الشورى يقر توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة بالمرافق الحكومية

وافق على اتفاقية حظر استخدام أسلحة مفرطة الضرر

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الحادية والعشرين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد إبراهيم آل الشيخ على طلب انضمام المملكة إلى البروتوكول الخامس من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر.
كما أقر المجلس ملائمة مناقشة المشروع المقترح لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية .
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية قدمها رئيسها اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب انضمام المملكة إلى البروتوكول الخامس من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على طلب الانضمام للبروتوكول.
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض التي تلاها رئيسها الدكتور فهاد الحمد بشأن مقترح مشروع نظام لتوطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية المقدم من المهندس محمد القويحص بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس.
وقد أٌقر المجلس ملائمة دراسة النظام عبر تكوين لجنة خاصة وذلك بعد أن صوت بالأغلبية لصالح المقترح المكون من 13 مادة، وتتضمن معالجة المعوقات التي تحد من استمرار زيادة نسبة العاملين السعوديين بالانتقال إلى أسلوب تحديد نسبة مئوية للسعودة لكل قطاع والبدء في سعودة مهن معينة في قطاعات معينة .
وأفاد الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس استمع أيضاً لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1427 / 1428 ه ، ثم وافق المجلس بالأغلبية على الآتي ..
التأكيد على ما ورد في قرار مجلس الشورى ذي الرقم 36 / 43 المؤرخ في 15 / 10 / 1422 ه بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية “ سابقاً “ الذي ينص على النظر في صرف بدل مواجهة للباحثين في مكاتب الضمان الاجتماعي الذين تقتضي طبيعة عملهم إجراء البحث الميداني ومقابلة المستحقين “ .
والتأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 68 / 53 وتاريخ 16 / 11 1428 ه ونصه “ تفعيل المادة الثامنة من نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 37 ) وتاريخ 23 / 9 / 1421 ه التي تنص على أن ينشأ مجلس أعلى لشؤون المعوقين .
ودعم الوزارة للتوسع في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تعالج قضايا المجتمع مثل قضايا المرأة وحمايتها من العنف ، الطلاق وما يترتب عليه من آثار مدمرة على الأبناء والأسرة ، والطفل وقضاياه ، وترتيب هذه القضايا حسب أولوياتها وتوعية المجتمع بمثل هذه المشكلات لتقديم برامج عمل للإسهام في حلها ، ودعم ميزانية الوزارة مالياً وبالكوادر البشرية المتخصصة للصرف على برامج دعم الأسر المنتجة ، والحماية الاجتماعية ، والرعاية البديلة للأيتام ، وتتحمل الوزارة مصاريف رعاية المعوق وتأهيله كاملةً بما في ذلك الرعاية المنزلية وفق ضوابط تحددها الوزارة .
كما أقر المجلس تحديد الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار دليل إرشادي لخدماتها والشروط الواجب توفرها لدى الفئات التي يمكنها الاستفادة منها .
واستمع المجلس بعد ذلك لتقرير من رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئة الدكتور محمد بن زامل الشريف بشأن مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة ويهدف المشروع المكون من تسع وثلاثين مادة إلى تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة، وحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات المؤينة ووضع الضوابط التي تكفل أمن وأمان الأنشطة المتعلقة بها وباستيرادها وتصديرها وتداولها وتخزينها بما يتمشى مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية.
وسيستكمل المجلس مناقشاته للمشروع في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى