وزير الخارجية الإيطالي ينوه بجهود المملكة في دعم الاقتصاد الدولي

أكدت المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا رغبتهما المشتركة في تنمية التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين والاستفادة من الفرص الكبيرة في قطاعي الأعمال في البلدين خاصة في ظل وجود علاقات سياسية تاريخية قوية قائمة على أساس من الفهم المتبادل والثقة الكبيرة والاهتمام من قبل قيادتي البلدين وحرصهما على تنميتها.
جاء ذلك خلال اجتماعات الملتقى الاقتصادي السعودي الإيطالي الذي استضافة اليوم مجلس الغرف السعودية بالرياض بحضور معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل ومعالي وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ومعالي وزير تنمية الاقتصاد الايطالي باولو روماني ومعالي نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي.
وأكد معالي وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل في كلمته خلال الملتقى على العلاقات التاريخية القائمة بين المملكة وإيطاليا المبنية على الفهم والثقة المتبادلة مشيرا إلى أن العلاقات تعود إلى العام 1932م حينما بادرت إيطاليا لتكون من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع المملكة وفتحت قنصلية لها في جدة ثم وقعت في العام 1933م اتفاقية للتعاون بين البلدين لتتواصل بعد ذلك مسيرة العلاقات الثنائية على أعلى المستويات والتي تضمنت زيارة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله لإيطاليا عام 2007م تلتها زيارة لدولة رئيس الوزراء الايطالي السابق رومانو برودي للمملكة في ذات العام وزيارة رئيس الوزراء الايطالي سلفيو برلسكوني إلى المملكة العام الماضي.
وأوضح معاليه أن واردات المملكة من ايطاليا بلغت أكثر من 17 مليار ريال في العام 2008م لتكون ايطاليا في المرتبة السابعة بين أكبر عشر دول مصدرة للمملكة فيما بلغت الصادرات السعودية إلى ايطاليا في نفس العام 23 مليار ريال لتكون ايطاليا بذلك في المرتبة الثانية عشرة بين أكبر الدول التي تصدر إليها المملكة.
وقال معالي وزير التجارة والصناعة أن عدد المشاريع السعودية الايطالية المشتركة المرخص لها والمقامة في المملكة بلغت 97 مشروعا تبلغ رؤوس أموالها أكثر من 11 مليار ريال تزيد نسبة الجانب الايطالي فيها عن 15% مشيرا إلى إن تشكيل مجلس الأعمال في البلدين الصديقين في العام 2006م ساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الأعمال وساهم كذلك في إقامة المزيد من المشاريع المشتركة وترتيب زيارات الوفود الرسمية والتجارية بين البلدين.
ورأى معاليه أن زيارة الوفد الايطالي الحالية برئاسة معالي وزير الخارجية وبعضويه وزير التنمية الاقتصادية ورؤوس الاتحادات الصناعية والبنكية الايطالية تؤكد حرص الجانب الايطالي على تعزيز علاقاته التجارية مع المملكة.
من جانبه أعرب معالي وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني في كلمته خلال افتتاح الملتقى الاقتصادي السعودي الايطالية بالرياض عن تاكيده بأن العلاقات السعودية الايطالية التاريخية التي بنيت على الثقة والتعاون في مجالات حفظ السلم والأمن الدوليين والعمل في كل ما من شأنه خدمة المجتمع الإنساني قادرة على التواصل في الجانب الثنائي وتعزيز العمل المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية ودفعها إلى مستويات أرحب وأكبر.
وقال معاليه (إن العلاقات السعودية الايطالية التي بنيت على الحكمة والثقة المتبادلة تتسم بالقوة والصداقة المتينة مشيرا إلى أنه يقع على عاتق رجال الأعمال في البلدين تأكيد هذه العلاقة من خلال العمل بشكل ايجابي أكبر للوصول إلى تنمية حقيقية لعلاقات تجارية واقتصادية وتعزيز مستوى الشراكة القائم حاليا خاصة وأن ايطاليا تعد من بين المستوردين الكبار على مستوى العالم للنفط والطاقة من المملكة).
وأوضح وزير الخارجية الايطالي أن النظام المصرفي والمالي في بلاده الذي تعرض للأزمة المالية العالمية قد خرج منها بشكل أقوى بفضل صرامة النظام المصرفي المعمول به مشيدا في الوقت ذاته بحسن التدابير والإجراءات التي اتخذتها المملكة في السابق والتي مكنتها من مواجهة تلك الأزمة التي لم تتأثر بها مبينا انه يمكن للنظامين الماليين والمصرفيين في البلدين الصديقين العمل سويا لتعزيز التجارة والمساهمة في جذب استثمارات مشتركة وتوظيفها في مفاصل الاقتصاد في كل من المملكة وايطاليا.
واعرب عن اعتقاده بوجود عدة مجالات للتعاون بين الجانبين خاصة في مجال التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين وأهمية الاجتماعات التي عقدت العام الماضي مع وزارة المالية السعودية والاتفاقيات التي تمخضت عنها مؤكدا استعداد ايطاليا لتقديم يد المساعدة للجانب السعودي الذي يتطلع للاستثمار في اقتصاد المعرفة في ظل وجود جامعات ومعاهد ومراكز أبحاث عريقة في بلاده يمكن أن تسهم في تلبية حاجة المملكة. وشدد على أن ايطاليا تدرك بشكل تام حجم المسئولية الكبيرة الملقاة على المملكة في ظل الدور الذي تقوم به على المستوى الدولي وتوج بعضويتها في مجموعة العشرين الدولية.
