اعتماد دراسة المخطط الإقليمي الشامل لمكة المكرمة

بموافقة وزير الشؤون البلدية

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية قراراً يقضي الموافقة على اعتماد دراسة المخطط الإقليمي الشامل لمنطقة مكة المكرمة الذي يستهدف وضع تصور طويل المدى لخطة التنمية بالمنطقة. وأوضح وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية لتخطيط المدن بالنيابة المهندس فريد بن إبراهيم شيره انه تم استعراض وتحليل الإطار العام لخطة التنمية الإقليمية الشاملة لمنطقة مكة المكرمة من حيث المفهوم والأطر الموجهة لهذه الخطة على المستوى الوطني سواء الخطط التنموية الخمسية أو الإستراتيجية العمرانية الوطنية أو إستراتيجية التنمية القروية الشاملة للمملكة. وقال “ انطلق المخطط الإقليمي مستنداً على قاعدة من المعلومات الأساسية التي تم جمعها عن المنطقة سواء من خلال مصادر المعلومات الثانوية أو المسوحات الميدانية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية ومسوحات النقل والمرور والمرافق العامة والخدمات وتم صياغة كل هذه المعلومات في صورة قاعدة للمعلومات الإحصائية والجغرافية عن المنطقة “. وأضاف انه من قاعدة المعلومات تلك قام المخطط بدراسة محددات وإمكانات التنمية بالمنطقة بأبعادها الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والبيئية ودراسة ومناقشة خطة التنمية الشاملة للمنطقة من حيث القضايا التخطيطية الأساسية للتنمية ، ثم انتقلت الدراسة لتناول البدائل التنموية المختلفة وتقييمها للوصول إلى الإطار العام للمخطط الاقليمي المقترح للمنطقة حتى عام 1450ه ، مبينا انه تم استعرض المخطط الإقليمي توزيع الوحدات التنموية المقترحة على مستوى المنطقة وتوزيع استعمالات الأراضي الإقليمية المقترحة. وبين أن دراسة المخطط الاقليمي استعرضت مستويات مراكز التنمية ووظائف التجمعات العمرانية المقترحة ، كما تناولت الدراسة المخططات القطاعية للمخطط الإقليمي للمنطقة متمثلة في دراسة التوقعات المستقبلية للسكان وتوزيعها والإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية المقترحة وتوزيع الخدمات العامة وشبكات البنية الأساسية.