الشرع .. الوطن .. والاختلاط

الشرع .. الوطن .. والاختلاط
بعيدا عن الموضوع من المنطلق الشرعي، فأنا لست رجل علم، وإن كنت وما أزال أطمح لهذه المرتبة العظيمة، وبعيدا عن الضغينة التي ليست من طبعي، كما لم أتعلمها على يد أمي رحمة الله عليها ، ولا من أبي أطال الله في عمره.
أنا سأتكلم كمواطن يعشق تراب وطنه ويدعو الله ليل نهار بأن تدوم عليه نعمة الأمن والأمان والسلم والاستقرار والمجد والنمو والارتقاء إلى كل ما يرضي الله ويرضاه، ويتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
منذ اللحظة التي قررت فيها أن أكتب لوسائل الإعلام، لم يخطر على بالي أن أتطرق لموضوع الاختلاط بين الرجل والمرأة في مجتمعنا، لأننا نشأنا في بيئة دينية محافظة ولله الحمد ، وتعلمنا أن الفصل بين الرجال والنساء جزء أساسي من حياتنا اليومية، ولذلك كنت أتساءل عن الفائدة المرجوة من طرح موضوع حسمه الشرع ونظام البلد الطاهر الذي نشأنا فيه، ونلتزم به ونقره جميعا.
لكن ما سمعناه أخيرا من محاولات البعض للتأكيد على ضرورة الاختلاط الذي يعتبر من وجهة نظرهم مخالف لطبيعة البشر، فهذا لعمري حدث لا بد من التوقف عنده والتعاطي معه، لا سيما وأنها أي مثل هذه التصريحات ، تعمل على الضرر بوحدة المجتمع وتلاحم القيادة مع شعبنا، فضلا عن أنها \"التصريحات\"، والتي تجد لها مكانا رحبا في وسائل إعلامنا!، إن هي إلا مخالفة للشرع والنظام وصادمة لمنهج وعقيدة هذه البلاد التي أسسها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله ، على أساس ديني وشرعي.
ولكي لا نذهب بعيدا، تعالوا لنتأمل حديث أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، الذي وجهه كما قال حرفيا \"من منطلق الدولة السعودية\"، خلال ترؤسه اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية قبل أيام، \"عند انطلاق الدولة السعودية تبنى الإمام محمد بن سعود دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهي دعوة صافية خالصة وترجع لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ولا شيئ غير ذلك\".
وزاد الأمير سلمان في المناسبة نفسها: \"أتحدى من يأتي بحرف واحد في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو رسائله التي أصدرها، يخالف كتاب الله وسنة نبيه\".
وانطلاقا من أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يبح الاختلاط، فإن أحدا لا يستطيع أن يضيف على ما تفضل به أمير منطقة الرياض حفظه الله بأن لا شيئ غير ذلك.
إن الحديث عن موضوع الاختلاط ليس شخصيا، فالقضية أبعد ما يكون عن تناول الموضوع ضمن نطاق ضيق، وأعمق من أن يتناولها فرد لصالحه، لأنها مسألة مجتمع، ووطن وعقيدة، ومن يجرؤ على الحديث بهذه القضايا الكبرى إن لم يكن عالما فيها وبأبعادها؟.
ومن لا يملك في ذلك شيئا، فليدع مثل هذه المسائل لغيره الأكثر علما ودراية بها، وأن لا يتبع هواه أو رغباته في فرضها على مجتمع بأكمله.
ففي كل دول العالم، عندما يناقشون أمور دنياهم، يحسبون ألف حساب لما ستفضي عليه النقاشات على مستوى المجتمع، وما يمكن أن تؤدي من بلبلة يكون البلد بالغنى عنها، فما بالك وأن مسألة الاختلاط تطرح يمينا وشمالا، ومن قبل أشخاص لا علاقة لهم لا بالأمور الشرعية، ولا حتى بأنظمة وقوانين البلد، ولا أدري لماذا يحملون البعض أنفسهم أمورا أكبر من طاقاتهم، فرأفة بحالهم ورحمة بوطنهم.
أما من وجهة نظر الديمقراطية التي يحتمون بها، فأقول لمن يريد فرض الاختلاط على المجتمع من خلال استغلال مناصبهم ووجودهم في الحياة العامة، إن مطالباتهم ما هي إلا مصادرة لحقوق معظم أبناء الشعب الذين لا يرغبون الاختلاط بكل تأكيد، فشعبنا محافظ ومتدين ولن يسمح الأب لابنته بأن تختلط مع الرجال، مهما علت تصريحات المطالبين بذلك، ثم قبل أن يتكلموا في مسألة الاختلاط، هل بنوا آرائهم من منطلق إحصاءات دقيقة، يؤكد الناس من خلالها رغبتهم بالاختلاط، فمثل هذه القضايا \"الكبرى\" تحتاج لمعلومات دقيقة قبل الطرح.
ثم من قال إن المرأة تقبل العمل في مكان مختلط، كما أن أصحاب العمل يفتحون أبوابهم لعمل المرأة في بيئة منفصلة، وإذا حصل وكان هناك بعض الأعمال التجارية لا ينفع فيها أن تعمل المرأة لديهم، فهذا لا يعني بأي حال من الأحوال أن أصحاب العمل يغلقون أبوابهم في وجه المرأة، لكن بما يحقق عفتها وكرامتها، وجميعنا يعلم أنه يوجد في البلد أعمال تصلح لأن تكون بيئة نموذجية وأخرى لا بالنسبة لعمل المرأة.
وهذه قضايا أطرحها على من يتناول قضية مجتمعية وشرعية كبيرة بحجم الاختلاط ولا بد من الإجابة عليها أولا، ثم طرحها على الملأ.
ولذلك ومن منطلق الإحساس بالمواطنة الحقّة، فإن فرض الاختلاط على المجتمع بالشكل الذي يريده البعض سيقود إلى الفتن، وسيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، فهل نزيد على كلام الأمير سلمان شيء، لا... لا شيء يضاف.
بسام أخضر