إجبار محلات التصوير النسائية على توظيف السعوديات

دخلت محال استديوهات التصوير النسائية خط التأنيث، بعد تهديد جدي من بعض الجهات الحكومية بفرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال لكل محل تصوير نسائي لا يوظف مصوّرة سعودية.
وكشفت مصادر مطلعة بأمانة جدة، أن آلية جديدة طرحتها الشؤون البلدية للنقاش مع إدارات الشؤون القانونية بالأمانات، وتم التوصل إلى صيغة موحدة لإعداد عقد يتم تطبيقه في استديوهات التصوير النسائية، يتم من خلاله توظيف مصورة سعودية على الأقل في المحل، ويكون هذا الشرط ضروريا للحصول على رخصة افتتاح هذه المحال، وأن تطبيقه سيتم بعد التنسيق مع وزارة الإعلام، حيث شرعت الشؤون البلدية في فتح قناة مع الإعلام لمناقشة هذا العقد.
وذكرت المصادر، أن هذا العقد يمكن من خلاله ضمان حقوق المواطنة المالية والعينية من استوديوهات التصوير النسائية، وأن نحو 99 محلا للتصوير النسائي تم الترخيص لها في جدة، ومعظمها سجلت الأمانة عليها مخالفات بعدم الالتزام بتوظيف المصورات السعوديات، وتفضيل الوافدات عليهن، وأن أهم بنود هذا العقد هو تغريم المنشأة التي لا توظف مصورة سعودية مبلغا لا يقل عن 100 ألف ريال، وسيكون ضمن لوائح واشتراطات مزاولة المهنة بالاستوديوهات النسائية، والتي تنص في العقد الجديد على أن تكون المصوّرة سعودية.
وأكدت المصادر أنه بعد التنسيق مع وزارة الإعلام سيتم وضع العقد الجديد موضع التنفيذ، لضمان حق المواطنة، وأن هذا العقد سيحقق نتائج مرضية، مشددة على أهمية إيجاد جهة معنية تضمن حق المستفيد والعامل والجهة طالبة التصوير.
وقالت إن هذا التنظيم سيسهم في إحلال موظفات سعوديات حاصلات على شهادات مهنية في التصوير الفوتوغرافي بدل العمالة الوافدة.