برلمان العراق يناقش نقض الهاشمي

قال رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي إن النواب سيصوتون السبت على رفض أو قبول ما أقدم عليه طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي من نقض لقانون الانتخابات بسبب اعتراضه على فقرته الأولى التي تمنح المهجرين خارج العراق نسبة 5% فقط من المقاعد التعويضية. وكان الهاشمي نقض مشروع القانون الأربعاء وأعاده إلى البرلمان، ما أثار مخاوف من إمكانية تأجيل الانتخابات التي يفترض أن تجرى في يناير المقبل، وهو ما تقول وكالة رويترز للأنباء إنه قد يؤثر في خطط الولايات المتحدة لإنهاء عملياتها القتالية في العراق في أغسطس المقبل.
وبدلا من أن يعالج البرلمان مطلب الهاشمي بمنح المزيد من المقاعد للاجئين العراقيين والأقليات اختلف المشرعون بشأن ما إذا كان استخدام حق النقض قانونيا، وقال السامرائي إنه قرر عقد جلسة سيصوت فيها النواب على رفض نقض الهاشمي وبالتالي إعادة القانون إلى مجلس الرئاسة المشكل من ثلاثة أفراد لإقراره دون تغيير. وامتد الجدل بالعراق الخميس ليشمل قرارا للمحكمة الاتحادية بشأن نقض الهاشمي لقانون الانتخابات حيث قال النائب صالح المطلك إن المحكمة لم تقل إن النقض غير دستوري كما أنها أيدت ما ذهب إليه الهاشمي من ضرورة تساوي أصوات العراقيين الانتخابية في الداخل والخارج.
لكن رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان بهاء الأعرجي اعتبر أن المحكمة قضت بأن حق النقض الذي استخدمه الهاشمي غير قانوني، في حين قال السامرائي إن المحكمة لم تتعامل مع الوضع القانوني لحق النقض من جانب الهاشمي كما أن رأيها غير ملزم للبرلمان في جميع الأحوال. وأوضح السامرائي أن (تأجيل موعد إجراء الانتخابات لن يؤثر على جداول انسحاب القوات الأميركية من العراق إلا في حال حدوث فراغ دستوري وحدوث اضطرابات أمنية لا تتمكن الحكومة من السيطرة عليها).
وكانت خطوة الهاشمي قد لقيت انتقادات حادة من نواب آخرين بالبرلمان، كما عدها رئيس الوزراء نوري المالكي تهديدا خطيرا للديمقراطية، ودعا مفوضية الانتخابات إلى مواصلة استعداداتها لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في يناير دون التأثر بهذا النقض. في هذه الاثناء دعت السفارة الأميركية في العراق إلى الخروج بحلول توافقية وإجراء الانتخابات في موعدها. ويشعر مسؤولون أميركيون بالقلق من أن أي تأخير ملموس في الانتخابات قد يؤثر على خططهم لإنهاء العمليات القتالية للقوات الأميركية في أغسطس المقبل قبل الانسحاب الكامل بنهاية 2011، علما بأن قرار واشنطن بإرسال مزيد من القوات إلى أفغانستان يتوقف جزئيا على سحب بعض القوات من العراق.