الهزاع: لا تضييق ولا تقييد ولا رسوم على تراخيص الصحف الإلكترونية

قال في لقاء مفتوح بأدبي الرياض :"الحجب آخر الدواء"

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام عبدالرحمن الهزاع أنه لا قيود على الصحف والمواقع الإلكترونية , ولا تقييد لهامش الحرية , وقال إن لائحة النشر الالكتروني جاءت لتنظم الإعلام الالكتروني , وتعمل على تطويره ,والاستفادة منه .
وأوضح الهزاع أن اللائحة ستنشر خلال أيام في جريدة "أم القرى"- الجريدة الرسمية- , وسيبدأ تسجيل المواقع والصحف الالكترونية خلال يومين من بعد النشر , وهناك مهلة ستة أشهر تقوم خلالها الصحف والمواقع الالكترونية , باستيفاء جميع الأوراق الخاصة بالحصول على ترخيص مزاولة المهنة .
واعترف الهزاع بان مدة الترخيص ثلاثة سنوات أثير حولها جدل , أثناء إعداد اللائحة وهناك من طالب بان تكون خمس سنوات , واعتبر مدة الترخيص ليست مشكلة , مؤكداً على الحوار المستمر بين الوزارة والمسؤولين على الصحف الإلكترونية .
وأضاف أن حجب المواقع عملية صعبة جداً , ولن تكون أبداً سهلة بل سيأتي" الحجب آخر الدواء الكي", و"بعد استنفاذ جميع الوسائل والإجراءات مع القائمين على الموقع , ورفضهم الالتزام .
وأشار إلى أنه بعد تطبيق اللائحة ستكون وزارة الثقافة والإعلام هي الجهة المنوطة بالإشراف على المواقع والصحف الالكترونية .
وقال الهزاع في اللقاء المفتوح الذي نظمه النادي الأدبي بالرياض مساء أمس, وأداره الدكتور عبد الله الوشمي رئيس النادي , واستمر أكثر من ساعتين , بحضور حشد كبير من الإعلاميين من أصحاب ورؤساء تحرير والعاملين في الصحف والمواقع الالكترونية أن اللائحة ممكن أن تعدل أو تتغير , أو يحذف منها أو يضاف إليها بعض المواد أو البنود , مشيراً إلى أن موقع الوزارة جهز لتلقي أي ملاحظات أو اقتراحات خاصة باللائحة , وانه سيتم تجميع هذه الآراء ودراستها والأخذ بما يفيد النشر الالكتروني.
وفي بداية اللقاء تطرق المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة والإعلام إلى كيفية إعداد اللائحة والخطوات التي سبقت إصدارها , مشيراً إلى الاجتماعات التي عقدها مع المسؤولين عن الصحف والمواقع الالكترونية , واستمع فيها إلى جميع ملاحظاتهم ورؤاهم وما هو المطلوب , ثم أعقبها عمل مائدة مستديرة للحوار اشرف عليها أحد المراكز الإعلامية المتخصصة , التي استمعت إلى آراء ومقترحات العاملين في مجال النشر الالكتروني , مضيفا أن الوزارة رأت ضرورة الإسراع في إصدار لائحة للإعلام الالكتروني , لأن الانتظار لإصدار نظام متكامل للنشر الالكتروني سيحتاج إلى وقت طويل . وأضاف:" رأينا في المادة الثانية لنظام المطبوعات المخرج لضم النشر الإلكتروني تحتها وإصدار لائحة تنظمه وتحدد آلياته , ثم أصدرنا اللائحة وننتظر أي تغيير أو تعديل أو حذف أو إضافة فهي ليست وحي أنزل , بل هي من اجتهاد البشر , وإذا رأينا ما يوجب التعديل سوف نعدل , لأنه يدخل ضمن اختصاصات الوزارة ", مؤكدا أن المجال مفتوح أمام الجميع للإدلاء بآرائهم .
