البحث العلمي.. كيف؟ ولماذا؟

تنامى دور البحث العلمي كقاطرة للتنمية في المجتمعات، وبات صاحب الكلمة الفصل في تراتب الدول وقوتها الاقتصادية والعلمية والعسكرية.
ولعلّ ذلك كان وراء تضاعف مخصصات البحث العلمي في موازنات الدول المتقدمة، في وقت ما زال حجم الإنفاق العربي على البحث العلمي لا يتجاوز (0.5في المائة) من إجمالي الدخل القومي العربي!!
والمسؤولية بالطبع لا تقتصر فقط على الحكومات خاصة في ظل إتجاه الاقتصاد المعولم نحو الاستثمارات الخاصة غير الحكومية، فإن تجارب التحديث أدركت حتمية إسهام القطاع الخاص في مجال البحث العلمي.
فالقضية وطنية بامتياز، وهي أكبر من أن تُحصر في نطاق العمل الحكومي، فضلاً على أنّ للمجتمع ديناً في أعناق رجال الأعمال، يضع على عاتقهم مسؤولية اجتماعية، يمكن التعبير عنها عملياً برعاية حركة البحث العلمي في البلد باعتباره مصلحة قومية عليا، هذا إلى جانب ما يتميز به القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية من مرونة في الأداء والإدارة، وهو الأمر الذي يتطلبه البحث العلمي، بعيداً عن قيود البيروقراطية.
ويتجسد ذلك بصورة واضحة في الدول الصناعية الكبرى، حيث إنّ النصيب الأكبر من تمويل مراكز البحث العلمي يأتي من الشركات العملاقة التي تنظر إلى الأمر على أنّه جهد يخدم الأمة، كما أنّه استثمار ذكي مدروس يعود على الأمة بنفع مادي وتقني ضخم.
وفي المملكة العربية السعودية ورغم حداثة تجربتنا زمنياً بالقياس إلى الآخرين في ميدان البحث العلمي، إلاّ أنّ ما تحقق يُعد مُرضياً إلى حد كبير، وهو بداية لطريق مزدهر بمشيئة الله، خاصة في ظل الاهتمام والدعم الذي توفره الدولة لهذا المجال، وأيضاً في ظل مشاركة المجتمع الأهلي في مسيرة المسؤولية الاجتماعية.
ومن خلال معايشة لما يمكن أن تقدمه مؤسسات المجتمع من مساندة لحركة البحث العلمي.. أستطيع أن أجزم أنّه متعدد ومتنوع بالصورة التي يمكن أن تغطي أي نقص أو قصور.
ولنا في تجربة مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية مثال على ذلك، فنحن نعتز بأنّ المؤسسة صاحبة رؤية استراتيجية في المساهمة في تنمية المجتمع عبر حشد الطاقات وتضافر الجهود، تحت مظلة ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية، بحيث نتجاوز سلبيات منفردة بجميع المهمات التنموية.
فقد تبنت المؤسسة برنامجاً متكاملاً لاستنهاض قدرات أبناء الوطن كافة، وبخاصة القطاع الخاص والمؤسسات التطوعية عبر نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية، وتعزيزها لدى الجهات غير الحكومية، والشركات الخاصة، والمؤسسات الأهلية، وإتاحة ذلك للحوار العام الذي يتلمس تحديد إطار لتحرك تلك الجهات، ورسم معالم واضحة لطبيعة وآفاق دورها، لكي تغدو التنمية الشاملة شراكة وطنية كاملة، قائمة على قاعدة علمية ودراسات ميداينة.
وفي هذا الإطار تم تشكيل فريق متخصص بمشاركة ممثلين للجهات المعنية، ويهدف هذا الفريق إلى بلورة آليات لتطوير إسهامات القطاع الخاص في خدمة العمل الخيري والاجتماعي والإنساني محلياً، وتقويم البرامج التي ينفذها القطاع الخاص، وتعميم الناجح منها، وتوفير المساندة للمبادرات الجديدة، ودراسة المجالات التي يمكن تفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية فيها بحيث يمكن توجيه مساهمات القطاع الخاص إليها بحسب أولوياتها، هذا إلى جانب التعرف على التجارب الرائدة عالمياً والاستفادة منها محلياً بالتعاون مع المؤسسات والشركات الوطنية وقطاع رجال الأعمال، بما ينسجم وخصوصيات المجتمع السعودي.
رعاية مباشرة
أما دعم المؤسسة للبحث العلمي دعما مباشرا، فيعبّر عنه مشروع “أطلس الصور الفضائية للمملكة العربية السعودية”الذي أنجزته مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية، بالتعاون مع كل من: مركز الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء بجامعة الملك سعود، ومعهد بحوث الفضاء بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للمساحة، فضلا عن شركة جيوسبيس بمدينة سالزبورغ النمساوية.
