قررت إسرائيل وبشكل نهائي إبعاد الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 عن محيط القدس، ومنعه من دخولها ثلاثة أسابيع قابلة لتجديد ستة أشهر إضافية. وقال مراسل الجزيرة نت بالمثلث محمد محسن وتد إن القرار الذي اتخذه الحاكم العسكري بالجيش الإسرائيلي اعتمد على أنظمة الطوارئ من فترة الانتداب البريطاني. وأوضح بيان لمؤسسة الأقصى للوقف والتراث أن الأمر العسكري الذي سلم للشيخ صلاح بمركز الشرطة الإسرائيلية في وادي عارة، أرفق بخارطة ملونة تبين حدود المنطقة التي يمنع من دخولها. وعزت السلطات العسكرية هذا القرار -حسب المصدر- إلى (التخوف من المس بالنظام العام وأمن الجمهور في القدس). ويندرج ذلك ضمن تشديد الخناق على الشيخ صلاح الذي يحاكم حاليا في ثلاث ملفات. وأكد الشيخ صلاح -حسب البيان- في أول رد له أنه يحتفظ بحقه في دخول القدس في أي وقت شاء دون أن يستأذن أحدا. وقال إن القرار (محاولة خاسرة لفرض قطيعة ما بين القدسالمحتلة وما بين كل العاملين في الداخل الفلسطيني، الساعين لنصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك). وعبر الشيخ صلاح عن خشيته من سعي الاحتلال الإسرائيلي إلى (صناعة أجواء التفريغ أن يكون في مخططاته تنفيذ أمور ستمس بشكل مصيري حال القدس والمسجد الأقصى) داعيا إلى اليقظة والتأهب الدائب لنصرة القدس والمسجد الأقصى المحتلين. ومن جهته قال المتحدث باسم الحركة زاهي نجيدات (هذا هو قانون الغاب بعينه, فالذي يجب أن يزول عن القدس غير مأسوف عليه هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يجثم على صدر القدس الشريف منذ عقود) مؤكدا (استمرار التواصل مع القدس وأهلها ومقدساتها شاء من شاء وأبى من أبى). ومن المقرر أن يواجه الشيخ صلاح اليوم محاكمة بتهمة رفع العلم السوري، والخميس المقبل التحريض في خطبة الجمعة في وادي الجوز بالقدسالشرقية بتهمة التحريض على العنف والعنصرية . وسيحاكم رئيس الحركة الإسلامية الأسبوع المقبل بتهمة الاعتداء على أفراد الشرطة خلال حفريات. يُشار إلى أنه لأول مرة منذ نهاية ستينيات القرن الماضي حيث فرض على فلسطينيي 48 الحكم العسكري، عادت إسرائيل لتطبق الأنظمة العسكرية ضد هؤلاء المواطنين.
