ما دام المستقبل مجهولا فلماذا لا نتصالح معه باستعمال فقه التوقع؟

في ندوة فقه التوقع الفدعق يتساءل:

أكدت ندوة تطور العلوم الفقهية الثامنة في عمان (الفقه الإسلامي والمستقبل، الأصول المقاصدية وفقه التوقع) التي اختتمت فعالياتها مؤخراً بأن على الأمة الاسلامية في ضوء التغيرات المتسارعة والتقدم العلمي والمعرفي وفي ظل العولمة المعاصرة أن تسعى للحفاظ على هويتها الثقافية والاجتماعية وأن تستثمر هذا الواقع في التعريف بمبادئها ومثلها الاسلامية الراقية ولا يصلح لها بحال أن تتخلى عن واجب البلاغ للدين والشهادة على الخلق ، وأكدت على ضرورة الاهتمام بتقديم دراسات عميقة في الاقتصاد الاسلامي الذي أصبح العالم اليوم لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الدولية في حاجة ملحة إليه. وأوضحت أن فقه التوقع عملية استنباطية ذهنية تحمل الفقيه على تتبع مراد الشارع من أحكامه ليدرك أسرار التشريع فيحمل عليها ما استجد في دنيا الناس من أمور ليتحصل على أحكام شرعية هي أقرب إلى رد الشارع وأدنى إلى معالجة الواقع بحيث تكون أوضاع الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد.
مشيرة إلى أن فقهاء المسلمين منذ الرعيل الأول عنوا بمقاصد الشريعة الاسلامية تبيانا لأسرارها وتعريفها بأهدافها التشريعية وتنزيلاً لواقعهم كما عاشوه هم على أصول التشريع ، وتؤكد الندوة هنا على ضرورة استمرار النهج ذاته بما يحقق مصالح العباد في الدارين تمكينا لمبدأ عالمية الدين وصلاحية الشريعة لكل زمن ومكان. وبينت أن علم أصول الفقه والتواعد الفقهية ومقاصد الشريعة الاسلامية يمثل وحدة واحدة ومنظومة مترابطة يكمل أحدها الآخر، والاجتهاد لا يمكن أن يعطي ثماره دون أن يجمع المجتهد أطرافها ويأخذ شروطها ومجامعها.
وأكدت أن أحكام الله معللة بأسباب ومفيأة بأهداف تشريعية سامية فهي ليست تحكماً ، فينبغي للفقيه أن يربط الأحكام بعللها ويبين حكمتها قدر استطاعته حتي يكون الحكم الشرعي أدعى إلى طمأنينة القلب، وأسرع إلى القبول وما عرفت علته كان تحمله أخف على النفس وهذا يعود - بلا شك - بتحقيق مقاصد الشارع. وأن فقه التوقع مرتبط بالكتاب والسنة وهو لا يعني - كما يظن البعض - تفريغ الأحكام الشرعية من قوالبها فللنصوص التي جاء بها الشارع ضوابط لفهمها ناقشها أئمة أصول الفقه فيكون الأخذ بالمقاصد الشرعية مشروطا بكونه دائرا في فسحة الامكان اللفظي للنصوص الشرعية ولا يغلب أحد الجانبين على الآخر منعا من أن يكون الفقيه سالبا الشريعة مقاصدها لنظره إلى ألفاظها فقط من جهة ، ودرءا لما قد يستهدف البعض من استبدال المقاصد بالنصوص الشرعية. وقد ألقى الدكتور السيد عبدالله فدعق كلمة المشاركين بالندوة أكد فيها نحن لا نعتي باستشراف المستقبل علم الغيب ..فهذا علمه عند الله وحده ..إنما نعني الموقف الايجابي الذي يمكن فهمه من القراءة الصحيحة للواقع واتجاهاته ، مع اعمال المقدمات الواضحة للخروج بنتائج تتعلق باحتمالات المستقبل. ومن هنا فالفقه الافتراضي الذي كنا في رياضه ، في رحاب هذا الجامع الأكبر عنى ويعنى باستقراء ا لمستقبل لا باعتباره الشيء المقرر سلفاً والمفروض علينا ، والذي يتكشف لنا شيئاً فشيئاً ، ولكن باعتباره شيئاً يجب بناؤه وتنفيذه وهو ما يلخصه الحديث المشهور : (اغتنم خمسا قبل خمس ..الحديث).
ان فقه التوقع الذي نختتم اليوم ندوته على الضد من العشوائية والاستسلام لمقتضيات الواقع أو ما سيقع ، وهو في جوهره مجموعة البحوث المتعلقة بالتطور المستقبلي للبشرية، والمستمدة من المقاصد الشرعية، والمستندة على أصول الفقة والقواعد الفقهية مما يسمح باستخلاص عناصر تبنيه ، ويحاول سير أغوار المستقبل بهدف التعامل معه ، ليس برفضه وإنما بمحاولة تحسينه وتطويره وتثقيفه لمسايرة ا لجديد المتجدد ، ومعايشة المستجدات ، ومراجعة الأصول والأطر التي تحكم الواقع لاستنباط آليات التعامل مع الوقائع. قد يسأل سائل فيقول : لماذا نستشرف المستقبل؟ والجواب..هو ما دام المستقبل مجهولاً ، فلماذا لا نتصالح معه؟ لماذا لا نسهم في أداء واجب تقريب الشرع إلى الخلق، وتقريب الخلق إلى الخالق سبحانه وتعالى؟ إن الفقه التقديري طريق لذلك، بل ونوع من الفعل الايجابي الذي وإن تأخرت وقائعه ، سيساهم في التطوير والاضافة وشتان ما بين الفعل ورد الفعل، وبين من ينتظر ما يأتي به المستقبل، ومن يسارع نحو المستقبل مستخدماً أدواته وآلياته. المعضلة في فقه التوقع أنه ليس بالأمر السهل أو المعتاد تبعاً لحقيقة جوهره السابقة، لأنه دائم التحضير ، الانتباه، والتحوط والتغيير وعدم الركون إلى السائد واختراق المناخات القائمة وإيجاد اجواء تساعد على التغيير وتدعو إليه ، والحفز باتحاهاته ، ومن ثم فإن العالم المستشرف الذي يقوم بهذا الدور ويمارس هذه المهمة في المجتمعات يقوم بعمل شاق، وغالباً ما يكون هؤلاء المستشرفون عرضة للأذى والنبذ والكراهية والتبرم من قبل عامة المجتمع والدوائر النافذة فيه ، ما لم يكن الاستشراف متغلغلاً في مفاصل تلك الدوائر، وهذا لا يتم إلا في مجتمعات قد قطعت أشواطاً طويلة في الوعي بشرائع دينها.