التقى رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل أمس بمقر الغرفة الرئيسي بجدة رئيس مركز المسؤولية الاجتماعية بالغرفة الدكتور محمد عبده يماني ورئيس مركز تنمية الأعمال صالح بن علي التركي الذين تم تعيينهم بإجماع أعضاء المجلس من خارج مجلس إدارة الغرفة ممن يمتازون بحصيلة كافية من الخبرات في المركزين اللذين يرأسهما بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة من أعضاء المركزين والأمين العام للغرفة عدنان بن حسين مندورة ويأتي اللقاء بعد صدور قرار مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة المبني على اقتراح رئيس المجلس بتوحيد مسميات مراكز ومجالس الغرفة لتصبح مراكز فقط تدار من قبل لجان تنفيذية يكون رؤسائها وأعضائها من مجتمع الأعمال ويحدد صلاحياتها رئيس المجلس وتفويضه بالنظر في ترشيحات أعضاء مجلس الإدارة لرؤساء وأعضاء اللجان التنفيذية للمراكز وإصدار القرارات اللازمة واعتماد مراكز الغرفة لتكون قطاعاً مستقلاً وتتكون من سبعة مراكز هي مركز تنمية الأعمال ومركز المسؤولية الاجتماعية ومركز المنشآت الصغيرة ومركز تسويق جدة ومركز السيدة خديجة بنت خويلد ومركز تنمية الموارد البشرية ومركز القانون والتوفيق ويتم اعتماد خططها وميزانياتها مجلس الإدارة. ورفع بهذه المناسبة رئيس مركز المسؤولية الاجتماعية الدكتور محمد عبده يماني شكره لثقة المجلس ممثلا في رئيسه صالح بن عبدالله كامل الذي يعي دور المسؤولية الاجتماعية وآثارها الإيجابية على قطاعات العمل الاقتصادي والاجتماعي بكافة شرائحها. وأكد أن مجلس غرفة جدة سيشهد نقلة نوعية في مجال المسؤولية الاجتماعية وذلك من خلال تنفيذ غرفة جدة لمختلف الأنشطة والبرامج واحتضان القدرات البشرية وتطويرها وتدريبها وتقديمها كأنموذج صالح للعمل ومساهم في مسيرة التنمية لهذا الوطن . وأفاد أن المسؤولية الاجتماعية أضحت نواة تحفيز النشاط التجاري للشركات القيادية في مختلف أنحاء العالم انطلاقا من ثلاثة عوامل هي المزيد من الوعي عن الفوائد التجارية المباشرة للمسؤولية الاجتماعية للشركات وزيادة التوقعات الاجتماعية من الشركات لتكون شفافة ومسؤولة اجتماعياً ولمواجهة التحديات العالمية التي تتطلب وجود منظمات أعمال قيادية مسئولة اجتماعياً ، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية تعد مركزاً رئيسيا للأعمال التجارية العالمية حيث يتزايد تنافس الشركات في السوق المحلية والعالمية. وأشار إلى أن المسؤولية الاجتماعية ظهرت بوصفها عنصرا أساسيا كأحد عوامل المنافسة الإيجابية ويحقق التدريب والتوعية في هذا القطاع للعاملين في قطاع الأعمال إلى زيادة القدرة على تنفيذ البرامج الفعالة لخدمة المجتمع مما يؤدي في نهاية المطاف إلى انتشار التنافسية وتحسين البيئة الاقتصادية في قطاع الأعمال في المملكة. من جانبه أكد رئيس مركز تنمية الأعمال صالح بن علي التركي أن تحويل مجلس جدة لتنمية الأعمال إلى مركز تنمية الأعمال يأتي في إطار المصلحة العامة والرقي بتطوير بيئة الأعمال في مدينة جدة ، مشيرا إلى أن هذا المركز سيتولى مهمة إطلاق المبادرات بهدف تنمية الاقتصاد ومتابعة المشاريع المتعثرة أو تحويل المشاريع الصغيرة الناجحة إلى مشاريع كبيرة أو تبني شركات جديدة تعمل في المقام الأول على تبني واستغلال وتوظيف القوى الوطنية . وبين أن أعضاء المركز أغلبهم من أصحاب الأعمال وسيعملون لتحقيق ما تسعى إليه الغرفة بدعم قطاع الأعمال في جدة وسيضعون على رأس اهتماماتهم استمرار العمل من أجل الرقي بهذا القطاع وتلمس احتياجاته . وأكد أن الغرفة ومن خلال مركز تنمية الأعمال ستصبح الداعم والمحرك الفعال لتطوير المشاريع في جدة وفق استراتيجيات وأهداف واضحة واستقطاب الخبراء والاستفادة من التجارب الدولية والمحلية وتوفير المعلومات الأساسية بالتعاون مع بيوت الخبرة ومراكز الدراسات لتنمية الأعمال الاقتصادية بمدينة جدة ، وباتت الغرفة النواة الأولى لدعم المنشآت وهي الداعم الرئيسي للتجارة والصناعة والخدمات والمال والأعمال بجدة وإدارة الفرص الاستثمارية والامتياز التجاري والتمويل من خلال مساعدة أصحاب الأعمال في تحديد الأفكار والمشاريع المناسبة لهم وللسوق وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للتسهيل على المستثمرين وإرشادهم في إعداد الدراسات الخاصة بمشاريعهم وتمويلها. حضر اللقاء أعضاء مركز المسؤولية الاجتماعية وأعضاء مركز تنمية الأعمال وعدد من قياديي الغرفة .
