100 شخصية اقتصادية وقانونية بملتقى صياغة العقود وجهات الاختصاص

اختتمت أمس في جدة أول ملتقى تدريبي من نوعه على مستوى المملكة بعنوان (صياغة العقود وجهات الاختصاص) نظمة مركز القادم للتدريب والتطوير وذلك تحت اشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني بجدة ، وقدمه المحامي والمستشارالقانوني المعروف خالد بن سامي أبو راشد نائب رئيس منظمة العدل الدولية بباريس، وعضو معهد المحكمين الدوليين بلندن والمحكم بمركز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد بوزارة العدل السعودية، واستمرت فعاليات الملتقى على مدى يومين ، بحضور أكثر من100 شخصية من الخبراء ورجال وسيدات الأعمال والمحامين والمستشارين القانونيين والباحثين والمحكمين العاملين في الأعمال التجارية والإنشاءات والمقاولات من مختلف مدن المملكة .
وناقش الملتقى أهمية الدقة في صياغة العقود بمختلف أنواعها سواء كانت عمالية أو عقارية أو مقاولات أو شراكات من مختلف أنواع الشركات ومناقشة الجهات القضائية المختصة بالنظر في الخلافات الناشئة عن هذا العقود وتسليط الضوء على وسائل الاثبات التي يؤخذ بها لدى الجهات القضائية ، وكذلك مناقشة نظام التحكيم في جو من الحوار المفتوح والتفاعل بين المحاضر والمشاركين بالملتقى تخلله الاجابة على كافة اسئلة المشاركين ومداخلاتهم .
ويقول المحامي والمستشار القانوني المحامي خالد أبو راشد ان الملتقى يعد الأول من نوعها على مستوى المملكة يهدف إلى نشر الوعي لدى القطاع الخاص ومعرفة ما له وما عليه من حقوق وواجبات وأهمية صياغة العقود في حفظ وضمان الحقوق خاصة. وان هناك الكثير من لا حقوق التي تضيع على اصحابها بسبب عدم توثيقها أو عدم وجود بينات عليها أو بسبب ضعف صياغة العقود وجهات الاختصاص في ظل المتغيرات العالمية والتطورات المتسارعة في ابرام العقود وصياغتها بما يكفل حقوق المنشأة والحد من القضايا التجارية التي تنظر في أروقة المحاكم والجهات المختصة .
واختتم أبو راشد حديثه على ان اغلب الخلافات أو القضايا في الجهات القضائية تكون ناشئة عن غموض أو عدم وضوح أو قصور في صياغة بعض بنود العقود التي تشكل ما نسبته40% تقريباً من مجمل العقود التي تم تداولها مما يؤدى إلى ضياع الحقوق وفقدانها .
وفي الختام تم توزيع الشهادات المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني على المشاركين .