تنفّس 10460 مساهماً ومؤسساً في مساهمة أرض جزر البندقية في جدة الصعداء، أمس، بعد تسلّم المحاسب القانوني والمصفي القضائي للمساهمة صالح النعيم، الحكم النهائي المؤيد من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة، الذي يقضي باستحقاق المؤسسين والمساهمين أرباح المساهمة، وبمديونية الدريبي بأكثر من 530 مليون ريال. ويتأهب المساهمون لصرف أرباحهم عن طريق البنك العربي الوطني، البالغة 329 مليون ريال، وبنسبة 22.30 في المئة من صافي رؤوس الأموال، فيما أكد النعيم تنفيذ الحكم ضد الدريبي ولو استدعى الأمر استخدام القوة الجبرية. وبحسب صحيفة الحياة الدولية ,أوضح النعيم في تصريح أمس، أنه «لا حاجة لأي مساهم لأن تكون لديه صورة عقد مساهمته أو رقمه أو قسيمة إيداعه، ويمكنه مراجعة البنك فقط ببطاقة الأحوال ليتم الصرف له فوراً، إذ إن مكتبه بصفته المصفي القضائي لمساهمة أرض جزر البندقية تسلمت سابقاً أصول عقود وقسائم إيداع المستحقين في هذه المساهمة». وأوضح النعيم أنه قرر صرف الأرباح لكل المؤسسين والمساهمين بهذه المساهمة الذين يبلغ عددهم 10460 مؤسساً ومساهماً دفعة واحدة، بواقع مبلغ 329 مليون ريال، وبنسبة 22.30 في المئة من صافي رؤوس الأموال البالغة 1.4 بليون ريال». وقال النعيم إنه سلّم أمر الصرف للبنك العربي الوطني البنك المعتمد للمساهمة، وإن البنك بدأ بالفعل تنفيذ أمر الصرف، وقام بإيداع الأرباح المستحقة لبعض المؤسسين والمساهمين في حساباتهم البنكية، وإن البنك سيعمل على تنفيذ أمر الصرف لكل المؤسسين والمساهمين خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف: «لا حاجة لأي مساهم أن يقوم بمراجعة موقعه الإلكتروني على الإنترنت أو مكاتبه، بل يقوم بمراجعة البنك إذا لم تصله الأرباح خلال 15 يوماً، إذ تم الاعتماد على بيانات صرف رؤوس الأموال المتاحة لديه التي استخدمها في صرف رؤوس الأموال من قبل». وأشار النعيم إلى أنه طلب من المحكمة العامة بجدة تنفيذ الحكم ضد الدريبي ولو استدعى الأمر استخدام القوة الجبرية وفقاً للصياغة التنفيذية التي تم تذييل الحكم بها، وأنه لن يدخر جهداً في سبيل اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ هذا الحكم وتسليم كل ذي حق حقه. وأكد أنه سيعمل على توزيع أية مبالغ سيتحصلها من الدريبي أولاً بأول على المساهمين حتى يتم تنفيذ كامل الحكم، مضيفاً أنه طلب من المحكمة العامة بجدة إيداع رؤوس أموال وأرباح عدد 257 مؤسساً ومساهماً في بيت مال المحكمة بجدة بصفتهم غائبين، لعدم تقدمهم حتى الآن بطلب الصرف للبنك العربي الوطني، وعدم تقديمهم أصول مستنداتهم المؤيدة لمساهمتهم في أرض جزر البندقية.
