أين الرقابة وهيئتها؟

كثيراً مانسمع ونقرأ عن جهاز هيئة الرقابة والتحقيق الذي أنشئ كهيئة مستقلة تختص (بالرقابة على أداء الموظفين والتحقيق مع من ينسب إليه تقصير وفقا لما نص عليه نظام تأديب الموظفين واللائحة الداخلية للهيئة والأنظمة الأخرى ذات العلاقة).
لكن ماتراه أعيننا وتسمعه آذاننا عما يحدث داخل بعض القطاعات الحكومية خاصة الخدمية منها يجعلنا نقف متعجبين أمام صور سلبية متعددة الألوان للبعض من الموظفين كلما اضطررنا للقيام بزيارة لبعض تلك القطاعات الحكومية لانجاز معاملة أو متابعتها .
وان كان الحديث عن بداية الدوام الرسمي المقرر من قبل الدولة عند السابعة والنصف صباحا فإننا نرى أن مثل هذا القرار لا وجود له بالكثير من تلك القطاعات فبداية الدوام لدى البعض من الموظفين لا تكون إلا بعد مرور ساعة أي عند الثامنة والنصف أو التاسعة وهو مايعني تأخرا يصل إلى ساعة أو ساعة ونصف ! .
أما نهاية الدوام المقرر فنراها سريعة جدا فقبل الموعد المحدد بخمس عشرة دقيقة تكون الدائرة خالية من الموظفين !!!
وهذا يعني أن هناك موظفين يهدرون مابين 75 115 دقيقة في اليوم لبدء ونهاية الدوام الرسمي إضافة إلى نحو ساعة أو ساعة ونصف لأداء صلاة الظهر فيضيع حق المراجعين النظامي الذي منحتهم إياه الدولة .
وأثناء فترة الدوام التي عادة مايكون فيها الموظف مسؤولاً عن خدمة المراجعين نراه مشغولا في إعداد سفرة الإفطار المليئة بالفول والمعصوب أو مستعدا لتناول السندوتشات والعصائر التي يلزم المستخدم بإحضارها من الكافتريا القريبة أو البعيدة عن الإدارة قبل البدء في انجاز أي معاملة .
وبعد الانتهاء من الإفطار وشرب العصير تبدأ عملية تحضير أخرى تعتمد هذه المرة على إعداد الشاي وتحضيره بشكل جيد ووقتها تكون الساعة قد وصلت إلى العاشرة صباحا وعقبها يبدأ الموظف في التفضل باستقبال طلبات المراجعين .
إن مثل هذه الأحداث والوقائع كثيرة الحدوث بالعديد من القطاعات الحكومية خاصة الخدمية منها ومن يقم بزيارة قصيرة لبعض تلك القطاعات الحكومية خاصة ذات العلاقة بخدمات الجمهور تظهر أمامه العديد من الصور السلبية التي تجعلنا نقف متعجبين أمام ما يحدث ومتسائلين عن الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة والتحقيق ومدى تواجدها في مثل هذه الأحداث ؟
وإذا كان من حق الموظف المطالبة بالترقية الوظيفية في حال تأخرها ففي المقابل من حق المواطن أن ينال الخدمة التي وفرتها له الدولة بشكل جيد وصحيح لا أن يتحمل أخطاء الموظفين ويضطر للبحث هنا وهناك عن قريب أو صديق له علاقة بموظفي هذه الإدارة .
وان كان البعض يرى أن أقسام المتابعة داخل القطاعات الحكومية قادرة على ضبط دوام الموظفين فهي رؤية عقيمة لم تجد شيئا والدلائل واضحة والبراهين ظاهرة .
أملنا أن تتحرك هيئة الرقابة والتحقيق تحركاً جدياً للقضاء على السلبيات التي أخذت في التزايد ونخشى أن تتواصل فتتحول إلى ظاهرة تعقد من أجلها اللقاءات وتنظم الندوات وتعد البحوث والدراسات للبحث عن علاج مجدٍ ووقتها تقف الهيئة موقع المشاهد العاجز عن العمل.