ندوة لمقاولي الطرق في الدول الإسلامية

نظَّم البنك الإسلامي للتنمية أمس الأول ندوة لمقاولي الطرق من الدول الإسلامية في إطار مساعيه الرامية إلى تعزيز دور المقاولين من الدول الإسلامية في تنفيذ المشاريع التي يمولها البنك في الدول الأعضاء وذلك بمقر البنك في محافظة جدة.
وأشار رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي في جلسة الافتتاح إلى الأهمية القصوى التي يوليها البنك لتطوير البنى التحتية في دوله الأعضاء وعلى رأسها قطاع الطرق نظراً لدور هذا القطاع الأساسي في حفز التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء.
وأوضح أن قطاع النقل والمواصلات مثَّل في السنوات الخمس الأخيرة 29% من المشاريع التي ساهم البنك في تمويلها حيث شملت المساهمة في أكثر من (230) مشروع طريق بلغت قيمتُها الإجمالية أكثر من ثلاثة مليارات دولار أمريكي.
وأضاف بأن الفرص المتوقعة خلال السنوات الثلاث المقبلة في هذا القطاع تقدر بنحو خمسة مليارات دولار وأن البنك يسعى إلى أن يَؤُولَ قَدرٌ كبيرٌ من هذه الفرص إلى قطاع صناعة الطرق في الدول الأعضاء. الجدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية قام بدور المحفز لإنشاء (اتحاد مقاولي الدول الإسلامية) وتواصلت مساعدةُ البنك لهذا الاتحاد على مرّ السنين ليكون قوّةً دافعة في مجال تطوير صناعة البناء والتشييد في الدول الأعضاء .
وقد أسفرت هذه الإجراءات عن إسناد نحو 60% من عقود السلع أو الأعمال التي موّلها البنك في السنين الأخيرة إلى مقاولين من الدول الأعضاء ومن المتوقع أن تتزايد هذه النِّسبة في السنوات القليلة القادمة بمشيئة الله.
وقد بحث المشاركون في الندوة ؛ سبل الرفع من مستوى مشاركة مقاولي الدول الأعضاء في تنفيذ مشاريع الطرق التي يمولها البنك وتم تسليط الضوء على أهمّ العقبات التي تعوق مشاركة مقاولي الدول الأعضاء في المناقصات التي تطرح بشأن مشاريع الطرق التي يمولها البنك وطرح العديد من الأفكار والمقترحات لتذليل تلك العقبات.
كما تم خلال الندوة إطلاع المقاولين على الفُرَص التي تتيحها مجموعة البنك حيث أن البنك الإسلامي للتنمية يقدم تمويلات بنحو 3.3 مليار دولار خلال العام الحالي (1430ه -2009م)، ومن المتوقع أن ينمو حجم هذا التمويل بنسبة 30% سنوياً خلال السنتين القادمتين وسيتم توجيه نحو ثلث هذا التمويل لقطاع النقل بما في ذلك قطاع الطرق.