وزير الاتصالات يوقع عقد توسيع الشبكة الحكومية الآمنة

وقع وزير الإتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل بن أحمد ملا بمقر الوزارة امس عقد مشروع إدارة وتشغيل وصيانة المرحلة الثانية من الشبكة الحكومية الآمنة مع شركة اتحاد الإتصالات (موبايلي) والهادف إلى تلبية متطلبات برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسَر) لإدارة وتشغيل وصيانة الشبكة الحكومية وفق المستويات المتعددة عالمياً وبناءاً على المواصفات والمعايير الفنية المعدة من قبل البرنامج.
ويشمل المشروع تنفيذ البنى التحتية للشبكة الحكومية الآمنة ( GSN) والمكونات المطلوبة للشبكة ومركز أمن معلومات الشبكة ومركز المراقبة الخاصة بها إضافة الى إدارة وتشغيل الشبكة الحكومية الآمنة حسب المواصفات العالمية.
وأعرب وزير الإتصالات في تصريح صحفي عقب توقيع العقد عن شكره للقائمين على المشروع وحثهم على بذل قصارى جهدهم لإنجاحه كما شكر الجهات الحكومية المشاركة في المرحلة الأولى التي بلغ عددها 43 جهة داعياً إلى استمرار التعاون والتواصل لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع على مدى 5 سنوات بتكلفة 74 مليون ريال وسيمكن حسب الخطة الزمنية من ربط 143 جهة حكومية من قبل برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية /يسَر/.
وأوضح المهندس ملا أن المشروع هو أحد اللبنات الأساسية لتنفيذ رغبة القيادة الرشيدة في تحول الجهات الحكومية الى التعاملات الإلكترونية الحكومية وسيعمل على توفير حلقة ربط إلكترونية موسعة بين مختلف القطاعات الحكومية تمكنها من تبادل الخدمات والبيانات فيما بينها بيسر وسهولة إلى جانب دعم مشاريع الخدمات الإلكترونية المشتركة بين أكثر من قطاع.
من جانبه قال مستشار الوزير والمدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية /يسَر/المهندس علي آل صمع إن تقديم الخدمات من خلال معاملات إلكترونية يحتم إيجاد آليات للتعاملات الإلكترونية الآمنة مشيرا الى أن ذلك يتحقق من خلال المراحل المتلاحقة من مشروع الشبكة الحكومية الآمنة/GSN/.
وأوضح أن الشبكة الحكومية الآمنة تعد أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية الفنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة والتي تربط المكونات المشتركة بين الجهات الحكومية وبمقدمي خدمة خارجيين مشتركين.
وأكد المهندس أل صمع على أن المشروع في المرحلة الثانية سيعمل على زيادة ربط الجهات الرئيسية الحكومية المرتبطة بها جهات فرعية تابعة لها من 43 جهة حاليا الى أكثر من 100 جهة حكومية رئيسية بمركز بيانات التعاملات الإلكترونية الحكومية إضافة الى تمكين برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ليكون حلقة الوصل بين مختلف الجهات الحكومية مع توحيد آلية الإرتباط بين الجهات الحكومية وتقليل تكلفتها.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة إتحاد الاتصالات موبايلي المهندس عبدالعزيز الصغير في بيان صحفي أن توقيع العقد مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والمتضمن قيام الشركة بإدارة وتشغيل وصيانة مشروع الشبكة الحكومية الآمنة سيسهم في بناء منظومة متكاملة لتبادل الخدمات والبيانات بين القطاعات الحكومية بإعتمادية وموثوقية تامة مشيرا الى انها تأتي تنفيذا لتوجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين للتحول نحو الحكومة الإلكترونية بما يخدم مصالح المواطن في نهاية المطاف كما سيعزز من أداء الهيئات والمؤسسات الحكومية.
كما أوضح المهندس خالد الكاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة موبايلي في تصريح مماثل أن دور الشركة من خلال شركة بيانات المملوكة لها سيتمثل في بناء شبكة إلكترونية حكومية آمنة فيما بين الهيئات والمؤسسات الحكومية بحيث يتم ضمان سرية المعلومات وتوافرها مما سيشجع تحقيق إنسيابية المعلومات فيما بين مكونات الشبكة وتحسين جودة خدماتها ويساعدها في تطبيق خدمات جديدة.
ورأى الكاف أن وجود شبكة آمنة موحدة ذات نقطة تشغيل واحدة تصل جميع الجهات الحكومية ببعضها البعض سيعمل على تقليل التكاليف التي تتكبدها مكونات الشبكة مقابل التشغيل لشبكاتها الخاصة وتقليل تكلفة البنية التحتية إضافة الى أن الشبكة الموحدة ستعمل على توفير مركزية متطورة مما سيساعد الحكومة الإلكترونية على تحقيق الإستفادة من استخدام العمليات والمصادر وإتاحتها لجميع المشاركين في الشبكة من الهيئات والجهات الحكومية.
وقال معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في مؤتمر صحفي عقب توقيع العقد أن العقد الموقع مع شركة اتحاد الاتصالات يتضمن قيام شركة بيانات المملوكة بها بإنشاء المرحلة الثانية من الشبكة الحكومية الآمنة مشيرا الى أن العقد يتضمن ربط الجهات الحكومية ببرنامج التعاملات الالكترونية لرفع العدد من 43 جهة حاليا الى 143 جهة حكومية رئيسية وكل مركز من هذه المراكز سيمكنه ربط المزيد من الفروع في مناطق المملكة وهو مايعني مئات الجهات الأخرى المرتبطة بها فيما بعد.
واضاف معاليه أن قيمة العقد بلغت 74 مليون ريال وتم ترسيته على شركة موبايلي لتقوم شركة بيانات التابعة لها بتنفيذ على مدى 5 سنوات معربا عن ثقته بأهمية هذا العقد الذي وصفه بالاستراتيجي لأنه سيعمل على توسيع الشبكة الحكومية للتعاملات الإلكترونية/يسَر/وخدمات الحكومة الالكترونية.
وأعرب معالي المهندس محمد جميل بن أحمد ملا في تصريحه عن رضاه على مستوى التقدم المحرز في إتجاه الحكومة الإلكترونية مشيرا الى أن إعطاء تقييم شامل لجميع الجهات الحكومية وغيرها ومدى جاهزيتها سيكون صعبا للغاية بسبب إختلاف مدى إستعدادية تلك الجهات من جهة لأخرى مشيرا الى انه لايمكن مقارنة جهة اقتصادية مثلا بجهة حكومية خدمية صرفة وبالتالي يصعب إعطاء تقييم شامل عنها بيد أنه قال أن هناك تقدما محرزا من قبل الجهات الحكومية نحو الارتباط بشبكة حكومية الكترونية تختصر الكثير من الوقت وتوفر الكثير من الأموال وتعود على الحكومة والمواطنين بالخير والنفع.
من جانبه قال المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية /يسَر/ المهندس علي آل صمع في المؤتمر الصحفي أن مدى الجاهزية أمر نسبي من جهة الى أخرى فهناك جهات تمكنت من استباق البرنامج الزمني لها وهناك جهات تحاول تنفيذ ماهو مطلوب منها مشيرا الى أن تفاوت الجهات الحكومية أمر متوقع ولم تغفل عنه الخطة الموضوعة للحكومة الإلكترونية.