل شحنات أسلحة ونقل هذه المعلومات إلى تركيا، ما زاد من صعوبة التهريب عبر هذا المسار». وترى إسرائيل أن سيطرة الثوار الليبيين على شرق ليبيا شكلت فرصة أمام التنظيمات الفلسطينية في القطاع لشراء أسلحة من سماسرة سيطروا على مخازن أسلحة للجيش الليبي. وتلفت الى ان الحديث هو عن كميات كبيرة من الأسلحة «المتوافرة بسهولة والتي يمكن تهريبها بمسار أقصر وأبسط من المسار الايراني». ويرى رئيس جهاز «شاباك» سابقاً النائب آفي ديختر ان «الفوضى في سيناء» تسهل عملية نقل السلاح من ليبيا إلى القطاع عبر الأنفاق، وأن المشكلة الوحيدة هي لوجستية تتمثل في ايجاد شاحنات تنقل الأسلحة من شواطئ سيناء إلى القطاع عبر أنفاق رفح. وقال ديختر للصحيفة إن رجال الأمن المصريين «لا يجرؤون على مواجهة بدو سيناء الذين يقومون بعمليات التهريب». وأضاف أن تجميد السلطات المصرية العمل في بناء «الجدار الفولاذي» على حدود رفح وقيام «بدو سيناء» بتفكيك ما تمت إقامته من الجدار، يساهمان في عمليات التهريب. ووفق ديختر، فإن تخطيط إيران وحركة «حماس» يقضي بتجميع كميات هائلة من الأسلحة في قطاع غزة وتحيّن الفرصة لنقلها إلى الضفة الغربية.
