الهزاع : اللائحة ليست وحياً منزلاً و لاقيود على الاعلام الالكتروني

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام عبدالرحمن الهزاع أن لائحة النشر الإلكتروني التي اعتمدها وزير الثقافة والإعلام، دحضت الاتهامات التي روجها "البعض" بان الوزارة تستهدف فرض قيود على الاعلام الالكتروني ,وتضييق هامش الحرية ،مؤكدا ان اللائحة "ليست وحيا منزلا بل هي اجتهاد بشري قابل للتطوير والتحديث والتغيير , للمصلحة العامة ومصلحة الاعلام الالكتروني", مشيرا الى دعم الوزارة للصحف الالكترونية , بما تستطيع. ,وقال"اعتمدت الوزارة اللائحة آملين ان تلبي طموحات الجميع ", واضاف ان "الباب مفتوح للتعديل والتغيير فيها ، ولن نتردد في الحذف أو الاضافة لما فيه المصلحة", وأكد الهزاع على الشافية والنعامل الراقي بين الوزارة وبين العاملين في حقل النشر الإلكتروني.جاء ذلك في اللقاء المفتوح بالنادي الادبي بالرياض مساء أمس الذي اداره الدكتور عبد الله الوشمي رئيس النادي واكد الهزاع على اهمية اللائحة وانها جاءت عقب لقاءات متعددة من العاملين في مجال النشر الالكتروني،وجهات متخصصة في البحوث والدراسات الاعلامية , وقال إننا رأينا اصدار اللائحة ضمن نظام المطبوعات , فالمادة الثانية تتيح لنا ذلك .
واضاف ان الوزارة ستفتح الباب لمدة شهرين لتلقي الاقتراحات والملاحظات حول اللائحة وسوف نجمع جميع هذه الاقتراحات ونحللها ونأخذ بما هو مفيد , وأكد الهزاع أن المادة الثالثة عشرة في لائحة النشر الإلكتروني اكدت على عدم وجود اي رقابة على النشر الالكتروني، مؤكدا ان الوزارة لن تراقب احدا , ولن نملي اي شيء على احد ، ولكن نطالب فقط بالالتزام بالضوابط والاسس وعدم الاساءة للآخرين , مضيفا اننا نريد النقد الموضوعي والشفافية المطلقة في التعامل الاعلامي. وقال الهزاع: إن اللائحة ستنشر في الجريدة الرسمية بعد اسبوع او عشرة ايام , وبدأنا الاستعدادات للتسجيل للمواقع والصحف الالكنرونية , وستعطى مهلة ستة اشهر للحصول على الترخيص , وطالب الهزاع القائمين على الصحف والمواقع الالكترونية بالمصداقية ، مؤكدا ان البقاء يكون للاصلح , ورحب بظهور العديد من المواقع وقال لا أحد يستطيع ان يمنع احدا من اصدار موقع او صحيفة الكترونية , مضيفا ان الحجب سيكون آخر شيء نلجأ اليه , بعد استنفاد جميع السبل مع صاحب الموقع , ومؤكدا انه لا توجد اي التزامات مالية للحصول على ترخيص للصحف الالكترونية , ولن نجمع اي اموال ولن نفرض اي رسوم اليوم او غدا ، ولن نطالب باي شروط مجحفة ، وسيكون التواصل بيننا وبين اصحاب الصحف والمواقع الالكترونية ، وان المدونات لا تخضع للائحة لانها شخصية خاصة بأفراد ولكن اذا جاءت اي شكاوى بشأنها سننظر فيها ، لا احد يقبل الاساءة.