منذ أن تمت مبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملكاً للمملكة العربية السعودية هذه البلاد الطاهرة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظهما الله ولياً للعهد ، حرص أيده الله أن يعاهد شعبه على الصدق والوفاء والاخلاص والاصلاح للنهوض بهذا الوطن الغالي. ومنذ اليوم الأول ترجم المليك المفدى عهده بالدخول مباشرة في خدمة المواطنين وبما يعود عليهم بالنفع والفائدة فكانت تلك القرارات المتعلقة بتخفيض مستوى المعيشة وتحسين الرواتب واعتماد مبالغ ضخمة في الميزانية لمؤسسات الاقراض وتوفير فائض الميزانية لخدمة المواطن أينما كان في خدمات صحية وتعليمية وبلدية وغيرها. وفي كل يوم نرى ترجمة فعلية لذلك الخطاب الذي ألقاه حفظه الله في اليوم الأول من البيعة وهو خطاب يعتبر وثيقة مهمة تؤسس لمنهج جديد بدأ ينتظم المملكة في سياسة الحوار الحضاري وانطلاقه حتى أصبح عالمياً، كمنهج يقوم على مقومات المعرفة الحديثة التي تجلت في العديد من الجامعات والكليات المتخصصة التي انتشرت في كافة المناطق. في ضوء هذه الانطلاقة الميمونة تأتي المرحلة التاريخية المهمة التي أسس لها خادم الحرمين الشريفين بالأمس من خلال ثلاثين مرسوماً ملكياً شكلت نقلة كبرى في عمل الدولة في كافة أجهزتها ومؤسساتها، وصدق خادم الحرمين الشريفين وعده لشعبه في ترسيخ مفهوم الاصلاح، حيث جاءت هذه التغييرات والتعديلات لتتكامل مع بعضها في تعزيز البنية القوية للدولة ومؤسساتها من أجل النهوض بهذا الوطن الغالي الى مصاف الريادة العالمية التي يتطلع اليها طموح خادم الحرمين الشريفين أيده الله. وما تم بالأمس لم يكن خطوة ارتجالية انما خطوة هامة انبثقت عن دراسة متأنية وعميقة لتوجهات خادم الحرمين الشريفين في الاصلاح، ذلك الاصلاح القائم على الكفاءات وعلى الصدق والنزاهة والتجربة المشهودة وما تم ليس تغييراً فقط في الأشخاص وإنما هو انطلاق لمرحلة جديدة ليست مقطوعة الجذور وانما تستمد صداها من المسيرة الصادقة المخلصة التي أرسى قواعدها القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه. وهذه الانطلاقة الجديدة شهادة للمملكة وقائدها في مقدرتها على مجابهة التحديات بقيم أصيلة نابعة من دستورها القائم على كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالمرحلة المقبلة هي بالفعل مرحلة التحدي والاصرار ولذلك جاء الاختيار لمن هم أهل لهذا التحدي ومن خلفهم القيادة الرشيدة التي لا تعرف الرهان على قضايا خاسرة. وإدراكاً لأهمية المرحلة جاء التغيير ليتواكب وهذه الأهمية بضخ فكر جديد وطاقة جديدة من شخصيات يشهد لها تاريخها بالاخلاص والأمانة والصدق والنزاهة والتفاني في خدمة الدين والوطن، وهي صفات تنطبق على كل مَنْ تم اختيارهم. ولسنا في حاجة الى أن نذكر الاسماء فرداً فرداً ولكن الثقة الملكية الغالية أكبر شاهد على أنهم جديرون بتحمل الأمانة في هذا الظرف الدقيق من التاريخ الذي يتطلب رؤية واعية وبصيرة ثاقبة وليس مصادفة أن يشمل التغيير في مجلس الوزراء وزارات بعينها، فهذه الوزارات لها مهامها الصعبة على المدى الطويل، ولا يعني التغيير تقصير من شغلوها من قبل بل هم من الكفاءات والمقدرة ولكن هذه المرحلة بالذات تتطلب ضخ دماء جديدة واتاحة الفرصة لها لخدمة الوطن والمواطن مدعومة بالثقة الغالية من المليك المفدى حفظه الله، فالمسيرة ماضية بعزم لا يلين. وتمتد التغييرات لتطال هيئة كبار العلماء فضمت كوكبة علمية ممن لهم مكانة في العلوم الإسلامية الفقهية وفي الحديث والاحكام وبكافة مذاهب السنة، ومجلس القضاء الأعلى ، وديوان المظالم وهيئة الأمر بالمعروف وحقوق الإنسان في تأكيد جديد على أهمية المرحلة التي ينبغي أن تكون صدى لما يدور في فكر خادم الحرمين الشريفين الذي سبر غور التجارب العالمية وعرف كيف ينهض بوطنه مخترقاً تحديات جساماً كافية بأن تقعد دولاً كثيرة وكبيرة عن النهوض، ولكنها همة الرجال وعزيمة الأبطال التي لا تعرف التقاعس والخمول. كما تجيء التغييرات لتحمل بشرى كبيرة للمرأة السعودية لتتبوأ ولأول مرة منصب نائب وزير وهو تعيين له مدلوله ومغزاه ويصب في وعاء تأنيث قيادات التعليم النسوي ، فالمرأة لم تغب عن فكر خادم الحرمين الشريفين واهتمامه، ولقد سبق وأن أكدت مكانة المرأة الرفيعة وما يجب أن تتبوأه من أجل وطنها، فهي شريك للرجل في المسؤولية وعليها دور ينبغي أن تؤديه ولهذا جاء هذا التعيين الذي صادف أهله وصادف دفته. الكلام لا يفي هذه القفزة التاريخية حقها ولا نملك إلا أن نبارك للوطن مرحلته الجديدة ونبارك لمن حظي بثقة المليك ونأمل أن يكون ذلك دافعاً لتحقيق التطلعات والطموحات، ولمن أعفي أو ترجل الشكر والعرفان على ما بذلوا من جهود وأضافوا من إنجازات مقدرة ساهمت في الارتقاء والتطوير.
