وزارة التجارة تمنع تصدير الإسمنت ثم تبرر للشركات ل يرفعوا أسعاره

أكدت وزارة التجارة على أحقية قيام شركة اسمنت الجوف برفع سعر كيس الاسمنت من 10 إلى 13 ريالاً والذي كان مشروطا بالسابق بفتح باب التصدير للخارج .
وقال المتحدث الرسمي بوزارة التجارة والصناعة إن ضوابط التصدير حددت سعر البيع المحلي ب10 ريالات للتصدير كشرط تلتزم فيه الشركات السعودية عند تصديرها لمنتجات الاسمنت للخارج، وأضاف أن شركات الأسمنت حصلت على رخصة التصدير والتزمت بالسعر المنصوص عليه في ضوابط التصدير, وحيث إنه تم تعليق رخص التصدير فهذا الشرط غير ملزم للشركات ولها الحق في رفع السعر المحلي إلى 13 ريالاً، وأشار العبد العالي إلى أن ضوابط تصدير الاسمنت نصت على استقرار السعر في السوق المحلية وتوفر السلعة, وفي حال تحقق ذلك سيفتح باب التصدير للشركات والمصانع التي تحقق اشتراطات الضوابط الأخرى ومن ضمنها الالتزام بسعر 10 ريالات في السوق المحلي.
وجاء تصريح المتحدث الرسمي للوزارة ردا على قيام شركة أسمنت الجوف بتحرير سعر بيع الأسمنت لمنتجاتها كأول ردة فعل على قرار وقف التصدير، حيث قررت الشركة تعديل أسعار البيع من 200 ريال إلى 260 ريالا لطن الاسمنت العادي " مكيس وسائب"، وتعديل سعر البيع من220 ريالا إلى270 ريالا لطن الاسمنت المقاوم " مكيس وسائب". واتخذت وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي قراراً بإيقاف تصدير مادة الأسمنت والكلنكر تنفيذاً لضوابط تصدير الإسمنت والتي تنص على «التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية».