غياب ثقافة الجمعيات العمومية

قبل عدة سنوات كانت عملية انتخاب أعضاء مجالس الإدارات منحصرة على الغرف التجارية الصناعية والشركات المساهمة لذلك لم نر الكثير من المواطنين يولون جانب الانتخابات اهتماماً جيداً .
ومع بروز العديد من مؤسسات المجتمع المدني أخذت دائرة الانتخابات تتزايد مما نتج عنها ظهور العديد من البرامج الانتخابية المحملة بآمال وتطلعات الناخبين والتي اعتبرها الكثيرون خطوة في نشر ثقافة الانتخابات.
غير أن ثقافة الانتخابات وان تطورت شكلا فلازالت غائبة مضمونا وهذا ما نلحظه في عدم اكتمال النصاب باجتماعات الجمعيات العمومية ببعض المؤسسات والشركات إذ يرى أعضاء الجمعية العمومية أن اجتماع الجمعية العمومية لايعدو كونه لقاء للاستماع والتوقيع بالموافقة ولذلك يفضلون عدم الحضور إما لارتباطاتهم العملية أو الأسرية أو لقناعتهم بان حضورهم أو غيابهم لايمثل شيئا يذكر وعدم الحضور يكون أفضل لأنهم إن تحدثوا غضب البعض منهم وان ناقشوا اتهموا بالخروج عن المألوف .
فلماذا يحضرون إذاً مثل هذه الاجتماعات غير المجدية؟.
اننا اليوم بحاجة إلى نشر ثقافة الجمعيات العمومية وإيضاح الأهمية القانونية التي تتمتع بها خاصة وأنها تشكل السلطة العليا داخل أروقة القطاع الخاص بحكم تكونها من جميع الأعضاء العاملين أو المساهمين وفقا للنظام .
ولابد أن نشير هنا إلى أن النظام الذي أوضح أن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية تكون بخطاب مسجل يوجه إلى العضو على عنوانه الثابت بالسجلات يبين فيه مكان وموعد الاجتماع وجدول الأعمال فانه قد أشار إلى أن اجتماع الجمعية العمومية يعتبر صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإن لم يكتمل العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد بعد شهر .
ويعقد الاجتماع العادي مرة كل سنة على الأقل للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات وفي بعض الاجتماعات يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين زالت أو انتهت عضويتهم .
وعادة ما يتناول جدول الأعمال تعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه وتضاف في اجتماعات بعض الجمعيات العمومية بعض البنود التي يرى مجلس الإدارة ضرورة موافقة الأعضاء عليها .
وفي اجتماعات الجمعيات العمومية عادة ما تتم مناقشة الحسابات الختامية للعام المالي المنتهي ومشروع ميزانية العام الجديد .
وان كان بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات والمؤسسات يرون أن مناقشة الميزانية يعتبر أمراً محظوراً على الأعضاء العاملين والمساهمين لذلك نراهم يوعزون للموظفين بضرورة إلزام العضو بالتأشير على خانة موافق قبل دخوله لقاعة الاجتماع والاستماع لبنود الميزانية ومثل هذا الاجراء يعد مخالفاً للنظام المتبع في انعقاد الجمعيات العمومية .
أما بنود الميزانية فحدث ولا حرج فان سجلت الموجودات المتداولة والمتمثلة في المبالغ النقدية بالبنوك والايرادات المستحقة والمدينين والمدفوعات المقدمة وحقوق المساهمين غابت الموجودات الثابتة والمتمثلة في الممتلكات العينية من عقار وغيره والمشاريع الجاري تنفيذها .
اننا لا نشير بأصابع الاتهام نحو بعض رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات بالمؤسسات والشركات لكننا نقول لهم إن النظام الذي أجاز لكم صرف مكافآت مالية ومنحكم الصلاحية لصرف مبالغ مالية لقاء برامج خدمية ودعائية فانه في المقابل أجاز لأعضاء الجمعية العمومية الحق في المناقشة الموضوعية لبنود الميزانية في ظل غياب التقرير السنوي الذي يبرز النشاطات المنفذة ويوضح الواردات ومصادرها والمصروفات ومواقعها .