أكد المصفي القضائي لمساهمة "جزر البندقية" بجدة المحاسب القانوني صالح النعيم أن موضوع المساهمة انتهى بالكامل حيث سيبدأ البنك العربي الوطني المعتمد للمساهمة بصرف أموال المساهمين ابتداء من اليوم والبالغ عددهم 10460 شخصا بإجمالي 329 مليون ريال، فيما سيتم تحويل أموال 257 مساهما إلى بيت مال المحكمة بجدة بصفتهم غائبين لعدم تقدمهم حتى الآن بطلب الصرف للبنك العربي الوطني وعدم تقديمهم أصول مستنداتهم المؤيدة لمساهمتهم في أرض جزر البندقية. وأوضح النعيم أنه تسلم الحكم النهائي المؤيد من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة والذي يقضي باستحقاق المؤسسين والمساهمين لأرباح المساهمة وبمديونية الدريبي بما يفوق 530 مليون ريال بعد أن تم تذييله من قبل المحكمة العامة بجدة بالصياغة التنفيذية، مشيرا إلى أن الأمر صدر بصرف الأرباح للمؤسسين والمساهمين، البالغ عددهم 10460 شخصا دفعة واحدة بمبلغ إجمالي 329 مليون ريال وبنسبة 22.30% من صافي رؤوس الأموال والبالغة قدرها نحو 1.4 مليار ريال، يستطيع المساهمون استلامها ابتداء من اليوم عن طريق البنك العربي الوطني. ونوه إلى أنه سلم أمر الصرف للبنك المعتمد للمساهمة وأن البنك بدأ بالفعل في تنفيذ أمر الصرف وأودع الأرباح المستحقة لبعض المؤسسين والمساهمين في حساباتهم البنكية وأن البنك سيعمل على تنفيذ أمر الصرف لكافة المؤسسين والمساهمين خلال الأيام القليلة المقبلة، منوها إلى أنه في حال عدم استلام الأرباح خلال 15 يوما تتم مراجعة البنك في ذلك. وذكر أن مراجعة البنك فقط ببطاقة الأحوال تغني عن صورة عقد المساهمة أو الرقم أو قسيمة الإيداع لإتمام عملية الصرف، حيث إن مكاتبه بصفته المصفي القضائي لمساهمة أرض جزر البندقية قد استلمت سابقا أصول عقود وقسائم إيداع المستحقين في المساهمة. وبين أنه طلب من المحكمة العامة بجدة تنفيذ الحكم ضد الدريبي ولو استدعى الأمر استخدام القوة الجبرية وفقا للصياغة التنفيذية التي تم تذييل الحكم بها وأنه لن يدخر جهدا في سبيل اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ هذا الحكم وتسليم كل ذي حق حقه، مشيرا إلى أنه سيعمل على توزيع أية مبالغ سيتحصل عليها من الدريبي أولا بأول على المساهمين حتى يتم تنفيذ كامل الحكم مضيفا أنه أيضا قد طلب من المحكمة العامة بجدة إيداع رؤوس أموال وأرباح عدد 257 مؤسسا ومساهما في بيت مال المحكمة بجدة.
