قفز حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدبي مع سائر دول العالم بما في ذلك المناطق الحرة والمستودعات الجمركية بنسبة 46 في المائة خلال الربع الأول من العام 2008 ليرتفع الى 214 مليار درهم (حوالي 58.3 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالفترة نفسها من العام 2007 حيث بلغ 146.5 مليار درهم ( حوالي 39.9 مليار دولار).وحققت صادرات الإمارة ارتفاعا ملحوظا في هذا الإطار حيث نمت بنسبة 79 في المائة في حين زادت تجارة إعادة التصدير بنسبة 73.5 في المائة. أما الواردات فارتفعت بنسبة 49.7 في المائة.وأظهرت إحصائية صدرت حديثا عن إدارة الإحصاء التابعة ل”دبي العالمية” أن تجارة دبي الخارجية المباشرة غير النفطية (من دون المناطق الحرة والمستودعات الجمركية) بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 143.8 مليار درهم (حوالي 39.2 مليار دولار أمريكي) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت 91.53 مليار درهم (حوالي 24.9 مليار دولار)، أي أن حجم الارتفاع بلغ حوالي 52.3 مليار درهم ( حوالي 14.2 مليار دولار أمريكي).وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس دبي العالمية إن هذه النتيجة تؤكد مرة أخرى أن دبي باتت تلعب دورا محوريا على المستوى التجاري العالمي مرسخة سمعتها كمكان يقع على تقاطع تجاري مهم بين الشرق والغرب، ويدعمها في ذلك الاهتمام الحكومي المتواصل بتحديث البنية التحتية الملائمة من موانئ ومطارات وشبكة مواصلات برية حديثة تربطها بالعديد من الدول المجاورة وخصوصا منطقة الخليج العربي، أضف الى ذلك الارتفاع الملحوظ بأسعار النفط العالمية الذي أدى الى ارتفاع المداخيل الحكومية وبالتالي الى زيادة الإنفاق العام على المشاريع التنموية من دون أن نغفل أن الحركة العمرانية التي تشهدها دبي والمنطقة هي غير مسبوقة منذ أمد بعيد، اضافة الى النهضة السياحية والتجارية التي تشهدها البلاد”. من جهتها توقعت نسيم المهيري القائمة بأعمال مدير إدارة الإحصاء أن ينسحب هذا النمو في تجارة دبي الخارجية المباشرة غير النفطية على الفصول الثلاثة المتبقية من العام الجاري نظرا للزخم المتواصل في الأداء الجيد للاقتصاد الوطني وفقا للمعطيات المتوافرة حاليا.وقالت إن الإحصاءات الصادرة عن إدارة الإحصاء في دبي العالمية أظهرت أن واردات دبي من مختلف أقطار العالم بلغت خلال الربع الأول من العام الجاري حوالي 96.12 مليار درهم مقارنة بحوالي 64.22 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه وبنسبة نمو بلغت 49.7 في المائة، في حين أن حجم تجارة إعادة الصادرات ارتفع الى 37.28 مليار درهم في مقابل 21.49 مليار درهم. وحققت صادرات الإمارة في الوقت نفسه تقدما ملحوظا مع مختلف الدول إذ قفزت بنسبة 79 في المائة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام 2008 لتبلغ حوالي 10.43 مليار درهم مقارنة بحوالي 5.83 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام 2007. من جهة أخرى استحوذت الهند على نسبة 13.14 في المائة من قيمة واردات دبي المباشرة خلال الربع الأولى من العام الجاري بواقع 12.6 مليار درهم وتصدرت رأس اللائحة في هذا الإطار في حين جاءت الصين في المرتبة الثانية بواقع 10.7 مليار درهم وبنسبة 11.20 في المائة وحلت سويسرا في المرتبة الثالثة بواقع 7.2 مليار درهم وبنسبة 7.48 في المائة. أما سائر الدول فبلغت حصتها فيما يتعلق بالواردات ما قيمته 65.5 مليار درهم وبنسبة 68.2 في المائة في مقابل الدول الثلاث الأولى المذكورة أعلاه والتي حظيت بنسبة 31.8 في المائة وبواقع 30.5 مليار درهم. أما فيما يتعلق بصادرات دبي فقد جاءت الهند أيضا في المرتبة الأولى بواقع 4.7 مليار درهم وبنسبة 45.7 في المائة خلال الربع الأول من العام 2008 في حين حلت سويسرا في المرتبة الثانية بواقع 1.4 مليار درهم وبنسبة 13.5 في المائة، كما جاءت المنطقة الحرة لجبل علي في المرتبة الثالثة بواقع 384 مليون درهم وبنسبة 3.68 في المائة ليصبح مجموع الدول الثلاث حوالي 6.5 مليار درهم وبنسبة 63 في المائة. أما باقي الدول فاستحوذت على 3.86 مليار درهم وبنسبة بلغت حوالي 37 في المائة.كما احتفظت الهند بموقعها في المرتبة الأولى أيضا فيما يتعلق بتجارة إعادة الصادرات على لائحة الشركاء التجاريين الرئيسيين لدبي إذ بلغ إعادة صادرات دبي إليها حوالي 11.9 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري وبنسبة 31.8 في المائة، في حين جاءت إيران في المرتبة الثانية وبواقع 5.2 مليار درهم وبنسبة 14 في المائة، كما أن سويسرا حصلت على المركز الثالث بواقع 3.3 مليار درهم وبنسبة 9 في المائة، ليصبح مجموع تجارة الدول الثلاث مع دبي فيما يتعلق بإعادة التصدير ما يقارب 20.45 مليار درهم وبنسبة 54.8 في المائة ليذهب ما مجموعه 16.8 مليار درهم الى سائر الدول وبنسبة 45.2 في المائة.
