أخيراً ارتسمت الفرحة على وجوه 10460 مساهما ومؤسسا في مساهمة أرض جزر البندقية بجدة في صرف أرباحهم عن طريق البنك العربي الوطني. واكد المحاسب القانوني صالح النعيم المصفي القضائي لمساهمة أرض جزر البندقية بجدة بأنه قد تسلم الحكم النهائي المؤيد من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة والذي يقضي باستحقاق المؤسسين والمساهمين لارباح المساهمة وبمديونية الدريبي بما يفوق ال 530 مليون ريال بعد أن تم تذييله من قبل المحكمة العامة بجدة بالصياغة التنفيذية.وأوضح النعيم كذلك بأنه لاحاجة لأية مساهمة لأن يكون لديه صورة عقد مساهمته أو رقمه أو قسيمة إيداعه ويمكنه مراجعة البنك فقط ببطاقة الأحوال ليتم الصرف له فوراً حيث ان مكاتبه بصفته المصفي القضائي لمساهمة أرض جزر البندقية قد استلمت سابقاً أصول عقود وقسائم إيداع المستحقين في هذه المساهمة. وأوضح النعيم بأنه قد اصدر الأمر بصرف الأرباح لكافة المؤسسين والمساهمين بهذه المساهمة والذين يبلغ عددهم 10460 مؤسسا ومساهما دفعة واحدة بواقع مبلغ 329 مليون ريال وبنسبة 22.30% من صافي رؤوس الأموال والبالغة قدرها حوالي مليار و400 مليون ريال.وأضاف النعيم بأنه سلم أمر الصرف للبنك العربي الوطني البنك المعتمد للمساهمة وأن البنك بدأ بالفعل في تنفيذ أمر الصرف وقام بإيداع الأرباح المستحقة لبعض المؤسسين والمساهمين في حساباتهم النبكية وأن البنك سيعمل على تنفيذ أمر الصرف لكافة المؤسسين والمساهمين خلال الأيام القليلة القادمة بمشيئة الله تعالى.وأضاف النعيم بأنه لا حاجة لأي مساهم أن يقوم بمراجعة موقعة الالكتروني على الانترنت أو مكاتبه بل يقوم بمراجعة البنك إذا لم تصله الارباح خلال 15 يوم حيث أنه قد اعتمد على بيانات صرف رؤوس الاموال المتاحة لديه والتي استخدمها في صرف رؤوس الأموال من قبل. واوضح النعيم في ختام حديثه أنه طلب من المحكمة العامة بجدة تنفيذ الحكم ضد الدريبي ولو استدعى الامر استخدام القوة الجبرية وفقاً للصياغة التنفيذية التي تم تذييل الحكم بها وانه لن يدخر جهداً في سبيل اتخاذ الاجراءات المناسبة لتنفيذ هذا الحكم وتسليم كل ذي حق حقه مشيراً الى انه سيعمل على توزيع أية مبالغ سيستحصلها من الدريبي أولاً بأول على المساهيمن حتى يتم تنفيذ كامل الحكم مضيفاً أنه أيضاً قد طلب من المحكمة العامة بجدة إيداع رؤوس أموال وأرباح عدد 257 مؤسسا ومساهما في بيت مال المحكمة بجدة بصفتهم غائبين لعدم تقدمهم حتى الان بطلب الصرف للبنك العربي الوطني وعدم تقديمهم أصول مستنداتهم المؤيدة لمساهمتهم في أرض جزر البندقية.
