عصابة تهريب الخادمات في قبضة الأجهزة الأمنية

أسقطت شرطة الرياض وافدين عربيين تورطا في التحايل على العاملات المنزليات وتهريبهن من كفلائهن وتشغيلهن في أماكن أخرى برواتب أعلى مقابل حصولهما على مبالغ مالية تدفع لهما، حيث وجد في منزلهما إحدى الخادمات، وتمثل هذه النوعية من الجرائم خطورة كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، حيث يتسبب تنقل العاملات بين المنازل بهذه الطريقة في مشاكل أمنية تتمثل في إمكانية سرقة المنازل أو الإضرار بأصحابها. وحول تفاصيل عملية سقوط الشخصين قالت الشرطة إن ذلك جاء بعد أن أوقعت دوريات الأمن السرية في الرياض بالوافدين، إثر ورود معلومات إلى دوريات الأمن السرية من مصادر متعددة عن قيام وافدين عربيين بتهريب الخادمات من منازل كفلائهن ثم يأويانهن في منزل خاص إلى أن يقوما بتشغيلهن برواتب أعلى مما يتقاضينه عند كفلائهن.
وتضمنت المعلومات "أن الوافدين يأويان 15 خادمة من جنسيات مختلفة داخل سكنهما". وقالت الشرطة إنه "فور ورود المعلومات تم تمريرها لدوريات الأمن السرية للقبض على جميع أطراف القضية وتحويلهم للجهات المختصة، حيث قاموا بإعداد خطة محكمة لدهم سكن المتهمين الواقع شمال الرياض تم من خلالها القبض عليهما، وبتفتيش السكن عثر لديهما على خادمة من جنسية آسيوية أما بقية الخادمات فتم تشغيلهن في عدد من المنازل حسب الأقوال التي أدلى بها الوافدان، وبالتأكد من الخادمة اتضح أنها هاربة من كفيلها للعمل بأجر مضاعف عن طريق الوافدين اللذين قاما بإغوائها وزميلاتها برواتب عالية حتى يهربن من منازل كفلائهن. وعثر على سيارة هونداي فان مظللة تستخدم في تهريب الخادمات وإيصالهن إلى الأماكن التي سيعملن فيها.
ويعاني بعض من الأسر السعودية من هروب العاملات المنزليات بطرق مشابهة، من خلال إغراءات تقدم من قبل عمالة ترتب لها العمل، ومما يفاقم المشكلة قيام بعض الأسر بتشغيل هذه النوعية من العمالة.
وتقدر أعداد العمالة المنزلية في البلاد بنحو 1.5 مليون عامل وعاملة، وتتسبب مشاكل الاستقدام في بعض الدول في خلق أزمة في السوق كل عام، وهو ما دفع الجهات المعنية للعمل على إنشاء شركات للاستقدام بحيث توفر العمالة بأجر معروف وتضمن حقوق الطرفين. وحصلت شركة واحدة حتى الآن على التراخيص اللازمة من وزارة العمل، بينما ينتظر أن يرخص لعدد آخر يصل إلى أربع شركات قريبا. وينتظر أن يساهم هذا التحرك في السيطرة على المشكلة ويحد من تفاقهما.