برنامج تدريبي لإنشاء وإدارة المشاريع السياحية الصغيرة

بشراكة بين ( السياحة )وجهات حكومية وأهلية

بدأ في مدينة الرياض مطلع الأسبوع الحالي البرنامج التدريبي “كيف تبدأ مشروعك الصغير في مجال السياحة” الذي تنفذه الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع دائرة المسئولية الاجتماعية في البنك الأهلي التجاري والغرفة التجارية الصناعية بالرياض التي تستضيف البرنامج. وقد تم اختيار المشاركين وفق معايير محددة وبعد اجتيازهم للمقابلات الشخصية.
وقال الدكتور عبدالله بن سليمان الوشيل مدير عام المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” إن هذا هو المسار الرابع لهذا البرنامج الذي يهدف إلى تأهيل الراغبين في الاستثمار بالمشاريع السياحية الصغيرة لتمكينهم من إدارة مشاريعهم بطريقة احترافية مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً وتكاملاً مع البنك السعودي للتسليف والادخار للمساهمة بتقديم قروض للمؤهلين، وجامعة الملك سعود ممثلة بالمركز الوطني لأبحاث الشباب لتوفير الدعم الاستشاري والمتابعة لمدة ستة أشهر بعد نهاية البرنامج للملتحقين.
وأضاف الدكتور الوشيل إلى أن المتدربين سيتلقون ولمدة شهر تدريباً مكثفاً على كيفية إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصغيرة وطرق إعداد خطط العمل وكيفية تغطية الجوانب المالية والمحاسبية والتسويقية والقانونية والإدارية. الى جانب عقد ورشة عمل يلتقي من خلالها المتدربين مع المسئولين في الهيئة للتركيز على متطلبات وإجراءات التراخيص والاستثمار للنشاطات التي تشرف عليها وترخص لها الهيئة.
وقدم الدكتور الوشيل شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار وقال إن دعم سموه لبرامج التمكين في الهيئة، ومنها هذا البرنامج، ساعد في خلق فرص استثمار وفرص عمل عديدة في مجالات سياحية متنوعة مشيراً إلى أن جميع برامج الهيئة ووفق توجيه وتوجه سمو رئيس الهيئة تسير بنهج الشراكة الذي نعمل به جميعاً.
كما قدم الوشيل شكره لشركاء الهيئة في هذا البرنامج وقال إن الدور الكبير الذي قدمته دائرة المسؤولية الاجتماعية بالبنك الأهلي التجاري والجهود التي بذلها الأخوة في الغرف التجارية الصناعية كانت عوامل نجاح البرنامج في محطاته الثلاث السابقة والتي عقدت في المنطقة الشرقية والقصيم وعسير، مؤكداً أن هذا البرنامج يعتبر نموذجاً يحتذى به في أهمية الشراكة بين القطاعات المختلفة الحكومية والخاصة لدعم جهود وأهداف خطط التنمية الشاملة، وفي مقدمة تلك الأهداف إيجاد فرص عمل للمواطنين سواء كموظفين أو كمستثمرين يساهمون في توظيف مواطنين آخرين.