محاكمة البرلماني يحيى الحوثي غيابياً بتهم التحريض على التمرد

عقدت محكمة يمنية أمس جلستها الأولى لمحاكمة البرلماني يحيى بدر الدين الحوثي غيابيا، بتهمة الانتماء لجماعة الحوثيين المسلحة التي تخطط لتنفيذ (أعمال إرهابية) بالبلاد.
وطالب المدعي العام بإنزال أقصى عقوبة ضد يحيى الحوثي الذي أسقطت عنه الحصانة البرلمانية قبل أسبوعين لإتاحة الفرصة أمام محاكمته.
وفي حال ثبوت التهم على يحيى الحوثي الذي يعيش في المنفى بألمانيا، فإنه قد يواجه عقوبة الإعدام، علما بأنه نفى صحة هذه التهم الموجهة إليه.
وقال يحيى الحوثي في الموقع الإلكتروني للحوثيين إنه يرفض الاعتراف بالنظام اليمني الذي وصفه بالدكتاتوري، كما أكد رفضه الاعتراف بأية قرارات تصدر عن هذه المحكمة.
ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة في الثاني من الشهر القادم لإعطاء فرصة لمحامي الدفاع عن الحوثي بالنظر في القضية وتشكيل هيئة دفاع عنه.
وكانت الحكومة قد بدأت في 11 أغسطس الماضي سلسلة محاكمات بحق عدد من الأشخاص الذين تتهمهم بالانتماء للحوثيين.
وتتهم السلطات الحوثيين بتلقي الدعم من جماعات في إيران، وبالسعي للعودة بالبلاد إلى نظام الحكم الذي كان سائدا قبل الانقلاب العسكري عام 1962، وهو الأمر الذي ينفيه الحوثيون جملة وتفصيلا.