وزير التجارة والصناعة يفتتح مقر لجنة المساهمات العقارية

64 مساهمة غير مرخصة يجري تطبيق النظام بحقها

افتتح معالي وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية عبدالله بن احمد زينل على رضا أمس مقر لجنة المساهمات العقارية الواقع في مبنى وزارة التجارة والصناعة بطريق الملك عبدالعزيز بالرياض بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للمساهمات العقارية الدكتور عبدالرحمن المخضوب، وأمين عام اللجنة الدكتور أحمد المغامس، وأعضاء لجنة المساهمات العقارية. وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المتحدث الرسمي باسم لجنة حسان بن فضل عقيل أن عدد المساهمات المرخصة من قبل الوزارة بلغ 105 مساهمات تم تصفية 64 مساهمة من قبل الوزارة قبل تشكيل لجنة المساهمات العقارية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7 جمادى الأولى 1429ه الذي قضى بتعديل البند السابع من قرار مجلس الوزراء رقم (220) وتاريخ 22 شعبان 1426ه ليكون بالصيغة التالية : تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين / بدرجة وكيل وزارة / من وزارات : الداخلية , الشئون البلدية والقروية , العدل، المالية , أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين, وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين, للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة ( المرخص لها وغير المرخص لها ) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( 220 ) وتاريخ 22 شعبان 1426 ه . وقال عقيل في لقاء صحفي عقب افتتاح مقر اللجنة (إن لجنة المساهمات العقارية عرض عليها 41 مساهمة لم تصف بالكامل ، مشيرا إلى أن اللجنة أنجزت منذ تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (48) بتاريخ 14 صفر 1430ه القاضي بوضع آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، عددا من الإجراءات لمعالجة تلك المساهمات المتعثرة) .
وأضاف أن عمل اللجنة سار وفق الترتيب التالي..
المساهمات التي في حكم المنتهية وعددها عشرين مساهمة تتضمن ثلاث مساهمات متعثرة بسبب إجراءات خارجة عن نطاق صاحب المساهمة حيث تم رفعها للجهات الرسمية لمعالجة أسباب التعثر وأربع مساهمات تمت تصفيتها بالكامل وتسع مساهمات قدم أصحابها بحقوق المساهمين بالإضافة إلى أربع مساهمات جاهزة للتصفية .
المساهمات الأخرى وعددها 21 مساهمة على النحو التالي:
15 مساهمة منع أصحابها من السفر وتقديم الخدمات كما تم إيقاع الحجز التحفظي على الأملاك الثابتة والمنقولة والحسابات والمحافظ الاستثمارية وعلى أصحابها لعدم تجاوبهم، كما تم تطبيق البند رقم 2 والبند رقم 4 من عمل آلية لجنة المساهمات العقارية.
ست مساهمات مازال العمل جار معهم لتقديم ضمانات عن حقوق المساهمين ومازالوا ضمن الممنوعين من السفر والموقوفة خدماتهم ومازال تطبيق آلية عمل البند رقم 2 ساري المفعول بحقهم. ومضى وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية إلى القول إن عدد المساهمات العقارية غير المرخصة لدى الوزارة بلغ حتى اليوم 64 مساهمة عقارية غير مرخصة ويجري العمل على تطبيق آلية عمل لجنة المساهمات العقارية عليها، كما أن اللجنة مازالت تستقبل شكاوى المواطنين من مساهمات غير مرخصة.
وحذر وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المتحدث الرسمي باسم لجنة المساهمات العقارية المواطنين بعدم الدخول في المساهمات الوهمية والتأكد من أن أي مساهمة قد حصلت على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة، كما طالب بالإبلاغ عن المساهمات غير المرخصة.