وقال الهزاع إن المادة الثالثة عشر حسمت موضوع الرقابة وأكدت بأنه لا رقابة على المواقع والصحف الإلكترونية , ولن نضيق على أحد , ولكن لن نترك لأي شخص أن يسيء للآخرين , وليضع كل منا نفسه مكان من أسيء إليه , مؤكداً على النقد الموضوعي الهادف والشفافية المطلقة .
وبين الهزاع أن الوزارة ستدافع عن الصحف والمواقع الإلكترونية المرخص لها , وسنقدم لها ما في أيدينا من خدمات ومساندات وتزكيات , وسندافع عنها , وسنزكي المواقع والصحف الالكترونية الجديرة بالتزكية وقال إن المصداقية هي الأساس وهي التي تبقى وتستمر.
وعن حجب المواقع والصحف الالكترونية قال الهزاع " قرار مبدأ الحجب يعكر صفو خواطرنا وليس مبتغانا , وهو الكي خارج الدواء " , مؤكداً أنه "آخر شيء نلجأ إليه بعد استنفاذ جميع الطرق والوسائل مع المسؤولين على الموقع ".
وأضاف" لن نحجب إلا إذا اضطررنا إليه اضطراراً , وهو اضطرار قاسي , وعندما يستعصي الدواء".
وعن مدة الحجب قال "قد تكون يومين أوثلاثة , حسب الحالة ونوع الخطأ", مطالبا العاملين في حقل النشر الالكتروني بإبداء ما يرونه من صور لعدم الحجب في حالة وقوع الخطأ, مؤكداً أن مخالفات النشر في الصحف والمواقع الإلكترونية تنظر فيها لجنة المخالفات الصحفية بالوزارة , ولن تطبق أي عقوبات إلا بقرار من اللجنة وموافقة الوزير عليه , وقال : قد نلغي مدة الترخيص ونجعله نهائيا , وهذا كله يكون من خلال التواصل والتشاور وتغليب الصالح العام .
وأضاف الهزاع: لن نطالب أي متقدم بشهادة "حسن سيرة وسلوك" فهناك معايير ينظر إليها وضعية الشخص وقدراته وكفاءته على إدارة الموقع .
واوضح أن رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية لا بد أن يكون مؤهلاً وقادراً على الحكم على المواد التي ينشرها , ونتعشم ونتمنى أن يكون على مستوى الوعي والإدراك والقدرة , لأنه يخدم الجميع .
وتابع :" نطمح في تقديم الدعم والمساندة للصحف الإلكترونية في حدود الإمكانات والقدرات ", نافيا عملية الدعم المادي , مشيرا إلى أنه أوقف تماما عن الصحف الورقية منذ ثلاث سنوات تقريباً . وبين الهزاع إمكانية إصدار بطاقات من الوزارة للصحف الالكترونية المعتمدة والمرخص لها , ودعوة رؤساء تحريرها للمناسبات , وعمل شعار يوضع على المواقع المرخص لها من الوزارة , فيما نفى تطبيق اللائحة على المواقع والصحف الالكترونية التي تصدر خارج نطاق المملكة.
وأضاف : "ما يهمني ما ينشر داخل المملكة", وطالب بمراعاة التعليقات على الأخبار والمقالات "الخدمات التفاعلية" وقال "إن الصحف والمواقع مسؤولة عن فلترة التعليقات وعدم نشر المسيء", مشيرا إلى أن البعض تساهل في موضوع الفلترة كثيراً , ونفى فرض رسوم للحصول على التراخيص وقال "لم نفكر في ذلك لا اليوم ولا غداً ولا مستقبلا", كما نفى تطبيق اللائحة على المدونات , ووصف اللائحة بانها "خارطة طريق للنشر الالكتروني"وليس الهدف منها المنع أو الحجب . وأشار الهزاع إلى أن الغرامات على المخالفين منصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر .