صرف 10460 مساهماً ومؤسساً في مساهمة أرض جزر البندقية بجدة أرباحهم عن طريق البنك العربي الوطني. وقال المحاسب القانوني للمساهمة صالح النعيم المصفي القضائي: تم استلام الحكم النهائي المؤيد من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة الذي يقضي باستحقاق المؤسسين والمساهمين لأرباح المساهمة وبمديونية الدريبي بما يفوق 530 مليون ريال بعد أن تم تذييله من قبل المحكمة العامة بجدة بالصياغة التنفيذية. وأوضح النعيم عدم حاجة المساهمين لصورة عقد مساهمتهم أو رقمها أو قسيمة إيداعه حيث يمكن مراجعة البنك ببطاقة الأحوال ليتم الصرف لهم فوراً بعد أن تسلم مكتبه أصول عقود وقسائم إيداع المستحقين في السابق. وأشار النعيم الى صدور الأمر بصرف الأرباح لكافة المؤسسين والمساهمين بهذه المساهمة الذين يبلغ عددهم 10460 مؤسساً ومساهماً دفعة واحدة بواقع 329 مليون ريال وبنسبة 22.30 % من صافي رؤوس الأموال البالغة حوالي 1.4 مليار ريال. وأضاف النعيم أنه سلم أمر الصرف للبنك العربي الوطني المعتمد للمساهمة وأن البنك بدأ بالفعل في تنفيذ أمر الصرف وقام بإيداع الأرباح المستحقة لبعض المؤسسين والمساهمين في حساباتهم البنكية وأن البنك سيعمل على تنفيذ أمر الصرف لكافة المؤسسين والمساهمين خلال الأيام القليلة القادمة. وأضاف النعيم ان على المساهمين مراجعة البنك إذا لم تصلهم الأرباح خلال 15 يوماً، مؤكدا أنه طلب من المحكمة العامة بجدة تنفيذ الحكم ضد الدريبي ولو استدعى الأمر استخدام القوة الجبرية وفقاً للصياغة التنفيذية التي تم تذييل الحكم بها وانه لن يدخر جهداً في سبيل اتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ هذا الحكم وتسليم كل ذي حق حقه، مشيراً الى أنه سيعمل على توزيع مبالغ سيستحصلها من الدريبي أولاً بأول على المساهمين حتى يتم تنفيذ كامل الحكم، كما طلب من المحكمة إيداع رؤوس أموال وأرباح 257 مؤسساً ومساهماً في بيت مال المحكمة بجدة بصفتهم غائبين لعدم تقدمهم حتى الآن بطلب الصرف للبنك العربي الوطني وعدم تقديمهم أصول مستنداتهم المؤيدة لمساهمتهم في أرض جزر البندقية.
