ضبط 301 عامل مخالف في سوق الخضار والفاكهة

إصدار 965 رخصة بناء إلكترونية

ضبطت الإدارة العامة للمسالخ وأسواق النفع العام في أمانة محافظة جدة 301 عامل مخالف لأنظمة العمل في سوق الخضار والفاكهة المركزي.
وأوضح تقرير حديث أصدرته الإدارة في شهر محرم الماضي أن المراقبين صادروا خلال جولات ميدانية داخل السوق 94 عبوة فاكهة و983 عبوة خضروات و198 عبوة أعلاف و37 كيساً من القرع و18 كرتوناً متنوعاً و5 قارورات مياه شرب.
وأفاد التقرير أنه تم إتلاف 21عبوة فاكهة و415 عبوة خضار و87عبوة من الأعلاف و27 كيساً من القرع و15 عربة خشبية و5 من ألعاب الأطفال و3 لوحات خشبية وكرسي حديد وطاولة خشبية.
وأشار إلى أنه تم ضبط 12 مخالفة غش تجاري في محلات الخضار، و9 مخالفات عرض للخضروات بطريقة غير نظامية و290 مخالفة خاصة بالخضروات و53 للأعلاف و15 بالنسبة للقرع و18 بالنسبة للكراتين ، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بمطالبة أصحابها بعدم العرض إلا عقب الحصول على التراخيص اللازمة.
وأوضح التقرير أنه تم التحفظ على 344 عبوة متنوعة من الخضروات والفاكهة و1592 عبوة أخرى متنوعة من جانب الدوريات الأمنية.
من جهته أوضح مدير عام المسالخ وأسواق النفع العام الدكتور ناصر بن محمد الجار لله أن الجولات الميدانية شملت 510 محلات نفذها 37 مراقباً يعملون على ثلاث فترات يوميا ، تم خلالها أخذ تعهدات على 18 من أصحاب المحلات المخالفة.
وفيما يتعلق بسوق الأنعام المركزي أشار إلى أنه تم الكشف على 1008 حظائر و81 من مباسط الفحم والحطب و201 من مباسط الأعلاف، و100 قفص طيور، بالإضافة إلى 8 كافيتريات ومطاعم و3 صيدليات بيطرية، مؤكدا أنه تم تحرير مخالفات ل 23 من بينها 5تعهدات وغرامات مالية ، وإشعار18 وتجري متابعتهم لتوفيق أوضاعهم نظاما.
وبين أن أعداد الأنعام الواردة للسوق بلغت 97241 ، تنوعت بين ماعز وضان وأبقار وإبل تقدر ب 58358 محلية ، و38883 مستوردة.
من جهة أخرى أصدرت أمانة محافظة جدة الشهر الماضي 965 رخصة بناء جديدة بينها 522رخصة إلكترونية و443 رخصة مفعلة، شملت العديد من المشاريع السكنية والتجارية سواء للتشييد الجديد أو الإضافة أو الترميم والتجديد.
وأوضح مدير الإدارة العامة لرخص البناء بأمانة جدة المهندس عمر الحميدان أن الرخص التي تم تسليمها للمواطنين شملت المعاملات السكنية من تراخيص العمائر والفيلات والوحدات السكنية، والمعاملات التجارية من حيث تراخيص العمائر السكنية التجارية والمعارض والمحلات والمستودعات وقاعات الأفراح.
وقال “إن النظام الإلكتروني لرخص البناء أتاح تنفيذ جميع قواعد العمل والاشتراطات المطلوب تطبيقها لإصدار الرخصة بشكل سهل وسريع، وضمن مرونة تغيير تصميم مسار الطلب وجهة التصعيد بالإضافة إلى تحديد عوائق تدفق الطلبات مبكرا قبل تراكم المهام فيما يتعلق بتوزيع العمل على المهندسين ، ووفر فرصة كبيرة لتفعيل عمل اللجان من ناحية تسجيل مشاركتها في اعتماد طلب الرخصة المقدم وإضافة الملاحظات إلكترونيا على المعاملة في أى مرحلة من مراحل إنجازها فضلا عن إمكانية إرسال بريد الكتروني تلقائيا للمكتب الهندسي في حالة قبول أو رفض الطلب”.
وأضاف أن الرخصة السكنية تخرج عن طريق النظام الإلكتروني من خلال موقع الأمانة الذي وفرللمكاتب الهندسية تقديم كافة معاملاتها عبر الشبكة العنكبوتية، كما أتاح متابعة تلك المعاملات دون الرجوع للأمانة.
واشار إلى أن الأمانة فعلت مؤخرا نظام ربط رخص البناء السكنية بنظام الدفع الآلي وهو ما يعد خطوة مهمة مكنت المكاتب الهندسية والاستشارية من تقديم طلبات إصدار رخصها ودفع الرسوم الخاصة بها عن طريق قنوات السداد المتنوعة عبر كافة البنوك المحلية والشبكات الإلكترونية المرتبطة بها أو عن طريق الصراف الآلي والهاتف المصرفي اختصارا للإجراء الورقي داخل الأمانة لافتا إلى أن الرخصة الإلكترونية إذا سارت دون ملاحظات تنجز في الوقت المحدد لها.