الكويت تستضيف اجتماع وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول الخليج

يعقد وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الثلاثاء اجتماعهم الرابع والثلاثين التحضيري للاجتماع القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدولة الكويت .
ويناقش الاجتماع الذي يستمر ليومين التوصيات المرفوعة من لجنة مدراء عامي الجمارك ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة، وما توصلت إليه فرق عمل النظام الضريبي وعمل الهيئة القضائية واللجان الفنية الأخرى التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي . كما يبحث الاجتماع مقترح مملكة البحرين حول إنشاء صندوق مجلس التعاون لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في دول المجلس، وورقة دولة قطر بشأن الاستثمار المشترك وتأسيس بنك تنموي ، إلى جانب بحث إمكانية اعتماد تعديل قانون النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لكي يتواكب مع التطورات في هذا المجال .
ويتناول الاجتماع الموضوعات المرفوعة من اللجان الوزارية الأخرى المتعلقة بنتائج اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بدراسة المقترحات المتعلقة بالاستثمار في مجالي التعليم والصحة، فضلاً عن استعراض عدد من المذكرات حول الاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية مع الدول والمجموعات الاقتصادية.
غرفة أبها توزع إصداراً عن دليل المشتركين
أبها: الندوة
تعتمد الغرفة التجارية الصناعية في أبها في إيراداتها المالية على رسوم الاشتراكات السنوية لأعضائها، إلى جانب رسوم التصديق على الوثائق والمحررات التجارية، وذلك لتتمكن الغرفة من القيام بدورها واختصاصاتها المحددة في نظام الغرف التجارية الصناعية .
جاء ذلك في اصدار جديد وزعته غرفة أبها أمس بعنوان (دليل المشتركين)، أشارت فيه إلى أن الغرفة تقدم خدمة مباشرة باستخدام أحدث مستويات التقنية في خدمتي الاشتراكات والتصاديق، وتحتفظ للمشتركين بملفات اشتراك مستوفية يسهل الرجوع إليها للتحقق من معلومات المشتركين آليا للقضاء على ظاهرة التزوير.
وتحدث الإصدار، عن متطلبات الاشتراك بالغرفة ومتطلبات تحديد العضوية والشروط العامة للتصديق على الوثائق والخدمات التجارية، إضافة إلى (مركز الخدمة الخاصة لكبار الشخصيات)، والخدمات التي يقدمها.
كما تحدّث عن خدمة انجاز لتكنلوجيا المعلومات الذي يمكن من اجراء التفويض الآلي، وعرض تفاصيل التأشيرات ومراسلة الممثليات، وقيم الغرفة التي تعتبر هيئة لا تهدف للربح وتمثل في دائرة اختصاصها المصالح التجارية والصناعية.