دعوى بالنرويج تتهم حكومة أولمرت بجرائم حرب

أعلنت المدعية العامة النرويجية سيري فيغارد قبولها النظر في دعوى قضائية على 11 مسؤولا إسرائيليا، بينهم رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني ووزير الدفاع في الحكومتين السابقة والحالية إيهود باراك، بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وأفاد مصدر في أوسلو أن كبار قادة الجيش الإسرائيلي هم أيضا ضمن لائحة المتهمين في الدعوى، التي قدمها ستة محامين نرويجيين بموجب قانون جديد يجيز توجيه الاتهام إلى الأجانب بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية .
وجرائم ضد الإنسانية حتى لو كانت قد ارتكبت خارج البلاد.
وقال لؤي ديب عضو لجنة المحامين النرويجيين وأحد مقدمي الدعوى إن المدعية العامة ستقرر في نهاية هذا الأسبوع تحويل هذه القضية إلى الشرطة النرويجية لإجراء تحقيق موسع.
واعتبر أن مجرد قبول القضاء النرويجي النظر في الدعوى التي قدمها ستة محامين نرويجيين ضد إسرائيل (يعد إنجازا كبيرا جدا، بعد أن كان مجرد اتهام مسؤول إسرائيلي يعد جريمة في أوروبا).
وأضاف ديب أن الشرطة ستصدر مذكرات اعتقال ربما تشمل أسماء أكثر من التي احتوت عليها الدعوى، مؤكدا أنه إذا جاء أحد المتهمين الإسرائيليين إلى النرويج أو إذا دخل أي بلد من البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فإنه سيعتقل للمثول أمام المحكمة.
وأشار إلى أن المطاردة ستشمل المتهمين الإسرائيليين بموجب هذه الدعوى أيضا في عدة أماكن أخرى لأن النرويج لديها أكثر من 42 اتفاقية لتبادل المجرمين مع دول أخرى ولديها علاقات طيبة مع دول كثيرة في العالم.
وأكد المحامي النرويجي أن هناك عشرين دعوى أخرى سترفع على المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين في دول أخرى، وقال (قبول هذه الدعوى في النرويج سيساعدنا في الدعاوى الأخرى).
وتتهم الدعوى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها العسكري الأخير على قطاع غزة، الذي أسفر عن أكثر من 1400 شهيد أغلبهم مدنيون، كما تتهم الجيش الإسرائيلي باستخدام أسلحة محرمة في الاعتداء على أهداف مدنية بغزة بينها مستشفيات.
وتأتي هذه الدعوى في وقت قالت فيه ماري أوكابي المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن مكتبه استلم التقرير الذي حقق في الهجمات التي استهدفت مقار الأمم المتحدة في غزة إبان الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع.
وقالت أوكابي إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سيقرر بعد اطلاعه على التقرير ما سيتم اتخاذه من إجراءات.
وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الدفاع البريطانية أنها قررت مراجعة كافة صادرات السلاح المصنع في بريطانيا إلى إسرائيل.
في هذه الأثناء اتهم محامون بريطانيون وزارة الخارجية بإعاقة مهمتهم لتوثيق ما وصفوه بأنه جرائم حرب إسرائيلية في القطاع.