صندوق النقد يقرض اليمن لمساعدته على تنفيذ إصلاحات اقتصادية

أعلن صندوق النقد الدولي الاثنين أنه سيقرض اليمن 369.8 مليون دولار دعما لإصلاحات اقتصادية تبنتها حكومته في وقت سابق, ومن بين أهدافها تحفيز النمو ومكافحة الفقر.
وقالت المؤسسة الدولية في بيان إن مجلس إدارتها التنفيذي وافق الجمعة على تقديم القرض على دفعات لمدة ثلاث سنوات.
وأوضحت أن دفعة بقيمة 52.8 مليون دولار ستصرف فورا, على أن تُصرف الدفعات اللاحقة على ضوء تقييم نصف سنوي يقوم به صندوق النقد. وجاء في البيان أن البرنامج الاقتصادي الذي أقرته الحكومة اليمنية يهدف إلى ضمان نمو اقتصادي عال ومستدام, والحد من الفقر, مشيرا إلى الأثر السلبي للأزمة المالية وتداعياتها اللاحقة على الاقتصاد اليمني.
وقال ناويوكي شينوهارا مساعد المدير العام لصندوق النقد في البيان ذاته إن (اليمن يواجه كل أنواع الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن تبعيته للعائدات النفطية التي تتراجع, وفقرا كبيرا وشحا في المياه). يشار إلى أن العائدات النفطية تشكل نحو 70% من عائدات الدولة الإجمالية. وأضاف شينوهارا أن دور الأطراف المانحة للمساعدات لليمن مهم جدا لبلوغ الأهداف التي حددتها الحكومة اليمنية.
وكان مؤتمر للمانحين قد تعهد مطلع هذا العام بتقديم 5.7 مليارات دولار لليمن لمساعدته على تحسين وضعه الاقتصادي، بينما يواجه اضطرابات أمنية وسياسية.
وتزامن إعلان صندوق النقد الدولي اعتزامه إقراض اليمن مع إعلان أميركي لزيادة المساعدات المقدمة لليمن إلى 300 مليون دولار سنويا.
وكان اليمن يحصل على مساعدات سنوية أميركية تصل قيمتها إلى 165 مليون دولار, يخصص معظمها لدعم الجانب الأمني.