أكثر من 117 ألف سعودي يعملون في القطاعات السياحية بنسبة نمو سنوي (12%)

توفر أكثر من 4500 فرصة عمل هذا العام

قال الدكتور عبدالله بن سليمان الوشيل مدير عام المشروع الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية “تكامل” في الهيئة العامة للسياحة والآثار أن (50,680) مواطن ومواطنة التحقوا بالعمل في القطاع السياحي في الفترة من 2000 – 2009م، وأضاف أن هذا يعكس قدرة هذا القطاع على استيعاب العدد الأكبر من الكفاءات الوطنية المؤهلة بشكل يفوق القطاعات الأخرى حيث زاد عدد الوظائف المباشرة بالقطاعات السياحية للفترة نفسها من (125ر333) إلى (658ر457) بنسبة بلغت 37% وهذا يعني أن النمو السنوي للقطاع في مجال الوظائف بلغ 4ر7% مشيراً إلى أن عدد السعوديين العاملين بالقطاعات السياحية ارتفع من (704ر66) الى (117.384) بنسبة بلغت 76% وبنسبة نمو سنوي بلغت 12%.
وأشار الدكتور الوشيل أن الهيئة العامة للسياحة والآثار واكبت هذه القدرة الكبيرة لفرص العمل في القطاع بإعداد خطط توطين تتضمن برامج تدريب وتأهيل صممت على احدث المستويات الدولية وساهم في إعدادها خبراء محليون وخارجيون ممن يشار لهم بالبنان في مجال إعداد المعايير المهنية والحقائب التدريبية لمهن القطاع السياحي.
ونوه بالاهتمام الكبير الذي يجده مجال تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية للعمل في القطاعات السياحية من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة وقال أن سموه يؤكد دائماً أن الهدف الأسمى لهيئة السياحة هو ان يرى المواطنين يقومون بتشغيل القطاع السياحي وإدارته بكفاءات وطنية مؤهلة على أعلى المستويات، وأضاف أن تخصيص الملتقى الثالث للسفر والاستثمار السياحي لبحث تأهيل وتدريب وتوظيف الموارد البشرية في القطاع السياحي يؤكد هذا الاهتمام من سموه ومن مسئولي الهيئة.
وعن ما حملته كلمة سمو الأمير سلطان في افتتاح الملتقى حول بدء التقدم على أكثر من 4500 وظيفة في قطاع الإيواء وقطاع السفر والسياحة فقال أن سموه الكريم وجه بأن يكون جناح الهيئة في المعرض المصاحب للملتقى لعرض فرص العمل للربع الأول من هذا العام والتي تم حصرها من قبل الهيئة لدى منشآت القطاع حيث يتوافر حالياً أكثر من 4100 فرصة عمل في قطاع الإيواء وما يقارب ال(400) فرصة عمل في وكالات السفر والسياحة ويمكن لمن يرغب من المواطنين التقدم مباشرة لمركز التسجيل في جناح الهيئة بالمعرض أو زيارة موقع الهيئة الإلكتروني (www.scta.gov.sa( او عن طريق موقع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” ومن ثم تعبئة نموذج التقديم. مشيراً إلى أن عمليات التدريب والتأهيل ستتم بعد توقيع عقود العمل بين الجهات الموظفة والمتقدمين على تلك الوظائف، وبدعم كامل من صندوق تنمية الموارد البشرية. وعمل تكاملي مع التنظيم الوطني للتدريب المشترك.
وأعرب عن أمله بتفاعل القطاع الخاص مع خطط التوطين التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص وفي مقدمتهم وزارة العمل، وأشار إلى أهمية مساندة القطاع الخاص لتلك الخطط والتي ستساهم بإذن الله في تلبية احتياجات سوق العمل وإنجاح غايات التوطين المنشود.
وأشاد مدير عام مشروع “تكامل” بتعاون شركاء الهيئة مثل وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك ومجلس الغرف التجارية الصناعية وقال أن تعاون تلك الجهات ساهم كثيراً في دعم جهود الهيئة لتوطين وظائف القطاع السياحي وأضاف أن الهيئة قدمت إلى وزارة العمل خلال العام الماضي (3000) فرصة عمل في المنشآت سياحية ليتم التوظيف عليها مباشرة من قبل مكاتب العمل المنتشرة في المملكة، كما تعمل الهيئة الآن من خلال لجنة مشتركة مع وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية على تأهيل وتوظيف (10.000) مواطن للعمل على مهنة الاستقبال في الوحدات السكنية المفروشة خلال العامين القادمين.
وكشف الدكتور الوشيل عن أن توجيهاً صدر من سمو رئيس الهيئة بتكثيف برامج تأهيل الحرفيين والحرفيات على الحرف والصناعات اليدوية. حيث تم تأهيل أكثر من 1200 حرفي وحرفية على مستوى المملكة حتى الآن، وعملت الهيئة من خلال مذكرات تعاون على مساعدة تلك الأسر على تسويق منتجاتهم من خلال منافذ تسويق بدأت بالرياض وأخذت في الانتشار في مختلف مناطق المملكة ، كما سعت الهيئة إلى مساعدة البعض منهم للحصول على قروض ميسرة من الجهات الداعمة ليبدؤوا مشاريعهم بأنفسهم.
ولفت إلى أن القطاع السياحي يحتاج في بعض تخصصاته إلى كفاءات عالية ذات تأهيل متقدم ولذا قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بابتعاث (150) مواطناً ومواطنة لدراسة التخصصات السياحية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للإبتعاث الخارجي كدفعة أولى ستليها بإذن الله دفعات أخرى هذا العام والأعوام المقبلة.
وذكر الدكتور الوشيل ان مقولة “الشباب السعودي لا يرغب بالعمل في القطاع السياحي” أصبحت خارج القاموس، وقال أن الهيئة ممثلة في المشروع لمست تحولاً ايجابياً في نظرة الشباب الباحثين عن العمل حيال طبيعة الوظائف، وأنها تخدم كل الشرائح الماهرة ومتوسطة المهارة، وهذا بلا شك سيساهم في تعزيز فرص العمل متى ما تعاونت الأطراف ذات العلاقة بشكل متواصل.