ترقب بالكويت لاستجواب وزير الداخلية

يترقب الجميع في الكويت جلسة مجلس الأمة اليوم الثلاثاء والمقرر أن تشهد استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد للرد على تهم فساد وسوء إدارة قدمها بحقه النائب مسلم البراك. ويتضمن استجواب البراك (التفريط في الأموال العامة للدولة، والإساءة إلى العملية الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، والتأثير في توجيه إرادة المرشحين والناخبين، ونصب كاميرات تلفزيونية متطورة ذات تقنية أمنية ما يمس بحرية الاجتماعات العامة، وفرض أجواء من الرقابة البوليسية عليها).
وبينما قال البراك إنه سيظهر مفاجآت في الجلسة، استعد الوزير للرد وجند جيشا من الإداريين والمسؤولين لتوضيح وتفسير أي شبهة فساد أو مفاجآت قد يدفع بها البراك.
وسارعت الحكومة إلى شد أزر وزيرها عبر محاولات حثيثة لتحييد أكبر عدد ممكن من النواب لثنيهم عن تأييد طلب طرح الثقة حال طرحه.
ويؤيد أكثر من 22 نائبا الاستجواب، وأشارت مصادر برلمانية إلى وجود تضامن برلماني كبير ضد الوزير من شأنه دفع الحكومة لمحاولة تأجيل جلسة الاستجواب.
وأعلن النائب جمعان الحربش معارضته الشديدة لترحيل الاستجواب، كما طالب النائب ضيف الله بورمية الوزير ب(إطلاق رصاصة الرحمة على نفسه، والمسارعة بتقديم استقالته قبل أن يقال عن طريق طرح الثقة).
ويأخذ نواب على الوزير عدم رده على ما يوجه إليه من أسئلة برلمانية، إلى جانب حمل الكثير منهم عليه جراء صرامته العام الماضي بتطبيق قانون إزالة الدواوين المقامة على الأراضي الحكومية ومسؤوليته عن المواجهات والاعتقالات التي أعقبت مقاومة الحكومة لما يعرف بالانتخابات الفرعية المجرمة قانونا.
وسبق للنائب خالد الطاحوس اتهام وزير الداخلية بأنه يوشك أن يحول الكويت (لدولة بوليسية قمعية تعتمد على أسلوب التجسس وانتهاك حريات وخصوصيات المواطنين).
ويشير المراقبون إلى وجود مخاوف حكومية من انتهاء الاستجواب بطلب طرح الثقة بالوزير الذي يعد أحد أعمدة الأسرة الحاكمة.
لكن الكاتب والمحلل السياسي فيصل الزامل يرى أن أهداف وتوقيت الاستجواب (لا ترتبط بقضايا تمس الصالح العام بقدر كونها تقترب من تصفية حسابات وإرسال رسائل سياسية لجهات وشخوص حكومية ونيابية بعينها).
ويقول الزامل إن ما يقوم به بعض النواب اليوم الغاية منه (محاولة إخضاع وزير الداخلية وصولا وتمهيدا لمرحلة إخضاع الجميع).