وهذا الإنجاز يؤكد المستوى الرفيع من الجدارة العلمية لفريق البحث السعودي المحض، الذي أدى مهمته بأرقى درجات الأداء العلمي، الذي استغرق عامين من البحث والجهد المكثف، واستخدمت فيه تقنيات الاستشعار عن بعد، التي تتصدر التقنيات المتقدمة، التي توظّف في استكشاف تضاريس الأرض ومواردها ومسطحاتها المائية وغلافها الجوي، وكذلك في دراسة تلك العناصر الحيوية ذات الأثر الحاسم في العلم والتنمية حاضرا ومستقبلا.
يضاف إلى ذلك ما ترعاه المؤسسة من بحوث علمية في جامعات ومراكز بحوث في الداخل وفي الخارج، تعزيزا لمسيرة البحث العلمي في المملكة، وسعيا لإثرائها من خلال تبادل الخبرات، وتلاقح التجارب الناجحة. وتعد هدية سمو الرئيس الأعلى إلى جامعة الملك سعود، أحدث العناوين في سجل الفخار الحافل دائما بالعطاء الكريم والأيادي البيضاء التي لا تكف عن التدفق للارتقاء بمستويات البحث العلمي وتسخيرها لخدمة الوطن والمواطن، إذ وجّه سموه الكريم –حفظه الله-المؤسسة بتمويل برنامج متخصص للمنح البحثية لطلبة الدراسات العليا المتميزين بالتعاون مع جامعة الملك سعود، بمبلغ ثلاثين مليون ريال، وهو برنامج يهدف إلى استقطاب باحثين موهوبين في مجالات علمية تطبيقية متخصصة. و هذا البرنامج الطموح سوف يعزز من قدرات البحث العلمي في الجامعة السعودية الأم، وسيهيئ لشباب الوطن من الباحثين الجادين، فرصة طيبة لتحقيق مزيد من الإنجازات العلمية التطبيقية المتخصصة، وإثراء حركة البحث العلمي بالمملكة.
وفي الإطار نفسه أقامت المؤسسة مركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم والتقنية”سايتك”، الذي أنشئ بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية، بقرار كريم من سموولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام الرئيس الأعلى لمؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، وكلف إنشاؤه أكثر من 26 مليون ريال.
ومما يسجل في هذا المضمار كذلك لمؤسسة الأمير سلطان الخيرية، تأليفها فريقا لتطوير ودعم برامج التربية الخاصة في الجامعات والكليات السعودية يضم عددا من المتخصصين لدراسة استحداث برامج للتربية الخاصة في الجامعات تلبي احتياجات المجتمع السعودي من الكفاءات البشرية المتخصصة في هذا المجال، وكذلك آليات الاهتمام بالابتعاث إلى الخارج لاستكمال الدراسة في الجامعات المناسبة.
وفي نطاق برنامج المؤسسة لدعم الكليات المتخصصة تقدم سنويا مئات المنح الدراسية العليا، ومن ذلك دعم كلية دار الحكمة ب (22) منحة سنويا لمدة 15 عاماً، ودعم كلية إدارة الأعمال ب (8) منح سنوية لمدة خمسة عشر عاماً، و(10) منح سنوياً لمدة عشرة أعوام لجامعة الأمير سلطان، إلى جانب ما تقدمه من منح للحصول على دبلوم في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي بالتعاون مع أكاديمية الفيصل العالمية.
وكانت المؤسسة بتوجيه سمو الرئيس الأعلى قد تبنت برنامج التربية الخاصة الذي أنشئ في عام 1996/1997م، تعبيرا عن حرص سموه على دعم المؤسسات العلمية، وتلبية احتياجات المجتمع السعودي لكفاءات وطنية متخصصة في برامج الرعاية الحديثة، إذ أُسس البرنامج على نحو متكامل ليكون من بين البرامج الدراسية لجامعة الخليج العربي بمملكة البحرين في إطار اتفاقية للتعاون بين المؤسسة وجامعة الخليج، لإعداد متخصصين في مجال العناية بذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم، حيث قدم البرنامج (629) منحة دراسية للمتفوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، كما استفاد (36) دارسا ودارسة من المنح المخصصة للحصول على الدبلوم العالي ودرجة الماجستير.
تلك كانت بعض تجارب المؤسسة التي يمكن – كما أسلفت الاستنارة بها وتعميمها كبرامج للمسؤولية الاجتماعية تهدف إلى منح مجال البحث العلمي ما يستحقه من أولوية ودعم.