التعديلات تجسد طموح خادم الحرمين لمضاعفة الجهود نحو الإصلاح

المليك شدد على أهمية تواصل الجهود لتنقية الأجواء العربية . . مجلس الوزراء : انضمام المملكة لاتفاقية الوكالات المتخصصة وحصاناتها الموافقة على التنظيم الإداري الجديد لوزارة الحج

ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بدء الجلسة توجه خادم الحرمين الشريفين لله جل وعلا بالحمد والثناء والشكر على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم كثيرة ، منها نعمة الإسلام وتحكيم الكتاب والسنة والعمل بهما ، ونعمة الأمن والاستقرار وما وهبه الله سبحانه وتعالى من كفاءات مخلصة قادرة على العطاء المتميز خدمة للوطن والمواطن.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن خادم الحرمين الشريفين ، شدد على أن الثقة التي أوليت للوزراء وجميع المسؤولين في مختلف القطاعات، الذين صدرت الأوامر الكريمة بتعيينهم ، تؤكد عظم المسؤولية والأمانة التي يتحملونها أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام الدولة لخدمة الوطن والمواطن .. معرباً عن تمنياته للجميع بالتوفيق والسداد ، وعن تقديره لكل الجهود المباركة التي بذلها العلماء والوزراء والمسئولون السابقون مبيناً أن المواطنين ينتظرون مواصلة العطاء ومضاعفة الجهود خدمة للمصلحة العامة وتيسيراً لمصالحهم.
وثمن مجلس الوزراء الخطوات المباركة لخادم الحرمين الشريفين والأوامر الملكية التي أصدرها حفظه الله وشملت مجلس الشورى ومجموعة من المرافق مؤكداً أن هذه التعديلات تجسد طموحه أيده الله لمضاعفة الجهود نحو الإصلاح الداخلي والحرص على كل ما يحقق الفائدة للوطن والمواطن.
وأكد الجميع أنهم سيكونون بمشيئة الله عند حسن الظن بهم وسيضاعفون الجهود لتجسيد المعاني السامية التي يحملها خادم الحرمين الشريفين وفقه الله.
وبين أن خادم الحرمين الشريفين ، نوه بالزيارة التي قام بها فخامة الرئيس هو جينتاو رئيس جمهورية الصين الشعبية ، وما يربط البلدين من علاقات الصداقة وحرصهما على استمرار تطوير هذه العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات والتشاور المستمر بينهما حول القضايا الإقليمية والدولية ، وسعيهما لإرساء الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وقال وزير الثقافة والإعلام إن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على مجمل المباحثات والاتصالات والمشاورات التي أجراها خلال الأيام الماضية؛ وخاصة ما يتصل بالجهود العربية الحثيثة نحو تحقيق وحدة الصف ولم الشمل العربي وخدمة قضايا البلدان والشعوب العربية ، وتخطي كل العوائق التي تعرقل مرحلة تجاوز الخلافات بين الأشقاء العرب ؛ وهي الخطوات التي أعقبت المبادرة السامية والنبيلة والمخلصة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين بالدعوة إلى التصافي والمصالحة وتنقية الأجواء العربية خلال القمة العربية الاقتصادية في الكويت أواخر شهر محرم الماضي .
وأشار إلى أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز أيده الله نوه بالدور المهم الذي تقوم به جامعة الدول العربية ممثلة بمعالي أمينها العام ، من جهود كبيرة في سبيل الوصول إلى ما يتطلع إليه العرب من توافق وإظهار الرغبة من مختلف القيادات العربية في تحقيق القدر المناسب من تعزيز التضامن ورأب الصدع . كما أثنى حفظه الله على دور وزراء الخارجية في الدول العربية ، عبر جهودهم لتحقيق هذه اللحمة وتجسيد المبادرة إلى واقع يساعد العرب على مواجهة الأخطار المحدقة .
وشدد خادم الحرمين الشريفين ومن خلال ما رآه من تجاوب وإرادة إيجابية من القادة في قمة الكويت نحو المصالحة ووحدة الكلمة شدد رعاه الله على أهمية تواصل هذه الجهود من الدول العربية ، وبين حفظه الله للمجلس فحوى الرسائل والاتصالات التي جرت مع إخوانه فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية وصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ، في إطار سعي المملكة نحو تأصيل تلك المبادرة وتحقيق أهدافها الخيرة التي تعود بالمنفعة على دول وشعوب المنطقة وقضاياها ؛ وبخاصة القضية الفلسطينية التي هي بأمس الحاجة إلى تحقيق الوحدة والمصالحة بين مختلف فصائلها وهي الخيار الأوحد لصون وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني .
كما ثمن خادم الحرمين الشريفين الجهود التي تبذلها الشقيقة مصر للتوصل إلى إتفاق شامل للتهدئة وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.
وأفاد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجه أن المجلس نظر بعد ذلك في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي :
أولاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 69 / 50 ) وتاريخ 4 / 11 / 1429ه ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولاً : تعديل الفقرة ( 1 ) من المادة ( الثالثة ) من الاتفاق الثنائي للخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند ، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم ( م / 55 ) وتاريخ 28 / 9 / 1392ه ، لتصبح بالنص الآتي :
( يحق لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يعين – كتابة – للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر ، لتشغيل الخدمات المتفق عليها بموجب جدول الطرق ) .
ثانياً : إضافة مادة جديدة للاتفاق ، لتكون المادة ( الثالثة عشرة مكرر ) تتضمن عدداً من البنود من بينها ما يلي :
1- يجب أن تكون الناقلات المشغلة حاصلة على حقوق النقل بموجب جدول الطرق وحصة التشغيل ، وكذلك حقوق الطرق المحددة وأن تكون مستوفية المتطلبات المطبقة على هذه الترتيبات.
2- يجوز لسلطات الطيران المدني والخطوط المشغلة لدى كل طرف متعاقد الطلب من الخطوط المسوقة تقديم جداولها للموافقة عليها ، وكذلك تقديم أي وثيقة أخرى قبل بدء الخدمات الجوية في إطار هذه الترتيبات.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً :
بعد الاطلاع على المحضر ( السابع بعد المائة ) للجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة تنظيم وزارة الحج ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على التنظيم الإداري الجديد لوزارة الحج وفقاً للخرائط المرفقة بالقرار.
ثالثاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 68 / 48 ) وتاريخ 26 / 10 / 1429ه ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
أولاً : الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 نوفمبر 1947م ، بالصيغة المرفقة بالقرار. مع بعض الملاحظات المشار إليها في القرار.
ثانياً :
الموافقة على المرفق ( الأول ) الخاص بمنظمة العمل الدولية ، على أن يتضمن إشعار الأمين العام للأمم المتحدة بموافقة المملكة على الانضمام إلى الاتفاقية – تعهد المملكة بتطبيق أحكامها فيما يخص منظمة العمل الدولية.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي وزير الثقافة والإعلام – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي حول مشروع مذكرة تعاون ثقافي بين وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية والمجلس الهندي للعلاقات الثقافية في جمهورية الهند والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي ( 1426ه / 1427ه ) .