يعتبر نظام الخدمة المدنية الصادر سنة ( 1397 ) هجرى والمطبق الى الوقت الحاضر هو النظام العام للقواعد والأحكام التى تنظم حقوق وواحبات العاملين فى المملكة العربية السعودية. وكان بموجب بلا غ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود رحمه الله عند دخوله مكةالمكرمة فى العام ( 1343 ) هجرى والمتضمن ابقاء الموظفين ذوى الكفاءة فى أعمالهم. والوظيفة العامة هى (كيان ونظام تابع للا دارة الحكومية يتضمن مجموعة من الواجبات والمسئوليات توجب على شاغلها التزامات معينة مقابل تمتعة با لحقوق والواجبات الوظيفية). وتختص الوظيفة العامة بالطابع الحكومى وتنحصر مهامها وأعما لها فى أجهزة ومصالح ومؤسسات الدولة. وتقوم باداء الخدمات العامة وتامين سير المرافق العامة فى الدولة. ومما يميز الوظيفة العامة صفة الالتزام وتنفيذ الأنظمة واللوائح والقررات الإدارية . ومن أهم المبادىء الاساسية لشغل الوظيفة الحكومية أو الأ هلية (الجدارة) وهى تعنى ( مجموعة من العناصر والصفات المتميزة بالكفاءة والمقدرة الا دارية والفنية والانضباط فى العمل وحسن التعامل والسلوك القويم التى من المفروض والواجب ان يتمتع بها كل شاغل للوظيفة التى يعمل بها) لذا لزم على كل موظف الحضور للعمل مع بداية الدوام الرسمى ولايغادره إلا بنهايته, وعلماء الا دارة والمختصون بها ينادون ويطالبون باستمرار بأن العاملون عليهم ان يكونوا مؤثرين فى اعمالهم ويبنون جسوراً من الثقة مع رؤسا ئهم وزملائهم وكذلك مع المراجعين وكافة المستفيدين لكل ما يقدموه من خدمات.بالاضافة الى ذلك المقدرة واتقان الطرق المناسبة والجيدة والمرونة للتعا مل مع أصحاب المصالح وتفهم أوضاعهم والتعاطف معهم ومراعاة مشاعرهم وتلبية مطالبهم والتأكيد بأهمية العمل الجماعى من أجل ان تكون أعمالهم تؤدى بالا داء النظامى المتكامل, وهذه الصفات هى من أهم حقوق الوظائف المطلوبة من العاملين بها ويجب على الموظفين المعينين فى هذه الوظائف الحرص والولاء لوظائفهم لان الولاء لأى شيء يدل على محبته وجدية الاخلاص له. ومن أجل الضبط والجدية لاستمرارأداء الخدمات وفق ما هو محدد لها كان ضروريا من تواجد آلية لمتابعة وحضور الموظفين فى أوقات الدوام الرسمية فتم تطبيق نظام التوقيع على بيانات تؤكد حضورهم وانصرافهم بغية التأكد من سير الأعمال وانجازها بنشاط وفعالية أثناء مواعيدها فيثبت تواجدهم بتوقيعهم او بتبصيمهم فى النماذج ومع التقدم الحضارى والعلمى والتطور ولمواكبة الاخذ بالتكنولوجيا الحديثة لجأت الادارات الحكومية للاستفادة من كل ما هو جديد لاضفاء المرونة والدقة وإدراجها حيز التنفيذ بغية المحافظة على الجودة والكفاءة والتى وفرها العلم والغاء النمط التقليدى والقديم للتحضير فكانت (البصمة الالكترونية) بديلاً اختير لاثبات الحضور والاستغناء عن التوقيع اليدوى واستخدام الكم الهائل من الورق والنماذج والحاجة لمستودعات ومخازن لحفظ ذلك.