مشيرا إلى التنسيق القائم بين البلدين على مستوى المجموعة ووجود تفاهم مشترك على ضرورة إعادة هيكلة جديدة للاقتصاد الدولي والانفتاح على اقتصاديات الدول الناشئة التي تطورت مساهمتها بشكل كبير على المستوى الدولي وادراك ايطاليا لحجم الدور الكبير الذي تقوم به المملكة لحفظ الأمن والسلم الدوليين على مستوى منطقة الخليج وعلى مستوى الشرق الأوسط والعالم.
ووصف معالي وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني المملكة بأنها تعد من محركات العمل الكبيرة في المنطقة اليورو آسيوية وأن دورها يتعزز باستمرار منوها”بالمساهمة الفعالة للمملكة في جهود المجتمع الدولي لمساعدة ايطاليا في الكشف عن مؤامرات إرهابية” استهدفتها ودولا أوروبية أخرى.
وعبر عن ثقته بوجود فرص حقيقية وكبيرة للاستثمار بين الجانبين والاستفادة من تجارب الشركات في قطاعي الأعمال في المملكة وايطاليا والتي تحتاج إلى المزيد من التشجيع لدخول الأسواق مشيدا بالتصنيف الائتماني والمالي الذي تتمتع به المملكة ومرحبا في الوقت ذاته بدخول المزيد من رؤوس الأموال السعودية إلى بلاده نظرا لما تتمتع به المملكة من ثقة على الصعيد الدولي.
من جانبه عبر معالي وزير تنمية الاقتصاد بالجمهورية الايطالية باولو روماني في كلمته خلال افتتاح الملتقى السعودي الايطالي بالرياض أكد على رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة خاصة لما تتمتع به المملكة من مستوى متقدم في صناعة الطاقة وللمزايا العديدة التي يتضمنها الاقتصاد السعودي خاصة بعد الإعلان عن برنامج الإنفاق الضخم الذي تبنتها المملكة لخدمة أهدافها التنموية في مختلف المجالات ومن بينها البنى التحتية.
وقال إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 7 مليارات يورو مشيرا إلى إن البيانات المتوفرة عن مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين خلال تسعة أشهر يجعل إمكانية تحقيق سقف تبادل سنوي يبلغ 10 مليارات يورو في غضون السنوات الثلاث القادمة أمرا ممكنا في ظل الرغبة القائمة من قطاعي الأعمال لبحث فرص تعاون جديدة والتعاون فيها.
ورأى الوزير الايطالي أن حجم التبادل التجاري القائم بين المملكة وايطاليا لا يعكس الصورة الحقيقية لاقتصاد البلدين الصديقين داعيا قطاع الأعمال السعودي إلى الاستفادة من خبرات نظيره الايطالي في عدة مجالات خاصة في مجال البنى التحتية التي نفذت فيها الشركات الايطالية عدة مشاريع ضخمة في عدد من الدول العربية ومن بينها مصر والجزائر ويمكن للمملكة الاستفادة منها خاصة فيما يتعلق بالسكك الحديدية وقطارات الإنفاق والى استكشاف المزيد من فرص التعاون في الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والخبرة.
من جانبه أعرب معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد البازعي في كلمته خلال افتتاح الملتقى عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات ونتائج مهمة تساهم بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين البلدين حاليا بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين.
وشدد على أن الاقتصاد السعودي والنظامين المالي والمصرفي المملكة لم يتأثرا بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية مشيرا إلى انه على العكس من ذلك فقد أعلنت المملكة عن أكبر برنامج عام للإنفاق على المشاريع والبنى التحتية بلغ مستويات غير مسبوقة من حجم الإنفاق الأمر الذي ساهم بشكل كبير في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في المجالات الصناعية والخدمية لتحقيق أهداف التنمية.
وأوضح الدكتور البازعي أن المملكة تظل في حاجة إلى استقطاب التقنيات والخبرات من الدول المتقدمة ومن بينها ايطاليا مشيرا إلى ضرورة بحث الشركات الايطالية عن الفرص المتاحة في هذا المجال بالمملكة ومد يدها للتعاون مع الجانب السعودي.
ونوه معالي نائب وزير المالية بحجم التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مجموعة العشرين الدولية مشيرا إلى أن المملكة وايطاليا ترغبان في إعطاء مجال أكبر للدول الناشئة للمساهمة في الاقتصاد الدولي خاصة في مجال صندوق النقد الدولي الذي سيقبل على تعديلات جوهرية لإعطاء الدور الناشئة والنامية دورا أكبر في المستقبل القريب.
وكان الملتقى قد افتتح بكلمة لنائب رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الجريسي أكد فيها على أهمية العمل على تعزيز التعاون التجاري والاقتصاد مع ايطاليا والذي تمثل في إعلان مجلس الغرف إنشاء مجلس للأعمال المشترك مع الجانب الايطالي في عام 2006م.
وأشار الجريسي إلى أن حجم الواردات الايطالية إلى المملكة بلغ في العام 2008م 3.2 مليار يورو بينما بلغت الصادرات السعودية خلال ذلك العام 4.8 مليار يورو مبينا أن دور المملكة على المستوى الاقتصاد بات واضحا وملموسا حيث بلغ حجم التدفقات المالية للاستثمار في المملكة عام 2008م 38.2 مليار دولار لتكون بذلك من بين أكبر خمس دول على المستوى الدولي المستقبلة للاستثمارات الخارجية ولتصبح كذلك من بين الدول العشر الأولى كأفضل بيئة استثمارية وحصلت على المرتبة الثالثة عشرة على المستوى الدولي وفقا لتقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي العام الماضي 2009م.