تركيا .. والاصلاحات الدستورية

في الثالث من شهر يونيو القادم ستجتمع المحكمة الدستورية التركية في قضية الاستفتاء على اقتراحات الحكومة باجراء تعديل دستوري وافق عليه البرلمان بالاغلبية.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أن قبلت النظر في الطعن الذي قدمته المعارضة العلمانية.
ويرى رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان في هذه الاقتراحات اصلاحات دستورية من شأنها ان تعيد هيكلة القضاء وتخضع الجيش للمساءلة أمام المحاكم المدنية كما أن هدفها التقدم نحو الوفاء بشروط الانضمام للاتحاد الأوروبي.
في الوقت الذي يرى فيه خصوم حزب العدالة والتنمية أن حزمة الاصلاحات ما هي الا محاولة من الحزب ذي الميول الإسلامية للسيطرة على كل مرتكزات الدولة وتقويض القوانين العلمانية للبلاد ، وبما أن المحكمة الدستورية قد قبلت النظر في الطعن وحدد يوم للبت فيه فهذا يعني أن كل الاحتمالات واردة فقد تحكم المحكمة ببطلان الاستفتاء وبذلك تكون كل جهود أردوغان لتغيير علمانية تركيا تحدياً باء بالفشل رغم تظاهر أردوغان باحترام العلمانية والعمل بمقتضاها.
وإذا كانت المحكمة قد حكمت بصحة الاستفتاء واجراءاته فإن تركيا تكون قد ودعت مرحلة مهمة من تاريخها واستشرفت مرحلة أخرى مهمة تعيد تركيا إلى جذورها الإسلامية خاصة وان أغلبية الشعب التركي قد أثبت في مراحل انتخابية كثيرة أنه يفضل الأحزاب ذات الميول الإسلامية.
ولكن في الغالب أن تذهب المحكمة إلى تأييد قرار الطعن المقدم من المعارضة وذلك من واقع مواقف سابقة للمحكمة مع حزب العدالة والتنمية كما أن قضاة المحكمة الدستورية يرون في أنفسهم الملاذ الأخير لحماية المبادئ العلمانية ولذلك سيأتي اعتراضهم على الاستفتاء حتى لا تطالهم حركة التغيير المتسارعة في تركيا.
وتتطلع الأنظار ليس في تركيا فحسب بل في أجزاء كثيرة من العالم لهذا القرار الذي سيكون له قطعاً ما بعده.